شهد المصرف المركزي اللبناني استنفارا أمنيا، اليوم (الثلاثاء)، بعد وصول قوة من جهاز أمن الدولة بحثا عن حاكم المصرف رياض سلامة. وحضرت القاضية غادة عون إلى المصرف ودخلت إليه برفقة عدد من العناصر الأمنية من دون العثور على «الحاكم». ولدى خروجها من المصرف، قالت: «جئنا لتنفيذ الإشارة القضائية ولكن لم نجد الحاكم في مكتبه».
وتزامناً مع عملية الدهم في مصرف لبنان، أعلنت نقابة مصرف لبنان الإضراب وإقفال المصرف، مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف، وذلك اعتراضاً على «التجاوزات القانونية» التي تمارسها القاضية عون. وأفاد بيان من نقابة موظفي المصرف بأنهم سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم غد (الأربعاء)، بسبب مداهمة من جانب القاضية عون لمقر البنك في بيروت مرتبطة بتحقيق مع سلامة.
ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل.
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي تم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.
وقال في بيان إن «مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا. والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».
