قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، إن الدراسات والبيانات الحديثة أثبتت أن الاستثمار في إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من شأنها تقليل المخاطر والخسائر الاقتصادية مستقبلاً؛ لأنها تعزز إنتاجية الموارد والأفراد بما يحقق زيادة الدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته يوم الأربعاء ٢٠ يوليو في فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي تستضيفه جمهورية الدومينيكان، في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يوليو الجاري.

وقال "محيي الدين"، إنه في حال بلوغ الاحتباس الحراري مستوى ٢ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٥٠، سيزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه بنحو ٨٠٠ مليون نسمة، مقارنة بالفترة الحالية، في المقابل، سيؤدي الاستثمار بقيمة تتراوح بين ٢٥٠ و٥٠٠ دولار للهكتار الواحد في ممارسات زراعة الأراضي الجافة، إلى زيادة غلال الحبوب بنسبة تتراوح بين ٧٠٪ إلى ١٤٠٪، ما يعني زيادة صافي الأرباح الاقتصادية بمليارات الدولارات.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يمكن للشركات القيام به في عملية التكيف مع التغير المناخي، بما يحقق الفائدة لهذه الشركات والمجتمعات التي تتعامل معها، لافتًا إلى وجود فرصة جيدة أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب التمويل للعمل المناخي من خلال تحفيز الأموال العامة والخاصة على النحو الذي يدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن حملة السباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي تعد منصة للجهات الفاعلة غير الحكومية للمساعدة في تسريع وتيرة العمل المناخي، والتنفيذ الناجح لمشروعات المناخ من خلال حلول محلية تتناسب مع كل مجتمع على حدة.

وشدد على أن تنفيذ إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة التغير المناخي سيكون له الأولوية القصوى في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحًا أن حملة السباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي تحتوي خطة عمل تستهدف تسهيل مشاركة قطاع الأعمال في الحملة، كما سيتم استغلال مؤتمر شرم الشيخ كمنصة لجذب المزيد من الشركات للمشاركة في هذه الحملة.

وقال إن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف وضع إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة التغير المناخي على قدم المساواة مع إجراءات التخفيف من آثار الظاهرة، وتقليص فجوة تمويل إجراءات التكيف التي لا تحظى بأكثر من ٦٪ فقط من تمويل العمل المناخي بشكل عام، ودعم الحلول الصديقة للبيئة، وتشجيع المجتمعات على القيام بدورها من خلال المؤسسات الثقافية والشركات ومختلف القطاعات الأخرى.

ونوه بأن تحديد هدف جديد فيما يتعلق بحجم تمويل العمل المناخي فيما بعد عام ٢٠٢٠ هو أمر ضروري للحفاظ على ثقة مختلف الأطراف المشاركة في مشروعات المناخ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب من الدول المتقدمة الوفاء على أقل تقدير بتعهدات مؤتمر كوبنهاجن الخاصة بتمويل العمل المناخي بنحو ١٠٠ مليار دولار سنوياً.

وذكر أن تحديد حجم التمويل اللازم للعمل المناخي لابد أن يتم في ضوء توجه شامل يحافظ على التوازن بين التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، ويحقق تحولاً اقتصادياً فعالاً وعادلاً يتماشى مع أولويات التنمية الخاصة بكل دولة على حدة.

ولفت إلى الحاجة الملحة إلى ضخ تريليونات الدولارات في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون، لافتاً إلى التقارير التي أفادت بأن الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ يتطلب ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو ١٢٥ تريليون دولار، كما أفادت تقارير أخرى بأن التمويل المطلوب لأغراض التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية سيتراوح بين ١٤٠ و٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠، وسيتراوح بين ٢٨٠ و٥٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٥٠.

وأوضح أن الاستثمار في عملية التكيف مع التغير المناخي يعد أمراً مربحاً، حيث أفادت بعض التقارير بأن الاستثمار في تحقيق الصلابة في مواجهة التغير المناخي بقيمة ١,٨ تريليون دولار بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٣٠ قد يسفر عن صافي أرباح يقدر بنحو ٧,١ تريليون دولار.

وبين أن المجتمعات الساحلية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تواجه مخاطر شديدة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد الظواهر الجوية العنيفة، لافتًا إلى أنه من الضروري دعم الجزر لتحقيق أهدافها المناخية وزيادة قدرتها على مواجهة التغير المناخي، وتحقيق نتائج عادلة لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.