ظهرت في الأيام القليلة الماضية مؤشرات كثيرة حول “مصير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، داخل الحكومة المغربية”، بعدما كان هذا الأخير محط انتقاد من طرف مختلف المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي داخل المغرب، خاصة بعد كشفه شفهيا على مجموعة من المشاريع القانونية التي يرغب في تنزيلها على أرض الواقع.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي قد تحسب للوزير البامي المثير للجدل، هو إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إمكانية إفراج حوالي اثنين من المشاريع القانونية التي وضعها وزير العدل، إذ يتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي الذي كان سيتأجل الحسم فيه إلى الولاية الحكومية المقبلة.
غير أن تصريحات أخنوش، أول أمس الخميس في برنامج حوار مشترك بين القناتين الأولى والثانية، والتي كشف من خلالها مستجدات التعديل الحكومي، بعدما أكد على النقاشات والمشاورات ستتم بين القيادة الثلاثية الجديدة، وضع أكثر من علامة استفهام حول “مكانة وهبي ضمن التجديد الحكومي المرتقب”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد شقير، المحلل السياسي، إنه “من الصعب الاعتماد على هذه المؤشرات للحسم في بقاء أو خروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة المغربية عن طريق التعديل الحكومي المرتقب، لأن العرف السياسي يخول لأي أمين عام معين داخل الأغلبية الحكومية البقاء دون الإطاحة به في أي تعديل حكومي”.
وتابع شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المؤشر الأساسي الذي سيطيح بوهبي هو تنحيه من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تم تنصيب قيادة ثلاثية تتكون من المنصوري وبنسعيد وغالي، وأظن أن عبد اللطيف وهبي سيكون من ضمن المغادرين خلال التعديل الحكومي المرتقب”.
وأردف المحلل السياسي أن “الأصالة والمعاصرة سيحاول البحث من داخل الحزب على شخصية مهمة غير مثيرة للجدل لتعويض وهبي، لأن هذا الأخير كان دائما محط انتقاد من طرف متتبعي الشأن السياسي بالمغرب”.
وأضاف أيضا أن “التعديل الحكومي يخضع لمسألة التفاوض بين الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، علما أن هذه العملية تخضع للتحكيم الملكي”، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات كلها تحسم في اللائحة المطروحة”.
