بيان السيد تحسين بشير، المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية، حول اعتزام الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة
بيان السيد تحسين بشير، المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية، حول اعتزام الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة، القاهرة في أربعة يناير 1972، منشور من جريدة الأهرام، العدد الصادر فيخمسة يناير 1972.
المنشور
إن سياسة التوسع الإسرائيلي بالعدوان المسلح، الذي تعبر عنه سيل من البيانات التي أدلى بها زعماء إسرائيل العسكريون والسياسيون، متحدين إرادة المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وهي السياسة التي تمارسها إسرائيل عملاً بالاحتلال المسلح للأراضي العربية، رغم صدور قرار مجلس الأمن منذ أكثر من أربع سنوات، ورغم التأكيد الدولي برفض سياسة التوسع الإقليمي كما وضح في قرار الجمعية العامة 2799 بتاريخ 13 / 12 / 1971.
إن هذه السياسة العدوانية قد دفعت، ولا تزال تدفع بأزمة الشرق الأوسط إلى مخاطر التصاعد.
إن مصر رأت ، إدراكاً لمسؤوليتها الدولية، وحرصاً على حتى لا تدخر سبيلا لاستخلاص السلام العادل وإتاحة الفرصة للعالم كله، حتى يتكشف طبيعة العدوان الإسرائيلي قابلت التعنت الإسرائيلي بإظهار الحق العربي بثبات وقوة ومثابرة.
وقد أيد العالم - ممثلا في تصويت أغلبية حكوماته في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سياستنا، ومشروعية حقنا، ونجاح أسلوبنا في التعامل الدولي.
وقد حققت هذه السياسة كشف العدوان الإسرائيلي وأدانته، وتكثيف الجهد الدولي لتسليم الوضع في الشرق الأوسط.
ونحن الآن نقابل تحدياً خطيراً، يتمثل في خروج أمريكا عن سياسة الإجماع الدولي، بموافقتها، من حيث المبدأ، على تزويد إسرائيل بمزيد من طائرات الفانتوم.
إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس نيكسون أول أمس، تطرح التساؤلات الآتية:
أولا : لما تمت الموافقة على مبدأ تزويد إسرائيل بمزيد من طائرات الفانتوم، واعلان ذلك عقب قرار الجمعية العامة، وقبل حتى ترد إسرائيل إيجابيا على السفير يارنج؟
وهل يحقق هذا العمل تشجيعاً لإسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة، أم على العكس تشجيعاً لها للمضي في سياستها السلبية؟
ثانياً : إذا أمريكا لم توضح معنى " الميزان العسكري " في الشرق الأوسط، والسؤال هو : هل ترغب أمريكا ميزاناً عسكريا لحماية إسرائيل، أم لحماية التوسع الإسرائيلي؟
ثالثاً : إذا سياسة دعم إسرائيل بمزيد من السلاح لم تؤد، خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلا إلى استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، كما أدت إلى رفض إسرائيل تطبيق كافة القرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة.
والسؤال المطروح على أمريكا، بوصفها دولة كبرى، وإحدى الدول الدائمة في مجلس الأمن، والملتزمة بقرار مجلس الأمن الصادر في 22 نوفمبر سنة 1967، هومسؤوليتها عن اتباع سياسة تجاه إسرائيل تؤدي إلى تهديد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، كما تؤدي إلى إعاقة الأمم المتحدة في جهودها لتطبيق السلام العادل.
رابعاً: إذا القرار الأمريكي لا يمثل فقط تحيزاً صارخاً لإسرائيل فحسب، بل انه يتسم بعدم المسؤولية كذلك، حيث انه لم يطالب إسرائيل صراحة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتطبيق قرار وافقت عليه إسرائيل. وبالتالي، فان هذا القرار الأمريكي يزيد مخاطر الموقف، لأنه يشجع الانطباع بأن أمريكا تعطي لإسرائيل ترخيصا للمضي في سياسة الاحتلال. إذا مصر جادة في سعيها لتحرير أرضها، واستعادة الحق العربي المشروع، تعلن الولايات المتحدة والعالم خطورة المنطلقات التي تسير فيها السياسة الأمريكية تجاه المنطقة لأنها تنحدر بعيداً عن طريق الشرعية الدولية وهيئة الأمم المتحدة وميثاقها، وتدفع بالأزمة إلى مزيد من التصاعد.
إن مسؤولية أمريكا الدولية واضحة، وان عليها حتى تتحمل نتيجة السياسة التي تتبعها في الشرق الأوسط، والتي أدت، خلال السنوات الماضية، إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وزيادة التصاعد الدولي نتيجة لذلك.
إن على العرب ، شعباً وحكومات، حتى يقابلوا هذا التحدي بقدرة وإيجابية، وان على المجتمع الدولي حتى يتحمل مسؤولياته في العمل من أجل ردع سياسة الاحتلال، والسعي من أجل تحقيق السلام العادل.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
