التطور الديمقراطي في هونغ كونغ
عودة للموسوعةأصبح جميع من الديمقراطية وحقوق الإنسان من القضايا الرئيسية منذ نقل السيادة إلى الصين في عام 1997. يسمح مبدأ «بلد واحد، ونظامان مختلفان» لحكومة هونغ كونغ بإدارة جميع مجالات الحكومة باستثناء العلاقات الخارجية والدفاع (العسكري) بشكل منفصل عن الحكومة الصينية الوطنية. أصبح الكثير من مواطني هونغ كونغ قلقين بشأن التطور الديمقراطي عندما بدا حتى الرئيس التطبيقي الأول لهونغ كونغ «تونغ تشوهوا» قد أساء التعامل مع هذه القضية. أصبحت القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية التي تتضمن حقوق الإنسان والاقتراع العام (في هذه الحالة الحق في انتخاب قادة هونغ كونغ من خلال انتخابات عامة ضمن اقتراع عمومي دون تقييد من الحكومة المركزية للصين) النقطة المحورية الجديدة للمعسكر المؤيد للديمقراطية. منذ خمسينيات القرن العشرين، دأبت الحكومة الصينية على تهديد البريطانيين بألا يحاولوا العمل على تحقيق تطور ديمقراطي في هونغ كونغ. رفضت بكين في أواخر الثمانينيات محاولات البريطانيين لجلب مواطني هونغ كونغ إلى طاولة المفاوضات خلال النقاشات الصينية الإنجليزية. قابل الحاكم الأخير كريس باتن قدرًا كبيرًا من المعارضة في محاولته تغيير النظام السياسي للمستعمرة السابقة. تعرضت الصين لانتقادات بسبب انتهاكها سياسة «بلد واحد، نظامان مختلفان».
منذ انتخاب ساي ليانغ رئيسًا تطبيقيًا في عام 2012، توقف التطور الديمقراطي. اندلعت ثورة المظلات من قبل الطلاب الساخطين بسبب مماطلة بكين المستمرة، وخاصة بسبب إعلان اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 31 أغسطس 2014؛ الذي نطق إذا على هونغ كونغ حتى تقبل عملية انتخابية للرئيس التطبيقي في عام 2017 والتي سيجري ضمنها كحد أقصى ثلاثة مرشحين ممن ستوافق عليهم مسبقًا لجنة الانتخابات - وهي مجمع انتخابي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه موال لسلطات بكين.
تحت الحكم البريطاني
القرن التاسع العشر
في عام 1856، اقترح الحاكم آنذاك السير جون بورينغ تغيير دستور المجلس التشريعي وزيادة العضوية إلى 13 عضوًا، يُنتخب خمسةٌ منهم من قبل ملاك الأراضي الذين يحصّلون إيجارات تتجاوزعشرة جنيهات. تعرضت هذه المحاولة الخجولة الهادفة لإنشاء شكل محدود للغاية من الديمقراطية (لم يكن هناك سوى 141 ناخبًا من هذا القبيل، نصفهم من غير البريطانيين) للرفض من قبل وزارة المستعمرات على أساس حتى السكان الصينيين لم يكن لديهم احترام «للمبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي».
اعتبرت السلطات الحركات ذات القواعد الشعبية مزعجة للغاية. عندما قام العمال الآسيويون بأعمال شغب في عام 1884 بعد حتى غُرّم عدد منهم بسبب رفضهم العمل لدى التجار الفرنسيين، سُنّ قانون الحفاظ على السلام، الذي حظر العضوية في أي منظمة تُعتبر «غير متوافقة مع السلام والنظام الجيد للمستعمرة». فُرضت كذلك الرقابة على الصحافة.
أظهرت الفئات من غير النخبة في هونغ كونغ مرارًا انخراطها السياسي. أظهروا عدم رغبتهم في الخضوع لسيطرة الحكومة وقاموا بإضرابات بشكل متكرر لحماية حرياتهم. اندلعت الإضرابات العامة وإضرابات الحمالين في الأعوام 1844، و1858، و1862، و1863، و1872، و1888، و1894.
في يونيو1896، التمس الحاكم آنذاك السير ويليام روبنسون آراء السكان المباشرة بشأن العضوية المقترحة في مجلس الصرف الصحي. في الاستفتاء الذي أُجري على المقيمين البريطانيين، والذي استبعد أعضاء الخدمات الامبراطورية والمدنية، فضّلت الغالبية العظمى مجلسًا تُنتخب فيه أغلبية الأعضاء من قبل المقيمين. اعتبر وزير الخارجية الاستفتاء بمثابة تهديد لمنزلة التاج البريطاني في هونغ كونغ وتجاهله. رفض روبنسون الاستفتاء بشكل قاطع رغم أنه من باشر به، وخلص إلى أنه «يمكن للحكومة التعامل مع الإدارة المباشرة للخدمات بشكل أكثر فعالية من مجلس مُنتخب».
القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية
ردًا على الثورة الصينية، سُنّ قانون الجمعيات، الذي تطلّب تسجيل جميع المنظمات وأعاد إحياء الاختبار الرئيسي الذي شوهد في تشريع عام 1884، الاختبار الذي يستطيع الحكم على الجمعيات بأنها غير قانونية. مضى هذا القانون أبعد من سلفه من خلال استهداف الغرف التجارية بشكل صريح. كانت الإدارة قلقة بشكل خاص بشأن قمع أي نشاط قد يسهم في لعب هونغ كونغ دورًا نشطًا في الاضطرابات عبر الحدود. حظر القانون حرية تكوين العمال في نقابات، وفرض بيروقراطية تقييدية على الإنضمام، ومراقبة صارمة للاجتماعات المقترحة.
في عشرينيات القرن العشرين، نُظّم العمال عبر مقاولي العمل الذين، بالتوازي مع النظام التجاري الذي عمل على إغناء الكومبرادوريين الأقوياء، وفّروا قناة اتصال بين إدارة هونغ كونغ الأجنبية وعمالهم، ولكن لصالح مقاولي العمل بشكل كامل. كان العمال عاجزين وتعرضوا للاستغلال بشدة في ظل النظام.
في عام 1936، أُعيد تشكيل مجلس الصرف الصحي تحت اسم المجلس الحضري وضم ثمانية أعضاء مُعينين غير رسميين، بمن فيهم ثلاثة من أصل صيني.
ما بعد الحرب العالمية الثانية
في عام 1946، بعد فترة وجيزة من الحرب، ارتفعت أصوات انتقادية ضد الاستعمار. اقترح الحاكم السير مارك يونغ مجلسًا بلديًا يتمتع بكفاءة كبيرة للحكم ومكون من 48 عضوًا، ينتخب فيه غير الصينيين ثلث الأعضاء، وتنتخب المؤسسات الصينية الثلث الثاني، وينتخب الأفراد الصينيون الثلث الأخير، عُرف ذلك باسم «خطة يونغ»، إذ اعتقدوا أنه «للقاءة تصميم الحكومة الصينية على استعادة هونغ كونغ، كان من الضروري منح السكان المحليين حصة أكبر في الإقليم من خلال توسيع الامتيازات السياسية لتضمهم». فشل الإصلاح بسبب الكثير من المقاومة من الشركات الأجنبية، ووجود حاكمٍ حديث محافظ ومرتاب، وبسبب مخاوف لندن من حتى تصبح هونغ كونغ ساحة معركة سياسية بين الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني.
تولى ألكسندر غرانثام منصب الحاكم في عام 1947، بعد استنطقة السير مارك يونغ بسبب اعتلال صحته. لم يكن غرانثام، وهوموظف حكومي منذ سنوات عديدة، مؤيدًا للإصلاحات الديمقراطية في هونغ كونغ. اعتبر غرانثام حتى خطة يونغ كانت سيئة التصميم لأنه لم يكن يثق بالصينيين وشك في ولائهم لبريطانيا والتاج البريطاني. لم يستطع حتى يرى حتى خطة يونغ ستغير من ذلك. وقد أوقف عملية الإصلاح وأعاد صياغة المقترحات ضمن حالة جمود لمدة عامين.
المراجع
- ^ "Pro-Democracy Protests Erupt in Hong Kong Over Controversial Electoral Decision". International Business Times. 1 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2014.
- ^ Buckley, Chris; Forsythe, Michael (31 أغسطس 2014). "China Restricts Voting Reforms for Hong Kong". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2015.
- ^ Bowring, Philip (2014). Free Trade's First Missionary: Sir John Bowring in Europe and Asia. Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN .
- ^ Munn, Christopher Munn (2012). May Holdsworth and Christopher Munn (المحرر). Dictionary of Hong Kong Biography. Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN .
- ^ Horrocks, Robert James. The Guangzhou-Hong Kong Strike 1925–26. University of Leeds.
- ^ Norton-Kyshe, James William (1898). History of the Laws and Courts of Hong Kong, Vol. 2. London: T Fisher Unwin.
- ^ Chung, S (1998). Chinese Business Groups in Hong Kong and Political Change in South China 1900–1925. Springer. صفحة 42. ISBN .
- ^ Jarvie, I C (2013). Hong Kong: Society in Transition. Routledge. ISBN .
- ^ Tsang 2004, pp. 143–144
- ^ Loh 2006، صفحة 27.
- ^ Tsang 1995، صفحة 129.
- ^ Butenhoff 1999، صفحة 22.
التصنيفات: إصلاح انتخابي في هونغ كونغ, الديمقراطية حسب الموقع, تاريخ هونغ كونغ السياسي, بوابة هونغ كونغ/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
