بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حوالي 35 مليار يورو، نهاية عام 2020، منها 15 مليار صادرات مغربية نحو الاتحاد. وكانت المبادلات التجارية قد اقتربت من 50 مليار دولار في 2018 (قبل جائحة كورونا).

يرى الطيب أعيس أن انخفاض اليورو في مقابل ارتفاع الدولار له تأثير سلبي على المغرب من جهتين "نشتري بالدولار ونصدر باليورو"، ويقول الاستشاري الاقتصادي والمالي إن أغلب المواد الأساسية المستوردة مقومة بالدولار (الغاز والنفط، زيت المائدة، القمح، القهوة) في مقابل الصادرات التي تتجه في أغلبها نحو أوروبا، وهو ما ينتج عنه وفق أعيس "انخفاض إيرادات الصادرات وضعف تنافسية المنتجات المغربية، وارتفاع فاتورة الواردات المقومة بالدولار".

من جانبه يؤكد أستاذ الاقتصاد والمالية كمال أبو الجواد أن أكبر تأثير سيكون على فاتورة الطاقة، ومنه التأثير على عجز الميزان التجاري.

ووفق بيانات مكتب الصرف المغربي فإن فاتورة الطاقة بلغت 54.64 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم) بنهاية ماي الماضي، مدفوعة بارتفاع إمدادات الغاز والفيول بزيادة تبلغ 14.02 مليار درهم. وبلغ العجز التجاري بالمغرب 91.04 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

وشكل العجز التجاري "15.6% سالب" من الناتج الداخلي في 2021، ويتوقع أن يتفاقم ليصل ناقص 17.9% بالنسبة للناتج الداخلي من عام 2022، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

ويتأسف سعيد يوسف على عدم استفادة المغرب من اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة (عجز لصالح أميركا)، وبقيت صادراته في مجملها موجهة للاتحاد الأوروبي. وفي الجانب الإيجابي أشار أبو الجواد إلى تقوية إيرادات الصادرات المقومة بالدولار إلى حدود 40% مثل الفوسفاط (تضاعفت صادرات الفوسفات ومشتقاته وبلغت 36.14 مليار درهم بنهاية أبريل 2022، مقابل 18.19 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية). مشيرا إلى أن المستوردين المغاربة من أوروبا سيستفيدون من انخفاض اليورو كذلك.

وفق المحللين الماليين الذين تحدثت معهم الجزيرة نت، سيتأثر العرض السياحي المغربي بانخفاض اليورو نتيجة انخفاض القدرة الشرائية في الاتحاد الأوروبي الذي يؤثر بدوره على الطلب الموجه للمغرب، وقدر المتحدثون أن تنخفض تنافسية العرض السياحي بالنظر لسعر صرف الدرهم. وكانت وزارة السياحة المغربية قد سجلت ارتفاعا في عدد الوافدين بواقع يفوق مليون و140 ألف سائح خلال يونيو 2022، بما يترجم ارتفاعا بـ5% مقارنة مع 2019 (مستويات قبل الجائحة).

أما بخصوص التحويلات المالية للمغتربين المغاربة المقيمين بالخارج، فتخضع وفق المتدخلين لقيمة صرف العملة المحلية بكل من اليورو والدولار، وعلى اعتبار أن أغلب الجالية المغربية توجد بأوروبا فيتوقع أن تتأثر قيمة التحويلات سلبا بسبب انخفاض اليورو.

ووفق مكتب الصرف فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج كانت قد تجاوزت 30.56 مليار درهم في أبريل 2022.

يؤكد كل من أعيس وسعيد يوسف وأبو الجواد في تحليلهم لتأثير انخفاض اليورو وارتفاع الدولار على المواطن المغربي، أن ارتفاع السلع المستوردة بالدولار سيزيد من حدة التضخم المستورد، ما سيثقل كاهل المواطن خصوصا ثابتي الدخل والمياومين وسيزيد من تفقير الفقراء.

وتقول المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي المغربي يتأثر بتداعيات المحيط الدولي "غير الملائم"، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم.

يرى كمال أبو الجواد أن المغرب يمكن أن يقلص من عجز الموازنة، ويشتغل على البحث عن موارد جديدة، ويقترح أبو الجواد إعادة تفعيل محطة تكرير البترول سامير لامتصاص بعض الضغط على الفاتورة الطاقية.

من جانبه يتوقع الطيب أعيس استمرار الحرب مرحليا، ويرى أن الحلول توجد على المستوى الجيوسياسي العالمي، ويدعو المغرب لاستباق صدمة الأزمة الأوروبية التي يتوقع أن تكون حادة، وفق توصيفه، وذلك عبر التدبير الجيد وتقليص البيروقراطية لتشجيع أكبر للاستثمار وجذب رؤوس أموال وتقوية النسيج الاقتصادي عبر التصنيع، بالإضافة للاشتغال على الطاقات المتجددة، وتسريع أشغال أنبوب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوروبا. ويعتقد أعيس أن المغرب ودول جنوب المتوسط يمكن أن تخرج رابحة إذا تعاملت بنجاعة أكبر، واستباقية مدروسة.