أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق 8 قرارات عقب اجتماعه مساء الأربعاء رداً على القصف التركي في دهوك الذي أوقع العديد من القتلى والجرحى.
وترأس رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الأربعاء اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وأدان المجلس في مستهل الاجتماع بأشد العبارات "الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك"، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.
وبحسب البيان يؤكد هذا القصف "تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار".
وأضاف البيان أنه "بعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي"، اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات:
أولاً، وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً، توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً، استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً، توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً، متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات القتلى وتعويضهم.
سادساً، التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً، مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً، جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.
