رغم إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إقالة المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، ومعها رئيس أجهزة الأمن في البلاد، إيفان باكانوف، بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس، تراجعت كييف عن التصريحات.
فقد أكدت الرئاسة الأوكرانية أن إقالة المسؤولين لم تتم.
كما أوضحت عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم تعليق عملهما حتى انتهاء التحقيقات.
وأضافت أن قرار الإقالة ما زال أمام البرلمان للتصويت عليه، موضحة أن قرار تعليق عمل المدعية العامة ورئيس الجهاز الوطني جاء بسبب خيانة موظفين تابعين لهما.
اهتمام كبير
وأتت هذه التطورات بعدما استحوذ الخبر على اهتمام وكالات الأنباء والمحللين، خصوصاً بعد أن كشفت المعلومات أن مدير الاستخبارات المقال صديق مقرّب وشخصي منذ أيام الطفولة للرئيس الأوكراني.
في حين أمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكات المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه.
السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء الأحد، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف، بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.
وقال زيلينسكي في خطابه إنه تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في "الأراضي المحتلة" ويعملون ضد الدولة.
أما جهاز الأمن الأوكراني، فيعرف بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني "S.B.U"، ويعد السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا.
