أماط تقرير للمندوبية السامية للتخطيط اللثام عن جُملة من المُعطيات المُقارنة للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا أنه خلال شهر يونيو 2022، عرف ارتفاعا بـ7,2 بالمائة، وذلك بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ10,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,9 في المائة.
وأضافت المندوبية، خلال مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2022، أن نسب التغير، بالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة للصحة، و17,6 في المائة بالنسبة للنقل، مشيرة إلى انخفاض في أثمان “الخضر” بـ3,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ2,4 في المائة، و”الفواكه” بـ0,2 في المائة، و”اللحوم” بـ0,1 في المائة؛ في مقابل ارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ9,2 في المائة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، تعلقت بالخصوص بأثمان “الزيوت والذهنيات” بـ2,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2,1 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4 في المائة.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا بـ0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022، وبـ6,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.
