أكد أعضاء بمجلس الشورى السعودي، أن القرارات التطويرية التي اتخذها «مجلس شؤون الجامعات»، أمس الأربعاء، ستسهم في ترشيد الإنفاق وتطوير الأداء التعليمي والإداري، وتوجيه تركيز أعضاء هيئة التدريس على النواحي الأكاديمية، مشددين على أنها تدعم دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي والاقتصاد المعرفي وتنمية الموارد الذاتية.
كان «شؤون الجامعات» قرر ترشيد عدد الوكالات في الجامعات والكليات، ودمج وتقليص عمادات وتحويل المساندة منها ذات الطبيعة التنفيذية إلى إدارات، كذلك ترشيد المراكز بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات، مؤكداً على التقيّد بالمناصب والمسميات النظامية، وإلغاء المخالفة لذلك.
وقالت الدكتورة عائشة زكري، نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه القرارات ستسهم في ترشيد الإنفاق في الجامعات ورفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، وتوجيه تركيز أعضاء هيئة التدريس على النواحي الأكاديمية للاستفادة من جهدهم في العملية التعليمية، ودعم دور الجامعات في تطوير البحث العلمي لتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وبيّنت الدكتورة عائشة زكري أن الدور التنظيمي الجديد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقييم أداء الموظفين الإداريين بالجامعات وربطها بمنح الحوافز والترقيات، ساهم في سعيهم لأن يكون لهم إنجاز وأهداف يعملون على تحقيقها، فأصبح دورهم أكبر، وارتفع حرصهم على زيادة خبراتهم في الأعمال الإدارية وحضور الدورات التطويرية والتدريبية، مضيفة: «في السابق يوجد بالجامعات عدد كبير من الموظفين الإداريين، ولم تكن أدوارهم مفعلة بالدرجة الكافية».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من الإدارات المساندة في الجامعات، كانت أدوارها في السابق إدارية بحتة، ومن الممكن إسناد أعمالها إلى الموظفين الإداريين أصحاب المهارات العالية، والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية وإجراء البحوث والدراسات العلمية، مشيرة إلى أن كثيراً من المبتعثين السعوديين بعد عودتهم للجامعة يتم تكليفهم في وظائف إدارية مما يتسبب في انخفاض إنتاجيتهم البحثية ونشاطهم التعليمي ودورهم في تطوير القسم علمياً، وشغل أوقاتهم في أعمال من الأنسب إسنادها إلى الموظفين الإداريين.
من جهته، عدّ الدكتور سعد العمري، عضو اللجنة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذه القرارات بأنها نوعية ومدروسة، وستسهم في تعزيز وتطوير الجانب التنظيمي بما ينعكس إيجاباً على الأداء الأكاديمي والتعليمي والإداري في الجامعات الحكومية، التي «عانت في الفترة الماضية من ترهل إداري كبير تسبب في بطء عملية تطويرها وتحسن أدائها، وهدر مالي كبير دون أن يكون له أثر إيجابي على تميزها في التقييمات المحلية أو التصنيفات الدولية أو حتى في تطور أدائها الأكاديمي أو التعليمي أو البحثي».
وأضاف الدكتور العمري أن «هذه القرارات ستعمل على تصحيح الوضع الإداري في الجامعات كمرحلة أولى من مراحل التصحيح، لكي يتم الانتقال بعد ذلك لتطوير المنظومة الأكاديمية والتعليمية بما يتوافق مع أهداف الرؤية ومتطلباتها»، لافتاً إلى أنها «ستساهم في تحقيق أهداف (رؤية 2030) بوصول خمس جامعات سعودية من ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية، وكذلك مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتهيئة الجامعات الحكومية لتطبيق نظامها الجديد الذي يهدف إلى استقلالية أكبر لها، ورفع قدراتها لتنمية مواردها الذاتية».
من جانبه، يرى الدكتور مصلح الحارثي، عضو اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعدد الوكالات وكثرتها في بعض الجامعات، تسبب في إرباك العمل الأكاديمي وزيادة الأعباء الإدارية على أعضاء هيئة التدريس، ويمتد تأثيرها السلبي على الطلاب»، مشيداً بقرار مجلس شؤون الجامعات الأخير وأهميته في إعادة توجيه الأدوار التعليمية والأكاديمية لها وتحسين أدائها وترشيدها، وفق رؤى أكاديمية صحيحة وبما يتناسب مع الممارسات السليمة في البيئة التعليمية.
ونوّه الدكتور الحارثي بأن هذه القرارات تتواكب مع التحول والتطورات التقنية التي نعيشها في شتى مجالات الحياة، كما ستسهم في سهولة وتيسير الاستفادة من خدمات الجامعات، وسرعة تنفيذ الإجراءات والتنظيمات ورفع الكفاءة في الإنفاق، والحد من الإجراءات البيروقراطية، والوقت المهدر في تنفيذ العمليات الإدارية.
