أكد مجلس الدولة التركي، الثلاثاء، انسحاب أنقرة من اتفاقية اسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن "الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 آذار/مارس 2021 المتعلّق بإلغاء اتفاقية اسطنبول".
ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.
وخرجت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص عندما أُعلن الانسحاب من الاتفاقية في آذار/مارس 2021، كما تعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات لاذعة من جانب الدول الأوروبية.
وتضع هذه الاتفاقية الموقّعة من جانب 36 دولةً، إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف ضد المرأة.
وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها عام 2011، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.
ويعتبر ناشطون نسويون أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.
وقالت محامية منصة We Will Stop Feminicides إيبيك بوزكورت، إن "مجلس الدولة اعتبر أن (الرئيس التركي) استخدم سلطته الاستنسابية. هذا الأمر مخيف من وجهة نظر قانونية".
وصرّحت لوكالة فرانس برس قائلة: "كان ينبغي على القضاء التركي أن يوقف هذا الخطأ".
