وجهت إحدى المشاركات سؤالا لمحافظ بورسعيد بشأن البطايق الاستيرادية تضمن: لماذا يحصل الاغراب على البطاقات الاستيرادية وهناك العديد من أبناء بورسعيد لا يحصلون عليها، ولماذا لم يصدر قرار من محافظ بورسعيد لجعل البطايق الاستيرادية قاصرة على أبناء بورسعيد؟

وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه منذ توليه المنصب كان حريصا على تحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول، والتصدي لمحاولات السماسرة لاستغلال المواطنين أصحاب البطايق الاستيرادية، مشيرا أنه قبل عام ٢٠١١ تم اتخاذ قرارات بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد وبدا التخفيض التدريجي للبطايق الاستيرادية طبقا لهذه القرارات، وأصبحت البطايق بنسبة ١٥٪ وبعد ذلك ٢٥٪ ثم ٢٥٪ وبعدها ١٠٪ وذلك خلال خمسة أو سبعة أعوام، وفي هذا الوقت لم يتم طرح أي بطاقات استيرادية، ثم جاءت الثورة وبدأ أهالي بورسعيد يطالبوا بالبطاقات الاستيرادية، حيث ظهرت في عام ٢٠١٤/٢٠١٣ بطاقة ٢٤٠٠ والتي تقدم لها ٢٧ ألف مواطن، وتقدم ١٤ ألف مواطن للحصول على بطاقة ٣٩٠٠، والدولة دعمت طرحت البطايق في هذا التوقيت للمواطنين.

وأشار المحافظ أن خلال عام ٢٠١٣ و٢٠١٤ لم يكن هناك حركة بيع وشراء لوجود السماسرة واصحاب المكاتب، وكانت البطاقةيتم استخدامها أكثر من مرة حتى تسجل باسم متوفيين، وفي هذا التوقيت كان حصة بورسعيد ١٦٠ مليون جنيه، وتستورد بحوالي ٧ مليار، مما لا يحقق أي استفادة للمواطن أو صاحب البطاقة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن منذ توليه منصب محافظ بورسعيد وهو يسعى لإحداث الميكنة والنظام الإلكتروني الحديث في منظومة البطايق الاستيرادية، وانه اتخذ قرارًا بإلغاء الحاوية ٢٠قدم ب ٢٥ ألف والحاوية ٤٠ قدم ب٥٠ ألف لتكون بالوزن الفعلي، وبالرغم من ذلك حدثت العديد من المعارضات والمشكلات من التجار بالرغم ان هذا القرار كان لصالح أصحاب البطاقات.

وأعلن محافظ بورسعيد خلال كلمته، أنه نظرا للشكوى المتكررة من أهالي بورسعيد لاستغلال السماسرة، سيبدأ من الأسبوع القادم الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بشراء البطايق الاستيرادية من أهالي بورسعيد بالسعر المناسب لهم، وسيتم ميكنة بيانات أصحاب البطايق والعمل وفق نظام ودقة وشفافية. قائلا ” سيكون هناك قيمة عالية لصاحب البطاقة ولن نسمح للسماسرة بالتحكم في المواطنين بالرغم من ان هذا الامر يكلف المحافظة كثيرا ولكنه ليس بكثير على أبناء بورسعيد ”

وأشار المحافظ أن السماسرة هم من جعلوا البطايق تصل ل نسبة ١٥٠٠ و٢٠٠٠ ٪ سابقا وأصبحت لا قيمة لها، ولم يكن هناك حركة بيع وشراء للبطاقات قبل مجيئي المنصب، مشيرا ان هناك تجارة نظيفة في بورسعيد وحاليا هناك أزمات دولية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية حتى أثرت على أصحاب المصانع وأصبحوا لا يستطيعون شراء مستلزمات المصانع، ويجب علينا جميعا الوقوف مع الدولة المصرية، مشددًا على الابتعاد عن أهالي الشر الذين يبثون الشائعات والأزمات في المحافظة، وان يعي المواطن بالإنجازات التي حدثت في المحافظة.