أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الملاوية، نانسي تيمبو، أمس الأربعاء، بمراكش، عن التزامهما بالارتقاء بالعلاقات المغربية - الملاوية إلى آفاق أرحب.
وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء بين وزيري الشؤون الخارجية، على هامش مشاركتهما في الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية، المنعقدة ما بين 19 و22 يوليوز، بمراكش، أن بوريطة وتيمبو أعربا عن ارتياحهما إزاء متانة علاقات الصداقة والتضامن المتبادل التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل وبين سلطاتهما العليا، وعبرا عن التزام الحكومتين بالعمل معا للارتقاء بالعلاقات المغربية-الملاوية إلى آفاق أرحب.
كما أشاد الطرفان بـ"التعميق والتوسيع والتطور المستمر" لصداقتهما وتعاونهما، والإعلان عن فتح سفارة المملكة المغربية في ليلونغوي، وكذا سفارة جمهورية ملاوي في الرباط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مضيفا أن الطرفين أشادا بالوتيرة المضطردة للتعاون المفيد للبلدين بشكل متبادل؛ حيث اتفقا على أن هناك مؤهلات لتعاون أكثر عمقا وأوسع في عدة مجالات؛ مثل الأمن، والفلاحة، والطاقات المتجددة، والصحة، والتربية والتكوين المهني، والمعادن والطاقة، والتعاون اللامركزي.
ووقع الطرفان، في هذا الصدد، خارطة ثنائية للتعاون (2022-2024)، والتي تجسد طموح المملكة المغربية وجمهورية مالاوي لتوطيد علاقاتهما الثنائية، المبنية على الاحترام المتبادل وشراكة قوية وتضامن نشط، ولا سيما في مجالات التربية والتكوين، والتعاون التقني، والأمن، والترويج الاقتصادي والاستثمار، وتبادل زيارات رسمية.
كما جدد الطرفان التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة للتعاون كآلية رئيسية لتعزيز التعاون الجاري بين البلدين، وأقرا بضرورة عقد اجتماعاتها بشكل منتظم.
وأشارا إلى الإمكانات الاقتصادية الهامة التي يوفرها البلدان، مجددين تأكيد التزامهما "الراسخ" بتطوير شراكتهما الاقتصادية التي تعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ورفع التجارة الثنائية إلى مستوى مرض.
واتفق الطرفان، في هذا الصدد، على خلق بيئة ملاءمة أكثر للاستثمار المتبادل وتشجيع أوساط الأعمال في كلا البلدين على استكشاف الفرص التي تتيحها سوقاهما وبنياتهما التحتية الآخذة في التوسع.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، دعا الطرفان إلى تطوير حوار سياسي مشترك من مستوى رفيع، وأكدا أهمية تكثيف اتصالاتهما بهدف تنسيق مواقفهما أكثر داخل مؤسسات متعددة الأطراف؛ مثل الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة.
