انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر من تلقى ومناقشة عدداً من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية، تمهيداً لضم مخرجات حوارها المجتمعي إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2026
وجاء ذلك عبر إعادة توظيف لنقاط القوة التي تميز الهيئة، ومنها استقلالية الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي بحكم الدستور، والتنوع الغني لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي بما يسمح بمضاعفة التمويل غير التقليدي الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحهم في 2021، وحوالي 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحاً في عام 2017.
