أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأنه سيتقدم بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول مقال هاجم المعارضة دفاعا عن رئيس الحكومة في قضية الحملة الرقمية التي تطالب برحيله. وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيخصص لتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا.

وتداول الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح اليوم الإثنين بشأن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022.

واستغرب الفريق الاشتراكي نشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسسية، يورد فريق “الوردة”.

وذهب الفريق إلى أنه لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. واعتبر بأن المقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها.

وانتقد فريق “الاتحاد الاشتراكي” ما أسماه انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وسجل بأن هذا الانزياح جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة.

وطالب، في السياق ذاته، الوكالة بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.

كما إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم، وإلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية.