تقرير أمريكي : المغرب يبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر
تقرير أمريكي : المغرب يبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر
قال تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حول ظاهرة الاتجار بالبشر، أن المغرب يصنف في المستوى الثاني، وأن الحكومة المغربية لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا من أجل القضاء على الاتجار ولكنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك.
وصنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المغرب في المستوى الثاني (اللون الأصفر)، الذي يضم الدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار، مثل مصر، والعراق، والأردن، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا إضافة إلى دول أخرى.
وجاء في التقرير الأمريكي، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، أن “الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، لذلك بقي المغرب في المستوى الثاني”.
وأشار التقرير ذاته إلى أن “هذه الجهود تضمنت زيادة الملاحقات القضائية بشأن الاتجار بالبشر”، وأوضح أن “المحاكم قضت على المتاجرين بأحكام سجن طويلة”، كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين الحكوميين”، للتعامل مع هذه الظاهرة. وأكد التقرير أن المحاكم المغربية أصدرت خلال سنة 2021، 51 حكما في قضايا الاتجار بالبشر، تراوحت ما بين خمسة و 20 سنة سجن، وأيدت المحاكم الاستئنافية 26 حكما وألغت خمسة في نفس السنة، وقال إن الحكومة “لم تبلغ عن بدء أي تحقيقات وملاحقات قضائية، أو إدانة مسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر”.
وأضاف التقرير المذكور، الذي يرصد مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول خلال السنة الماضية للحد منها، كل من الجزائر والكويت وموريتانيا وجيبوتي، ودولا أخرى، ضمن مستوى (اللون البرتقالي)، الذي يضم البلدان التي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير تماما وتبذل جهودا كبيرة، مع تزايد كبير في عدد الضحايا.
