الدار- خاص
قدمت الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، صباح اليوم السبت بالرباط، عددا من المخرجات والتوصيات في ختام الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب، التي انعقدت خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و23 يوليوز 2022، بمشاركة 250 شاب وشابة يمثلون الجهات الاثني عشر للمملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم و بمشاركة بعثات أجنبية تمثل بلدان مختلفة.
ادراج عقوبات ضد الاستعمال غير الشرعي للعملات الرقمية في القانون الجنائي
أكد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي الشباب، أن تقنين وتنظيم مجال التداول بالعملات الرقمية قد أضحى ضرورة ملحة وإشكالية حصرية خصوصا في عالم الرقمنة”.
وأشارت اللجنة الى أن مشروع القانون 15.22 هو مشروع جاء بتوصيات وإجراءات وكذا اقتراحات جديدة، إذ يتمحور هذا الأخير حول تقنين التداول بهذه العملات، وكذا فرض رقابة على الاستعمال غير الشرعي لهذه الأخيرة عن طريق تغيير وتتميم القانون الجنائي بعدة عقوبات مقترحة حسب الفعل المرتكَب مع ضمان موارد مالية اضافية لخزينة المملكة عبر فرض ضرائب جبائية على أرباح المتداولين وشركات التعدين.
و أوضح تقرير هذه اللجنة أن مشروع القانون ينص على إنشاء المركز المغربي للعملات الرقمية، الذي ستكون له صلاحيات قانونية كصلاحية منح التراخيص لمنصات التداول للقيام بأنشطتها داخل التراب الوطني المغربي، وكذا إعطاء تراخيص لشركات التعدين للقيام بعملياتها وغيرها من الصلاحيات التي تم التطرق إليها في المادة الرابعة في مشروع القانون، مشيرا الى أن ” المركز المغربي للعملات الرقمية يسهر على جعل التداول بهذا النوع العملات الرقمية آمنا ومؤطرا لكافة المواطنين والمواطنات المغاربة وذلك لتشجيعهم على التداول وصون حقوقهم وتلبية رغباتهم”
كما شددت اللجنة المعنية بأن قنين التعامل بالعملات الرقمية لايمكن أن يتم دون انتهاز الفرصة للاستثمار وكذا صنع الحدث والتغيير، إذ أن مشروع القانون 15.22 المتعلق بالعملات الرقمية قد قام في خضم مواده بإنشاء طرف عملة رقمية مغربية مائة بالمائة. هذه العملة الرقمية المغربية ستنشأ من طرف بنك المغرب وسيسهر هذا الأخير على جعل قيمتها توازي قيمة الدرهم المغربي.
وخلصت الى أن مشروع القانون رقم 15.22 المتعلق بالعملات الرقمية يترجم رغبة المغرب في أخذ زمام المبادرة والمواصلة في الريادة على الصعيد المحلي والقاري وذلك تثمينا للقيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله في بلورة واتباع نماذج الدول المتقدمة خصوصا في القطاعين المالي والاقتصادي.
من جانبها، أكد تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 04.22 المتعلق برقمنة المحاكم من بين أهم الأوراش التي حان الوقت لتنزيلها والذي ينسجم مع دستور المملكة وكذا مع ميثاق إصلاح العدالة بالإضافة إلى تحقيق التعاون القضائي الدولي
وأشار تقرير اللجنة الى أن قانون رقمنة المحاكم جاء من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي تم النص عليها في المادة الأولى منه، ومنها تحقيق النجاعة والشفافية وتدبير الزمن القضائي وترشيد النفقات ؛ و استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم ؛ ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات والمساطر القضائية ؛ و كذا تفعيل المحاكمة عن بعد أمام جميع محاكم المملكة.
وأوضح التقرير أنه قد تم تقسيم القانون 04.22 إلى ثلاث أبواب ويشمل خمس عشرة مادة ويرمي إلى خلق منصة خاصة بمساعدي العدالة من أجل القيام بالإجراءات بطريقة الكترونية بالإضافة إلى إمكانية إيداع واستخراج جميع الوثائق من المقالات والمذكرات والشكايات والأحكام بطريقة الكترونية، فضلا عن رقمنة صندوق المحكمة عبر تفعيل الأداء عن بعد، ورقمنة أرشيف المحكمة عبر وضع الملفات على دعامة إلكترونية للحفاظ عليها من التلف وتسهيل عملية استخراجها.
وأبرز اللجنة المذكورة ان القانون نص على إحداث وكالة وطنية لرقمنة العدالة وستشرف على تنزيل البنية التحتية الرقمية وتكوين جميع المتدخلين ورقمنة أرشيف المحكمة، كما أن المشروع جاء بضمانات تطبيق المحاكمة عن بعد واستخدام الرقمنة من أجل تحقيق المحاكمة العادلة بداية من جلسات البحث والاستنطاق عبر جعلها مصورة، كما عمل القانون على تفعيل الاستدعاء الالكتروني والتوقيع الالكتروني والبريد الالكتروني المؤسساتي، وهو ما سيساهم في تيسير عملية التقاضي وضمان السرعة والجودة وكذا العمل على تحقيق التعاون القضائي.
توصيات بتنظيم التعليم العالي
واشتغلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الدورة التشريعية الرابعة لبرلمان الشباب، على تعديل القانون 01.00 الذي يتعلق بتنظيم التعليم العالي وذلك إيمانا منا بكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
ويرتكز هذا المشروع في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما يحرص على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
يسعى ھذا القانون إلى تحدید التوجھات العامة لسیاسة الدولة المتعلقة بمنظومة التعلیم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبیان أھدافھا، وتحدید المبادئ والقواعد المتعلقة بتنظیمھا .وتھدف منظومة التعلیم العالي الأھداف المنصوص علیھا في المادة الثالثة من القانون الإطار رقم 51.17 كما تستند ھذه المنظومة في القیام بمھامھا الى المبادئ والمرتكزات الوظائف المنصوص علیھا في المادتین الرابعة والخامسة من القانون الإطار المذكور.
الدعوة الى الإدماج المهني للأيتام الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما
في لجنة القطاعات الاجتماعية لهذه السنة بالبرلمان المغربي للشباب، تم العمل على مشروع قانون يهدف إلى الإدماج المهني للأيتام الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما. و قد تم اختيار فئة اجتماعية مهمشة نادرا ما يُلتفَت إليها، ألا و هي الأطفال المتخلى عنهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية فور بلوغهم 18 سنة.
وأكد البرلمانيون المغاربة الشباب أنه لمواجهةً هذا الإقصاء الذي تعانيه هذه الفئة، يرمي مشروع القانون المقترح من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية إلى تسهيل اندماج هؤلاء الشباب في سوق الشغل و يرتكز بذلك على ثلاثة محاور أساسية: يهتم المحور الأول بالمواكبة الدراسية قبل سن 18، عبر توفير آليات الدعم و التوجيه داخل المدارس، أما المحور الثاني فهو متعلق بكل ما يخص الإشراف الفعلي على دراسة هؤلاء الشباب، من تخصيص منح تساعدهم على تلبية حاجياتهم لتمكنهم بعد ذلك من ولوج سوق الشغل. وفي هذا السياق، فإن مشروع القانون يهدف الى العمل جنبا الى جنب مع المؤسسات العامة، ولا سيما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) التي ستوفر دعما مهما لهذه الفئة أثناء البحث عن عمل، كما يمكن للشركات، و عبر توفير حوافز ضريبية، أن تقوم باستقبال شباب هذه الشريحة خلال فترات تدريبهم.
ويتناول المحور الثالث يتناول مجموع الإجراءات العقابية الرادعة لأي شكل من أشكال التمييز الذي قد يتعرضون له داخل سوق الشغل. وبهذا، فإن مشروع القانون هذا يصب نحو دعم و مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لجعلهم مواطنين فاعلين و منتجين داخل المجتمع.
اقتراح إرساء إطار قانوني ومؤسساتي وتشريعي للجوء
يعبر مشروع قانون حق اللجوء عن الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في تدبير قضية الهجرة واللجوء قاريا و دوليا، وهو ما يتجلى من خلال تبني المغرب للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
هذه السياسة الجديدة وضعت هدف إنشاء نظام وطني للجوء غير أن الملاحظ هو عدم إرساء إطار قانوني ومؤسساتي للجوء إلى حدود اللحظة، وفي ظل غياب نص تشريعي يؤطر الاعتراف باللجوء يظل العديد من الأشخاص منذ عدة سنوات في نظر الدولة المغربية طالبي لجوء.
یستند مشروع القانون هذا على دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي ينص في سطوره الأولى على اختيار الدولة الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، كما نص الفصل 30 على أن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية نفسها المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة في إطار القانون، كما يستند على القانون الدولي والتزامات المغرب الدولية لاسيما اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 وكذا اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.
يهدف مشروع قانون المتعلق بحق اللجوء إلى إرساء نظام وطني فعال يضمن الحقوق المعترف بها دوليا للاجئين وطالبي اللجوء من خلال مقاربة تشاركية، شمولية و إنسانية.
الدعوة الى تعزيز الرقابة الجيدة عل السكن الاجتماعي
دعا البرلمانيون المغاربة الشباب الى تعزيز الرقابة الجيدة على السكن الاجتماعين حيث أتى مشروع القانون المتعلق بتجويد وتقنين ومراقبة السكن الاجتماعي، برؤية جديدة تركز أساسا على توفير سكن لائق باعتباره حقا مشروعا لجميع المواطنين، مع إعطاء الأهمية اللازمة للتنمية الاجتماعية، وأهدافها الشاملة التي تسعى بلادنا لتحقيقها.
وسيتم ذلك وفق ثلاثة محاور أساسية: أولها تفعيل الشروط الواجب اتباعها على مختلف الجهات المعنية، متبوعا بتحديد مسؤولياتها وأخيرا محاسبتها في حالة الفشل. علاوة على ذلك، تعزيز المراقبة يشمل الأشخاص المستفيدين وذلك عبر إلزام الشفافية والتواصل من خلال إنشاء هيئة متابعة.
هذا المشروع هو جزء من منظور تحسين العمل الحالي للوزارة، بناءً على نموذج التنمية الجديد الذي يؤكد على أهمية الدعم المباشر للمواطنين.
بالإضافة إلى المداخلات والمواقف المبتكرة للنواب، من خلال مشروع القانون المذكور، يتم الاهتمام بالثغرات التي كانت أصل فشل البرامج القديمة، على سبيل المثال: برنامج “مدينة بلا عشوائيات”، مع التركيز على التماسك الاجتماعي وتحسين جودة البناء.
توصيات لتجويد تكوين مهنيي قطاع الصحة
قدم أعضاء الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب عددا من التوصيات التي تعبر عن آرائهم بخصوص سبل تطوير القطاع الصحي بالمغرب.
فيما يتعلق بالولوج إلى كليات ومعاهد تكوين مهنيي الصحة، نعتبر أن من الواجب اعتبار الجانب الإنساني والتواصلي لقبول المترشحين، لما تمثله هذه الصفات من ضرورة لدى أطباء المستقبل ومهنيي الصحة عموما.
فيما يخص التكوين بالسلك الأول، يرى الشباب أن من المثير للاهتمام للغاية تعريف الطلاب الجدد بتقنيات التعلم القائمة على حل المشكلات لتطوير مهاراتهم الدراسية ولتحسين تواصلهم. كما اقترحوا برمجة حصص مكثفة للأعمال التطبيقية والمحاكاتية من أجل زيادة التعلم المدعم للمكتسبات النظرية، كما اقترح الشباب، كذلك إدماج الطلبة منذ سنتهم الأولى في البحوث العلمية.
وفيما يخص التداريب الاستشفائية، اقترح البرلمانيون الشباب في هذا السياق إعادة النظر في الأهداف البيداغوجية والتطبيقية للتداريب الاستشفائية في جميع مصالح المستشفيات الجامعية، كما أننا نؤكد إجبارية المرور من بعض المصالح الأساسية في تكوين أطباء العامون. وفي إطار سياسة الجهوية المتقدمة، نكرر أهمية توفر مستشفيات جامعية في كل جهات المملكة، الشيء الذي سيمكن من توسيع الأراضي الاستشفائية وتقليل الضغط على المستشفيات المتوفرة في الوقت الراهن.
الدعوة الى رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين
في خضم التغييرات الاقتصادية خلال جائحة كوفيد-19 التي يعرفها العالم، و التي كانت سببا مباشرا في التأثير على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، قدم أعضاء الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لتجاوز هذه الأزمة
و تتضمن إنجاز أبحاث سوسيو اقتصادية تهتم أساسا بدراسة القدرة الشرائية لفئات المجتمع المغربي للتمكن من توحيد أسعار جميع المنتجات الغذائية بالنسبة لكل منطقة مع تعيين لجنة لمراقبتها. بالإضافة إلى إعفاء الطبقات الهشة من الرسوم المتعلقة بالمواد الغذائية مع فرض ضريبة تضامنية على رؤوس الأموال الكبرى لتعويض المداخيل الجبائية وإعادة النظر في القيمة المضافة المتعلقة بالقطاع الطاقي.
وكذلك، اقترح البرلمانيون الشباب رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين عن طريق توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من ظاهرة زيادة الأسعار.
الجهوية المتقدمة…دعوة الى خلق توازن بين الجهات في توزيع الثروات
دعا البرلمانيون المغاربة الشباب الى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عبر مراعاة مجمل الخصائص الإدارية والثقافية والقدرات الاقتصادية لكل جهة على حدة، أو التوزيع الجهوي للثروات داخل البلد، بهدف خلق نوع من التوازن بين هذه الجهات، وهذا ما يقتضي جملة من التوصيات التي ندرجها على الشكل التالي:
وأكد البرلمانيون الشباب أن التمكين المالي لجهات المملكة أهم رافعة لتحقيق الجهوية المتقدمة، لذلك لابد من منح جهات المملكة حق الاستئثار بضرائب جديدة، والتقليص من سلطة الوالي على هذه الوحدة الترابية ليشمل فقط الهيئات الخاضعة للاتمركز الإداري. كما ينبغي إحداث صناديق ما قبل تنزيل الجهوية تتحمل تمويل وتعزيز الانتقال السلس من النظام السائد نحو نظام الجهوية. وكذا تفويض التنزيل للدول الرائدة والناجحة في نظام الجهوية المتقدمة والقادرة على خلق الثروة من داخل هذه الجهات.
كما أوصى البرلمانيون المغاربة الشباب بتعزيز انفتاح جهة على مواطنين والمجتمع المدني.، و الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم تخصصات الجهة، و إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق بين الإدارة الجهوية والمركزية، و تحقيق أهداف دولة ومشاريع استراتيجي وكذا جية للدولة مع إبراز طموح الجهة المتقدمة.
توصيات بتذليل الصعاب أمام الشباب في مجال انشاء المقاولات والاستثمار
في مجال مناخ الأعمال وتشجيع الشباب على الاستثمار، أوصى البرلمانيون المغاربة الشباب بمواكبة الشباب وتشجيعهم لإنشاء مقاولات تمكنهم من ولوج مناخ الأعمال وذلك طبقا للرؤية الملكية التي تهدف إلى تنمية الفئة الشابة وإعطائهم الفرصة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن الحديث عن استثمار الشباب يجب أن يبدأ من تكوينهم في مجال الاستثمار وإنشاء المقاولات وتوفير المساعدة والمرافقة الكاملة في جميع مراحل نمو المشروع، وذلك بفتح مراكز للتتبع والتوجيه لأفكار الشباب والتي تقدم خدمات مادية و والتكوين في مجال الاستثمار.
واعتبروا أن حسن الاستثمار يكمن في محاربة كل شكل من أشكال الاستثمار في القطاع الغير المهيكل و هذا لن يتم إلا بمعاينة ميدانية في كافة المدن والاعتماد على إحصائيات مدققة وبالإضافة إلى اعتماد الرقمنة في إجراءات المجالس الجهوية للاستثمار وإنشاء المجلس الوطني للاستثمار مهمته التنسيق بين المجالس الجهوية للاستثمار وتقييم عملها في أفق تجاوز الإكراهات.
كما دعوا كذلك الى وضع مخطط بنكي يشمل مختلف الأبناك والمؤسسات البنكية التي سيكون لها دور في تشجيع الشباب على الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات في القروض و إنشاء خلايا المواكبة و التتبع.
