استنفرت الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية في لبنان بكل طاقاتها، لتحديد مصير رجل أعمال سعودي جرى اختطافه ظهر أمس (الأحد) واقتياده إلى منطقة بعلبك (البقاع اللبناني - شرقاً) في ظروف غامضة.
وأوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات «كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفصيلة بعلبك بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن مكان تواجده، والذي يرجح أنه في حي الشراونة الواقع على أطراف المدينة»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأمني - القضائي، يترافق مع عمليات مداهمة تنفذها وحدات الجيش اللبناني بحثاً عن الرجل بما يؤدي إلى تحريره سالماً وتوقيف الخاطفين».
وكشف المصدر أن «السعودي المخطوف ح. ش. استُدرج من قبل العصابة من داخل المملكة العربية السعودية، التي أقنعه أفرادها بضرورة المجيء إلى لبنان من أجل بيعه عقاراً بسعر مغرٍ ويحقق له ربحاً مالياً كبيراً، ولدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي جرى اقتياده فوراً من قبل العصابة والتوجه به إلى منطقة بعلبك».
وأحدثت عملية استدراج رجل الأعمال السعودي وخطفه وإخفائه رسالة سلبية للبنان، كون الحادثة المدبرة أتت في عز موسم الاصطياف ودعوة السياح العرب والخليجيين للمجيء إلى لبنان، في محاولة من السلطة وتحديداً وزارة السياحة للتخفيف من أعباء الأزمة المالية والاقتصادية. وقال المصدر القضائي إن الخاطفين «لم يطلبوا حتى الآن أي فدية لقاء الإفراج عنه، لكن المعلومات ترجح أن الهدف من الخطف ابتزاز المخطوف مادياً»، مؤكداً أن «مخابرات الجيش هي التي تتولى عمليات المداهمة كونها الأكثر خبرة ودراية في المنطقة ولديها معلومات عن الأماكن التي تتحصن فيها عصابات الخطف والمخدرات والسرقة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «مهمة شعبة المعلومات تركز على جمع المعلومات عبر رصد حركة الاتصالات العائدة للخاطفين، وتحديد أماكن تواجدهم، وتوفير هذه المعلومات لعناصر الجيش المنتشرين داخل حي الشراونة».
