ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب “التهامي المسقي” عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عضوا بمجلس النواب.

وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

وأوضحت المحكمة أن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 غشت 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستدلت المحكمة بالفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وعلى أنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وعلى أنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”، وعلى أنه: “يجب على كل حزب سياسي … تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء…”.

وأضافت أنه يتبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر 2021 كوكيل لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 غشت 2021.

وقالت، إن المطعون في انتخابه أدلى، من جهة أولى، بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 غشت 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصُل الحزب المذكور به في نفس التاريخ، ومن جهة ثانية، بنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى نفس الحزب، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 غشت 2021 مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه، وأنه يطلب تسليم موكله قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل المذكور، فإن ذلك يعتبر إقرارا ضمنيا بالطرد، وأدلى من جهة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 شتنبر 2021.

وأوضحت المحكمة، أنه  تبين لها من خلال التحقيق الذي أنجزته بعين المكان يوم 8 يونيو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها، أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور، مشيرة إلى إن المطعون في انتخابه بقي منتميا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات الغرف الفلاحية، ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس.

أكدت المحكمة، على أن المطعون في انتخابه كان، وما يزال، ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي وانتخب باسم الثاني في مجلس النواب، مشددة على أنه تأسيسا على ما سبق ، يكون المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه.

وكان” سامي لميلودي” مرشح (التقدم والاشتراكية)، قد تقدم بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مطالبا إلغاء الاقتراع الذي أجري بآسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم (الأصالة والمعاصرة)، وهشام سعنان (الاستقلال)، وعادل السباعي (الحركة الشعبية)، ومحمد الحيداوي (التجمع الوطني للأحرار)، والتهامي المسقي (الحركة الاجتماعية الديمقراطية)، وفيصل الزرهوني (الاتحاد الدستوري)، أعضاء بمجلس النواب.