بلغ إجمالي ديون الإدارات العمومية الإسبانية 1.456 مليار يورو في ماي، وهو رقم قياسي غير مسبوق، بعد ارتفاعه بنحو 0.8 بالمائة على أساس شهري، بعد الانخفاض المسجل في أبريل، لأول مرة خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك وفقا لمعطيات البنك المركزي الاسباني الصادرة اليوم الأربعاء.
و خلال العام الماضي، ارتفع الدين العام بنسبة 3.8 في المائة، بزيادة قدرها 53.979 مليون يورو، بسبب انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق الناجمين عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والحرب في أوكرانيا، مؤخرا.
ويعود الارتفاع الشهري للدين في ماي بالأساس إلى ارتفاع مديونية الدولة، وبدرجة أقل إلى ارتفاع الدين بالأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي والمجالس المحلية. في المقابل، ظلت ديون الضمان الاجتماعي مستقرة إلى حد ما خلال شهر ماي.
وخلال شهر ماي تحديدا، بلغ الدين العام 1.276 مليار يورو ، وهو أيضا رقم قياسي غير مسبوق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.94 في المائة و 11883 مليون يورو إضافية في شهر واحد ، بينما خلال الإثني عشر شهرا الماضية ارتفع بنسبة 5 في المائة.
بدورها، ارتفعت ديون الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي خلال شهر ماي مقارنة بشهر أبريل ، لتصل إلى 313675 مليون يورو ، أي بحوالي 3020 مليون يورو إضافية ، في حين ارتفعت الديون بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي.
وظلت ديون الضمان الاجتماعي، خلال شهر ماي، مستقرة في حدود 99183 مليون يورو ، أي أقل بمليوني يورو فقط مقارنة بشهر أبريل، لكنها ارتفعت في الأشهر الاثني عشر الماضية بنسبة 16.2 في المائة ، مما يعني أنها لا تزال في مستويات قياسية.
