أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب أن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط “لاسامير”.
وأكد الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق “بملف استثماري ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل وكذا مصالح اليد العاملة للشركة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية”.
وسجلت أن ملف شركة “لاسامير” يتسم “بتعقيد غير مسبوق” نتيجة تراكم المشاكل لأكثر من 20 سنة، الأمر الذي نتج عنه توقف مصفاة “لاسامير” وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية مع استمرارا نشاطها تحت إشراف (السانديك) وقاضي منتدب.
وأبرزت المسؤولة الحكومية في هذا السياق، أن المنظومة الطاقية الوطنية لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيت تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالكامل، مشيرة الى أن المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل هذا العام في التزويد هي مادة الغاز الطبيعي.
ونوهت بنعلي إلى أن الحكومة تمكنت من حل هذه المسألة وتأمين التزود بالغاز الطبيعي “في وقت قياسي ورغم الأزمة العالمية غير المسبوقة”.
ورغم تطمينات الحكومة، فإن سوق المحروقات بالمغرب تشهد ارتفاعا بالغا في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ووقف الدعم وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية، كما يعزو المسؤولون الأمر.
وكان المغرب يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80 بالمئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
