عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررتها، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، تاسع فعاليات ورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، بحضور مجدي سخي ـ القائم بأعمال نقيب المحامين، وبمشاركة فعالة من السادة المحامين والمحاميات.
قالت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة، إن الورشة ناقشت في يومها التاسع؛ الحياة بعد وفاة الزوج من حيث؛ «التركة ـ الميراث ـ الوصية في حالة زوجتين ـ الولي كالجد».
وأضافت مقرر اللجنة، أنه تم التحاور في بعض الاشكاليات بناءً على رغبة المشاركين، وهي توثيق عقد الزواج والطلاق الواقع بالخارج طبقًا للمعاهدات بين الدول، منوهةً إلى أن بهذا يكون تم الانتهاء من مناقشة كافة مواد القانون، وفي انتظار رأي الشرع في فعالية يوم الاثنين القادم.
والجدير بالذكر أن الورشة ناقشت في اليوم الثامن؛ 1- النسب 2- الزواج العرضي 3- سن الزواج 4- زواج القاصرات، إلى جانب كيفية الحد من المشاكل التي تواجه ذلك بتوقيع عقوبات جنائية ومادية على كل من ساهم في ذلك، وتعديل بعض النصوص القانونية لإزالة العقبات التي تعطل ذلك.
ختام تلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين اليوم
ومن المقرر أن تستكمل الورشة فعالياتها، الاثنين المقبل، بقاعة اجتماعات المجلس، بمشاركة عدد من السادة أعضاء المجلس، ولفيف من السادة المحامين، والمحاميات، وتهدف ورشة عمل قانون الاحوال الشخصية إلى الخروج بمقترحات للقانون، يتم تجميعها وصياغتها للخروج بقانون كامل يقدم للجهات المختصة.
