تقرّب الأزمة المائية، شبح العطش أكثر من سكان دواوير عدّة بالمغرب، حيث ماعاد حلّ بالنسبة للساكنة إلا الخروج في وقفات ومسيرات احتجاجية مشيا على الأقدام للمطالبة بحقها في التزود بالماء الشروب، على غرار ما قام به دوار عشلوج إقليم بولمان، أمس الإثنين.
ونظم سكان الدوار المذكور مسيرة احتجاجية حيث قطع المحتجون 15 كيلومترا مشيا على الأقدام، في إتجاه مقر عمالة إقليم بولمان، للاحتجاج على المسؤولين ودعوتهم إلى الإسراع بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب.
شبح العطش الذي يترفع منوسه مع حلول الصيف، يبدو أن وقعه هذا العام سيكون أشد على مناطق القروية على غرار المناطق الجنوبية التي تعاني من نقص حاد في المياه، وتدق جمعيات ونشطاء بيئيون ناقوس الخطر، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش.
وتطالب الجمعيات والنشطاء البيئيون، الجهات المعنية باتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة لحل أزمة العطش في مناطق صحراوية وشبه صحراوية تعاني الجفاف لسنوات طويلة.
ومن أكثر المناطق الصحراوية التي تعاني أزمة مائية حادة إقليم زاكورة، بسبب سوء إدارة الموارد المائية، ما أدى إلى أزمة في الماء الصالح للشرب، ومعاناة السكان مع نقص هذه المادة الحيوية.
يذكر أن أزمة الماء والعطش لا تقتصر فقط على القرى والمداشر بل تعدته إلى المدن، إذ حذر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من أن بعض المدن في المملكة قد تعاني من أزمة عطش خلال فصل الصيف في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة.
دليل عمق أزمة الماء في المغرب، أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال في المغرب، كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب. ويقول خبراء إن الاستمرار في هذه الأزمة دون تدخل عاجل سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الحصة 500 متر مكعب، وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.
وتعتبر الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 هي أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي وارداتها حوالي 16،7 مليار م3، وهو ما أصبح يشكل أدنى إجمالي واردات خلال خمس سنوات متتالية، بعد أن تم تسجيل 17،6 مليار مترا مكعبا كحد أدنى خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى 1995.
