أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، بفتح أول مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.

جاء ذلك وفق مقطع فيديو بثته "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس"، عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

ويظهر في الفيديو تونسي مقيم بأستراليا يقوم بعملية التصويت.

ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً، حسب إحصائيات الهيئة.

وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يُجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو/تموز الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق 25 يوليو/تموز.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي بالعاصمة تونس، إن "أول مكتب اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين الساعة 11 ليلاً بتوقيت تونس (22 ت.غ)، بمدينة سيدني بأقصى شرق أستراليا".

وتابع بوعسكر بأن آخر مكتب اقتراع بالخارج يغلق أبوابه الثلاثاء الساعة 02 فجراً بتوقيت تونس (01 ت.غ) في سان فرانسيسكو أقصى غرب الولايات المتحدة.

وأضاف أن عدد الناخبين بالخارج 348 ألفاً و876، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع بالخارج 298 تضم 378 مكتباً في مقرات البعثات الدبلوماسية.

ووفق رئيس هيئة الانتخابات، فإن إجمالي مراكز الاقتراع (في تونس والخارج) 4 آلاف و832 مركزاً، منها 11 ألفاً و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفاً و802.

إلى ذلك، شارك المئات من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" بتونس، السبت، في مسيرة احتجاجية معارضة للاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في الداخل، الإثنين.

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وصولاً إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "يسقط يسقط الانقلاب"، و"هذا استقواء وليس استفتاء"، و"حريات.. حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)"

وفي كلمة له خلال المسيرة الاحتجاجية، قال رئيس "جبهة الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "نحن على الميعاد، لن نستهين أمام ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من هدم للمؤسسات واقتياد الأحرار أمام المحاكم وغصب للسلطات".

وتابع: "لن نسكت على ما أقدم عليه سعيّد من مسار انفرادي ووضع دستور يعيد البلاد إلى الحكم الفردي".

وأضاف "ما سيراه سعيّد يوم 25 يوليو سيكون عبارة عن صفعة شعبية وسيثبت الشعب أنه ضد هذا المسار الانقلابي".

وأفاد الشابي بأن: "كل القوى السياسية والاجتماعية والأحرار أخذت مسافة منه (الرئيس) وبقي في عزلة عن الجميع".​​​​​​​

وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد وبدء العمل به.