أفاد تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، أن معدل استهلاك الأدوية بالمغرب يبقى ضعيفا، مقارنة مع دول أخرى، حيث لا يتجاوز 431 درهم سنويا للفرد.

وسجل التقرير الموسوم ب “الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” وجود مجموعة من المشاكل و الإكراهات التي تحول دون تيسير ولوج المغاربة إلى الأدوية، وعلى رأسها، ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع أثمنة الدواء، وعدم تعميم التغطية الصحية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أثمنة الأدوية، يترتب عنه تحمل المواطن وأنظمة التغطية الصحية الأساسية لنفقات كان من الممكن توجيهها لعالجات أساسية أخرى.

وما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء، حسب التقرير، هو تطبيـق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 7% علــى بعــض الأدوية، بعد تحديــد أســعارها، إذ يشير تقرير لمجلس المنافسة إلى أن مـن أصـل 7394 مـن األدوية المسـجلة، يخضـع 4896 منهـا للضريبـة علـى القيمـة المضافـة بنسـبة 7%، في حين تنخفض هذه الضريبة في بلدان قريبة إلى 0٪ كما هو الحال بالسعودية.

و مــن خلال تتبع تحليــل ســوق الأدوية الذي قامت به اللجنة، يتضح ” أن هــذه الضريبــة تشــكل عائقــا ماليــا يحــول دون تمكيـن المسـتهلك مـن الولـوج إلـى الـدواء، إذ يعانـي هـذا الأخير أيضا مـن ضعـف قدرتـه الشـرائية، إلى جانب تحمـله جـزءا هاما مـن تكاليـف نفقاتـه الصحيـة، نتيجـة غيـاب التغطيـة الصحيـة، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية.

وإلى جانب الأدوية، تعرف المستلزمات الطبية هي الأخرى ارتفاعا في أثمنتها. وعلى سبل الذكر، فإن ثمن التحاليل البيولوجية يبقى مرتفعا، إذ يصل أحيانا إلى 9.4 مرات مقارنة مع فرنسا.

ووقفت المجموعة الموضوعاتية على عدة إشكالات تعرفها السياسة الدوائية بالمغرب، وهي غلاء الأدوية الأكثر استهلاكا مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، والإقبال الضعيف على وصف الدواء الجنيس من طرف الأطباء، والتشكيك في جودته، وغلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، ما يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.

وسجل التقرير ارتفاع نفقات الأسر على شراء الأدوية والتي تصل إلى نسبة 43 في المائة من نسبة الإنفاق الإجمالي على العلاج، مع ندرة بعض الأدوية وعدم انتشارها بشكل عادل على المستوى الترابي.

وشددت المجموعة الموضوعاتية على ضرورة تشجيع استعمال الدواء الجنيس، من خلال إدماجه ضمن البروتوكولات العلاجية، وجعل الأطباء يقبلون بوصفه، مع تعزيز آليات مراقبة تصنيعه، والحرص على جودته وسلامته وفعاليته.

ومن جهة أخرى، أكدت المجموعة أن تسويق بعض المستلزمات الطبية مازال يعرف بعض الاختلالات، سواء على مستوى التوزيع أو البيع أو الاستيراد أو على مستوى الإنتاج المحلي، كون بعض هذه المواد تدخل المغرب بطرق غير مشروعة، و تباع بطريقة غير مشروعة، خارج الصيدليات وخارج إطار المراقبة، ويقبل المواطنون على شرائها بثمن أقل تكلفة من نظيرتها التي تباع في الصيدليات، نظرا لضعف القدرة الشرائية وغياب التوعية والتثقيف الصحي.