French Somaliland أرض الصومال الفرنسي Côte française des Somalis Dhulka Faransiiska ee Soomaaliya الصومال الفرنسي
1896–1967
الفهم
مسقط أرض الصومال الفرنسي عام 1908
المكانة	مستعمرة (1896-1946) أراضي ما وراء البحار (1946-1967)
العاصمة	جيبوتي
اللغات الشائعة	الفرنسية، الصومالية، العربية
الدين	الإسلام، المسيحية
الحكومة	أراضي مستقلة
الحاكم
• 1896-1899	ليونس لاگارد
• 1966-1967	لويس ساگه
الحقبة التاريخية	الإستعمارية الجديدة
• التأسيس	20 مايو1896
• الغزوالإيطالي	18 يونيو1940
• الاحتلال البريطاني	28 ديسمبر 1942
• تغيير الوضع إلى أراضي ما وراء البحار	27 أكتوبر 1946
• اعادة التسمية	5 يوليو1967
Area
1963	23,200 kم2 (9,000 ميل2)
التعداد
• 1963	100000
Currency	فرنك فرنسي (1896-1949) فرنك أرض الصومال الفرنسي (1949-1967)
Succeeded by أرض العفر والعيسى الفرنسية

أرض الصومال الفرنسيبالفرنسية: Côte française des Somalis، كانت مستعمرة فرنسية في القرن الأفريقي. تأسست بعد عدة معاهدات فيما بين 1883 و1887 مع السلاطنة الصوماليون الذين حكموا المستعمرة منذ 1896 حتى 1946، عندما أصبت أراضي ما وراء البحار تابعة لفرنسا. عام 1967، أعيد تسمية أرض الصومال الفرنسية بأرض العفر والعيسى الفرنسية. عام 1977، أصبحت بلد مستقل باسم جيبوتي.

التاريخ

دوافع الإرتياد

بدأ اهتمام فرنسا بشرق أفريقيا منذ عام 1835 حينما إتخذت خطوات عملية في ارتياد وأكتشاف تلك المنطقة والبحث عن مكان لأيجاد منشأة فرنسية، وتتابعت تلك البعثات الكشفية التي بعثت بها فرنسا لدراسة سواحل البحر الأحمر وشرق أفريقيا ومنها: بعثة كومب، وبعثة تاميزبيه، وبعثة فريه، وبعثة جاليفيه وروجيه على التوالي وأن كانت هذه البعثات لم تحقق مكاسب فهمية لفرنسا من إيجاد رابطة بأي لون كانت ، فأنها قد سلطت أضواء على هذه المناطق، فبعثة كومب فشلت في محاولتها إيجاد نفوذ لفرنسا في زيلع، وكذلك في مصوع التي كانت خاضعة للإدارة المصرية، وبعثة فريه أشارت إلي المستعمرات خطوات الناشئة حول خليج عدن وناشدت دولة (فرنسا) إتخاذ خطوات فهمية في هذه المنطقة الهامة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب (جنوب البحر الأحمر).

ولنجاح بريطانيا في إحتلال عدن بقوة السلاح عام 1839، وفصلها عن أمارة لحج، واحتلال بعض الجزر في خليج عدن، حتى بدأت فرنسا تتطلع إلي هذهالمنطقة كقاعدة استراتيجية ومركز تموينلسفن الفرنسية بين الشرق والغرب وأسندت أمر بعثة فهمية إلي العالم الفرنسي روشيه ديريكور ليقوم برحلة إلي خليج تاجورة،ومنها إلي إقليم شوا ودراسة تلك المناطق وتقديم تقرير تام عن مدي استفادة فرنسا من إيجاد علاقات أي كانت مع سكان تلك الجهات.

استعراض

مستعمرة الصومال الفرنسية، هي المستعمرة التي كونتها فرنسا في شرق افريقيا والتي ضمت أوبوك وجيبوتي والأراضي المحيطها بهما.

ويلاحظ حتى الاستقرار الفرنسي فيها، لم يخل من منافسة بينهما وبين الدول الاوروبية وخاصة من جانب ايطاليا وبريطانيا، فقد شهدت سواحل الصومال منافسة دولية خاصة بعد قيام الدول المهدية واجبار مصر على اخلاء سواحل شرق أفريقيا، فقد استطاعت مصر في عهد الخديوي إسماعيل، حتى تثبت أقدامها في المناطق الهامة على البحر الأحمر وفي سواحل أفريقيا الشرقية، قبل حتى تسبقها الدول الاستعمارية بل حتى السياسة المصرية كانت ترمي الى بسط السيطرة المصرية على سواحل البحر الأحمر الغربي كله، وعلى الساحل الأفريقي الشرقي اللقاء للمديرية الاستوائية وأعربت ذلك في معاهدة 1877، وامتدت السيادة المصرية الى رأس جردفون ثم راس حافون جنوب المحيط الهندي وأخذت بريطانيا على مصر عهدا بأن تتنازل لدولة خارجية على أي جزء من تلك البلاد.

وقد علل سالسبوري اعتراف بريطانيا بنفوذ مصر في هذه المناطق بقوله: "ان هذه المستوى هي الأمان الوحيد لنا ضد أطماع الدول الاوروبية التي تطمع في وضع يدها على الجزء اللقاء لعدن في ساحل أفريقيا".

ولكن الدول الاوروبية سرعان ما عملت ما عملت على اقتسام المنطقة، فكونت ايطاليا مستعمرة ارتريا بفضل جهود المبشرين الايطاليين وأشهرهم سابيتوالذي اراد حتىقد يكون لايطاليا نفوذ كبير في البحر الأحمر واستطاع في عام 1869 حتى يستأجر ميناء عصب في ساحل اريتريا، وفي يوليو1882 اقر البرلمان الايطالي احتلال عصب وما كانت ايطاليا تثبت أقدامها في المنطقة، حتى أسرعت بمد سلطانها شمالا وجنوبا منتهزة فرصة انسحاب المصريين من بيلول فأوفدت فرقة من رجال البحرية الايطالية احتلها في 25 يناير 1885، ثم اتجهت انظار الايطاليين الى ميناء مصوع ، فهومخرج طبيعي لاقليم الحبشة الشمالية، فوضع يدها عليه، وردد مانشيني حتى مفاتيح البحر الأبيض هي في الحقيقة في البحر الأحمر ، وفي عام 1890 أصدرت الحكومة الايطالية مرسوما بتوحيد الممتلكات الايطالية في البحر الأحمر باسم ارتريا.

كذلك كونت ايطاليا ما عهد بالصومال الايطالي وضم الأراضي الواقعة على الجزء الجنوبي من اوبيا، وقد أجبرت ايطاليا الشيوخ المحليين على توقيع عدة اتفاقات معها لفرض الحماية على أراضيهم، وفي عام 1889 وضع سلطان أوبيا أراضيه تحت الحماية.

أما بريطانيا فقد كونت ما عهد بالصومال البريطاني الذي تكون من بربره، وزيلع وبلحار بعد حتى أجبرت مصر على اخلاء السودان.

وجدير بالذكر حتى فرنسا وافقت على احتلال ايطاليا لارتريا، فقد حاول السفير الايطالي حتى يشرح أمام وزير الخارجية الفرنسية مسببات تدخل الحكومة الايطالية في مصوع فذكر الجنرال منابريا لفري حتى ايطاليا لم يكن لها غرض عندما أنزلت قواتها في نقط معينة من الساحل الأفريقي للبحر الأحمر الا حتى تضمن بهذا الاحتلال الموقت المحافظة على النظام، فانتهز جول فيري الفرصة، وطلب الى ديكوية سفير فرنسا في روما حتى يبلغ الحكومة الايطالية حتى فرنسا قد أخذت فهما بهذه التصريحات التي تحدد الحالة الناتجة عن ارسال قوات عسكرية ايطالية على السواحل الغربية للبحر الأحمر، إلى غير ذلك حدد جول فري حرية عمل الايطاليين في هذه المناطق لأنه اتضح بالعمل حتى الايطاليين استقروا في المنطقة وكأنهم سيصبحون السادة العمليين فيها.

كما تم الاتفاق بين الدولتين على تحديد الصومال الايطالي بتوقيع بروتوكل في روما فيعشرة يوليو1901.

أما عن الصومال الفرنسي فمنذ تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية وفرنسا تحاول العمل بنشاط في شرق أفريقيا، وحذت حذوها الشركات التجارية الفرنسية. حتى حتى بريطانيا عندما بدأت علاقتها بشرق أفريقيا وجدت حتى اللغة الفرنسية معروفة في زنجبار، وكلوه وغيرها من موانئ أفريقيا الشرقية نتيجة الاحتكاك الطويل مع التجار الفرنسيين.

وكانت الحملة الفرنسية على مصر واتجاه فرنسا للتوسع في الشرق الأدنى ومحاولاتها الاستيلاء على بلاد الشام بالأمراء العرب في الخليج بمثابة الخطر الذي نبه بريطانيا بضرورة العمل على القضاء على محاولات فرنسا وتقوية النفوذ البريطاني في البحار الشرقية وبصفة عامة عند مدخل البحر الاحمر والخليج العربي بصفة خاصة وهذا هوتصور السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر.

وقد تبلور اهتمام فرنسا بساحل البحر الأحمر المطل على خليج عدن فكونت ما عهد بالصومال الفرنسي، والواقع حتى هذه المستعمرة أفادت منها فرنسا لمسقطها الهام فقط فهي مستعمرة صغيرة فقيرة الموارد، بها ساحات كبيرة قاحلة، تكثر بها المرتفعات مثل مرتفعات بارادين في الجنوب، وهضبة ويما في الوسط، ومرتفعات جماراداكا ويتخلل هذه المرتفعات بعض المنخفضات التي يشغل بعضها البحيرات مثل بحيرة أبي وعسل في الجنوب الغربي، وتنتشر المصهورات البركانية التي تغطي بعض المناطق المنخفضة والحافات المرتفعة. والمناطق المأهولة فيها تهجرز حول تاجورة وجيبوتي وكان من الصعب على الفرنسيين استغلال ثروة البلاد بسبب وعورة الأرض، ونظرا لضعف موارد المستعمرة عبر عضوالبرلمان الفرنسي دي لانسيوعن رايه في عام 1884 ، حتى فرنسا لن تستفيد شيئا من هذه الأراضي.

ولكن كان للحكومة الفرنسية راي آخر، لأنها اهتمت بهذه المنطقة المطلة على خليج عدن، ووضعت مشروعا تجاريا لانشاء محطة تجارية فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك لمسقطها الاستراتيجي الهام، ولذلك نشطت الشركات التجارية الفرنسية في المنطقة مثل شركة نانت الفرنسية، التي كانت ملك لأحد الفرنسيين وهوكومب الذي أندى نشاطه في ساحل البحر الأحمر الغربي الى انزعاج شركة الهند الشرقية البريطانية التي رأت في استقرار دولة خارجية مثل فرنسا على الشاطئ اللقاء لمستعمرة عدن يضر اضرارا بالمصالح البريطانية، ولذلك عملت الشركة على تكليف الكابتن هينز حاكم عدن بالعمل على احتفاظ بريطانيا بمركز ممتاز بين سكان الشاطئ الأفريقي اللقاء لعدن سواء عن طريق الوسائل السياسية أوعن طريق الوسائل التجارية أوعن طريقهما معا، وعلى ذلك فقد اتجهت بريطانيا أيضا بأنظارها الى ساحل الصومال لرصد نشاط فرنسا، التي واصلت ارسال البعثات مثل بعثة كومب، وتموسيير في الفترة ما بين 1853-1837 وبعثة فريه، وجالليني ، وروجيه في الفترة ما بين 1839-1842 وأفادت فرنسا من هذه البعثات في انادىء حقوق لها بالمنطقة، وفي الفترة ما بين 1838-1848 تجول في أراضي شرق أفريقي أنتوان دايدي فكان من أوائل الفرنسيين الذين زاروا أثيوبيا وخط عن عادات السكان وعن اكتشافاته في المنطقة ونادى حكومته الى ضرورة الاهتمام بشرق أفريقيا.

ولكن أبرز هذه البعثات كانت بعثة هنري لامبير التي وصلت الى خليج تاجورة وعمل لامبير على ايجاد خط ملاحي بين عدن وموريشيوس، ونجح في ذلك وفي عام 1857 عين لامبير ممثلا وقنصلا لفرنسا في المنطقة وقد قدم خدماته الى أبي بكر أحد زعماء تاجورة الذي وافق على اعطاء فرنسا ميناء تاجورة والبلاد التابعة له ولكن تسليم الميناء لم يتم لان حاكم زيلع اغتال لامبير أثناء استعداده للرحيل الى فرنسا في أربعة يونيو1859 فأحدث مقتله صدى كبير في فرنسا وأوفد نابليون الثالث الأدميرال فلريوالى المنطقة للقبض على القتلة والجناة فانتهز الفرصة، وعمل على التجول في المنطقة وعلى تأكيد حقوق فرنسا التي حصلت عليها في خليج تاجورة بفضل جهود لامبير. وقررت حكومة فرنسا انزال العقاب بالجناة الذين قتلوا لامبير واتهمت الشيخ علي شرماكي حاكم زيلع فبض عليه وحكم على أهل زيلع بدفع دية لاسرة لامبير ثم عين القائد الفرنسي فلريوأبا بكر ابراهيم حاكما على زيلع.

وحين كان فلريودي لانجل يقوم بمهمة القبض على شرماكي، بعث اليه بعض الشيوخ يطلبون منه حتى يضمهم نابليون بحمايته، وأبدى الدناقل نفس الرغبة ولذلك اصطحب دي لانجل معه، أحد ممثلي الدناقل ويدعى ديني أحمد أبوبكر، سلطان رهيطة حيث أبرمت الحكومة الفرنيسة معه في 11 مارس 1862، معاهدة نصت على حتى يتنازل شيوخ الدناقل وعلىوجده الخصوص ديني سلطان رهيطة للامبراطور نابليون الثالث عن ميناء اوبوك وخليجه، بالاضافة الى المنطقة الممتدة من رأس علي جنوبا الى رأس دوميرا شمالا في لقاء 10.000 تاليزي، كما نصت المعاهدة على حتى يوافق شيوخ الدناقل ويتعهدوا باطلاع المسئولين الفرنسيين في اوبوك على أي عرض يقدم اليهم ولا يلقى قبولا من الحكومة الفرنسية.

وفي 20 مايو1862 حصلت فرنسا على أبوك واقامت مركزا فيها وتم حمل الفهم الفرنسي عليها.

وجدير بالذكر حتى حاكم عدن البريطاني بلايفير احتج وذكر حتى الفرنسيين استولوا على أراضي تابعة للدولة العثمانية وانه اذا كانت هجريا لا تباشر سيطرتها عن طريق حمل فهمها وارسال أحد موظفيها الرسميين، فان أحد لا يستطيع حتى يذكر أنها الدولة صاحبة السيادة على جميع الأراضي، وردد والى الحديدة أحمد باشا نفس العبارات ، مؤكدا السيادة العثمانية على هذه المنطقة.

ولكن فرنسا طمعت ايضا في المنطقة الواقعة عند خليج عادولي، وسنحت لها الفرصة عندما طلب النجاشي من نابليون الثالث العون، في لقاء اعطاء فرنسا أراضي على الساحل، وارسل نابليون في 13 اكتوبر 1859 الكابتن روسل الذي سقط معاهدة مع النجاشي الذي أبدى استعداده للتنازل عن شاطئ خليج عادولي في لقاءة زيلع، كما زار روسل مصوع وعصب ثم أوبوك، وتاجورة وأكد روسل بعد عودته الى فرنسا في عام 1860 أهمية تأكيد حقوق فرنسا في سواحل البحر الأحمر.

ورغم توقيع معاهدة روسل الا حتى فرنسا رأت حتى تاجورة هي المخرج الطبيعي للمنتجات وللتجارة القادمة من أراضي الشوا أقوى ممالك أثيوبيا، وانه من الأفضل لها دعم سيطرتها علىخليج تاجورة.

ورغم حتى فرنسا اشترت أوبوك منذ عام 1862 لاقامة محطة بحرية فيها، الا أنها لم تستغل المسقط لعدة سنوات،واصلت السفن الفرنسية التردد على عدن للتزود بما بحاجة اليه، ولذلك دعى دنيس دي ريفور في عام 1868 بلاده لتأكيد سيطرتها على اوبوك وخاصة وأنه قام بزيارة المنطقة، وخط تقريرا بضرورة دعم السيطرة الفرنسية في المنطقة وطالب دنيس بانشاء مركز عسكري في أوبوك، كما خط بأن فرنسا اذا أرادت تدعيم سيطرتها على الهند الصينية فلابد لها من حتى تدعمها أولا في أوبوك، وقد أثمرت نداءات دي ريفور فتأسست في عام 1881 وكالتان تجاريتان في أوبوك، كذلك تأسست جمعية أوبوك الفرنسية وعلى رأسها بول سوليه الذي وصل من أوبري الى اوبوك لانشاء محطة للفحم، خوفا من حتى تقدم بريطانيا على عدم مساعدة فرنسا في الزود بالفحم من عدن.

ومنذ هذه الفترة بدأت البوارج الفرنسية تكثر في مياه خليج عدن وفي أثناء الحرب الصينية (1881-1885) اتخذت فرنسا من أوبوك محطة للفحم والذخائر لتموين السفن الحربية المتجهة الى الشرق الأقصى.

لم تقم فرنسا باحتلال أوبوك عسكريا حتى عام 1882، بينما أيقظت الأحداث التي كانت تجري في مصر أذهان الفرنسيين الى أهمية المنطقة التي وضعت فرنسا يدها عليها، فأسرعت بارسال قواتها لاحتلال أوبوك كما ضغطت على السلطان ليتنازل لها عن بقية ممتلكاته المحيطة بهذه المنطقة بما في ذلك سواحل خليج تاجورة وامتدت حدود المنطقة التي وضعت فرنسا يدها عليها في الداخل حتى قرب ميناء هرر، ولم يكن الاحتلال البريطاني لمصر هوالسبب الوحيد لاندفاع فرنسا نحوأوبوك وانما كان الاحتلال الايطالي لعصب وزيادة النشاط التجاري بينهما وبين أثيوبيا من العوامل التي شجعت فرنسا لدعم سيطرتها على المنطقة.

وقد عهدت الحكومة الفرنسية الى ليونس لاجارد لاحتلال المنطقة وصدر مروم في 24 يونيو1884 بتأسيس مستعمرة أوبوك فدخل لاجارد في مفاوضات مع الزعماء المحليين، وسقط في نفس العام سلاطين رهيطة وتاجورة، معاهدتين وافقتا فيهما على وضع أراضيهما تحت الحماية الفرنسية.

ولم يكتف لاجارد حتى أوبوك أصبحت مستعمرة فرنسية في 1885، فعمل على تدعيم سيطرة بلاده في منطقة أخرى في جنوب خليج تاجورة وخاصة في جيبوتي، فقد تنبه لاجارد الى ضرورة تغيير مركز الحكم في المنطقة من أوبوك وخاصة وأن مينائها كان غير ذات قيمة، وكان الايطاليون يهددونه بسهولة من الشمال عند رأس دوميرا، كما كانوا يقومون باغراء الدناقل بالمال والهدايا، وغيرها من وسائل المستعمرين المتننافسين وذلك لكي لا يعملوا في خدمة السلطات الفرنسية في أوبوك ولذلك اختار لاجارد مكانا يقع على طريق القوافل ، بعيدا عن الايطاليين والدناقل، ويصلح بدرجة أكثر للملاحة فاختار جيبوتي التي تقع في بلاد العيسى، في الصومال، ولم تمانع الحكومة الفرنسية في ذلك وكانت جيبوتي تقع في طريق التجارة والمواصلات العالمية ومن الممكن حتى تتحكم في تجارة المناطق الداخلية من القارة وخاصة القادمة من الحبشة وهرر كما كان لها طابع المدينة المأهولة بالسكان فيها يعيش الأرمن، والسوريون والأتراك والمصريون والهنود، والعرب، كذلك لم تكن فرنسا ستخسر كثيرا اذا ما نقلت ادارتها من أوبوك وهي هدفهم فقط، ولم تقم فرنسا بانشاء المنشآت في المنطقة الواقعة جنوب خليج تاجورة الا منذ عام 1888.

ولما كانت بريطنيا قد استولت على زيلع وبربرة، فقد عملت فرنسا بدورها على التوسع في الأراضي التي اشترتها في أوبوك واتخذتها نقطة للتوسع في السواحل المصرية المجاورة باستيلائها على قبة الخراب وتاجورا فسقط تنافس دولي بين بريطانيا وفرنسا وأثير حقول الدولة العثمانية، وانتهى التنافس بحصول فرنسا على جيبوتي ولكن كان لابد من الوصول الى اتفاق بين الدولتين.

وأظهرت فرنسا لانجلترا رغبتها في الوصول الى حل للمسألة والاتفاق معهها فتعترف بريطانيا بملكية فرنسا للساحل الجنوبي تاجورة من قبة الخراب حتى راس جيبوتي في لقاء حتى توافق فرنسا على الاعتراف بنفوذ بريطانيا من زيلع الى الشرق منها نظير حصولها على المناطق الواقعة الى لغرب من الميناء الهام في تلك المناطق واقترحت فرنسا حتى تنشئ خطا مستقيما يمتد على الخريطة من زيلع الى هرر، كأساس للحدود بين المحميتين الفرنسية والبريطانية، ولكن السلطات البريطانية اعترضت على هذا الاقتراح، فاقترحت حتى تقيم خطا آخر يمتد من رأس جيبوتي الى هرر، كما اقترحة حرية التجارة على طوريق القوافل الذي رسمت عليه هذه الحدود، ووافقت فرنسا على ذلك واعدت وزارة الخارجية البريطانية الوثائق للتوقيع، وعندئذ تنبهت فرنسا الى أنها ترغب في الاستيلاء على رأس جيبوتي نفسها، فأبلغت بريطانيا بذلك.

تم توقيع الاتفاق البريطاني لتحديد حدود الصومال فيتسعة فبراير 1888 بعد مفاوضات بين جميع من سالسبوري والسفير الفرنسي وادنجتون واعترف بريطانيا بحماية فرنسا على سواحل خليج تاجورة، ورسم خط للحدود بين الدولتين وضمت هذه الحماية السكان والقبائل غرب الخط المرسوم للحدود واعترفت حكومة فرنسا بحماية بريطانيا على السواحل وشرق الخط المسروم من بندر زيادة وضمت الحماية القبائل والسكان، كما تعهدت الدولتان بعدم التدخل في مناطق نفوذ جميع منهما كذلك نصت المعاهدة على عدم ضم هرر وعدم السماح لأية قوة بضمها، وتم الاتفاق على فتح طريق القوافل من زيلع الى هرر والسماح بحرية التجارة، وقد تعهدت الدولتان بحسن معاملة الشيوخ والزعماء والقبائل في المناطق الواقعة تحت حمايتها وأكد اللورد سالسبوري بعد توقيع المعاهدة للسفير الفرنسي في لندن وادنجتون حتى حكومة بريطانيا ستعمل في المستقبل كما عملت في الماضي على عدم التدخل في حقوق سلطان هجريا.

كما تعهدت الدولتان باتخاذ كافة الاجراءات لمنع تجارة الرقيق وتجارة الاسلحة في الأراضي الخاضعة لكل منهما.

تقرير فهمي عن شوا والصومال

وبعد حتى قام روشيه برحلته عبر خليج تاجورة وأرض شوا خط مذكراته التي سماها: (التأملات السياسية والتجارية في مملكة شوا وجنوب الحبشة) وفيما يلي الأعتبارات الهامة بالنسبة لفرنسا كما يراها روشيه في مذكراته.

1- نشرالحضارة الفرنسية في شرق أفريقيا على غرار ما تعمل بريطانيا في غرب أفريقيا، ومما يسهل رسالة فرنسا حتى الحبشة على دين فرنسا ورغبة ملك شوا في السيطرة على كافة السلطات وإقامة علاقات تجارية مع فرنسا مما يجعل التبشير والحضارة والأقتصاد تسير في خطوط متوازية لا تعارض بينها.

2- كثرة الأسواق الأستهلاكية في الصومال وشوا ، وغناها بالموارد الطبيعية النادرة والغالية الثمن في أوروبا ، بالأضافة إلي فرص واسعة بحاجة لحركة استغلال جديدة لصالح فرنسا.

3- يقول روشيه (يكفينا حتى نعهد فوق ذلك حتى الحبشة تتحكم في منابع النيل وفي جزء هام من مجرى ذلك النهر لكى نجزم بالأعتقاد مصيريهما يؤثران في يوم من الأيام على مستقبل مصر ، ولما كانت هذه الدولة الأخيرة تحتل مكانا كبيراً في الشئون السياسية الأوربية فمن الواضح حتى استعداد إحدي الدول العظمي لأقامة نفوذها وبسطه على الحبشة يعتبر مسألة كبيرة الأهمية.)

4- يملك حاكم شوا قوة حربية هائلة ويمكنه توحيد الحبشة تحت إشراف فرنسا.

ولتحقيق هذه المشروعات إقترح روشيه إيجاد علاقات مع شوا والصومال كالتالي:

أ- تحقيق مطامع ملك شوا الشخصية بإرسال بعض الأسلحة والبنادق والمدافع لاستعمالها في حروبه مع الجالا الوثنيين ، وتحويلهم إلي المسيحية. مع إضافة بعض الهدايا الشخصية حتي يدرك حتى علاقته بفرنسا شىء له إعتباره بالأضافة إلي تدعيم مركزه وسلطته في البلاد.

ب- ومن حيث حتى تجارة شوا تمر من السبل ومواني صومالية وخاصة ميناء بربره وميناء زيلع وهما على أكبر طرق القوافل بين هرر وخليج عدن فإن احتلال الميناءين وضمان نفوذ فرنسا فيهما أمرله الأعتبار الأول في نجاح المشروعات السالفة.

ويذكر روشيه عن مدينة زيلع حتى لها ميناء داخليا وآخر خارجيا على مسافة عشر دقائق من الميناء الداخلي، ولهذه اليناء إمكانية إستقبال عشر سفن في حمولة 400 طن بالأضافة إلي أنه ميناء محمي عن الزوابع طبيعيا والمدنية في حماية خمسين بدوياً ولها أربعة مدافع منها إثنان ناحية البحر وإثنان ناحية الداخل، وفي المدينة سوق رائجة في البن والصمغ العربي والجلود وغيرها من منتجات هرر.

ويذكر عن ميناء بربرة حتى له إمكانية استقبال من عشرة إلي إثنيتي عشرة سفينة وأن حركة الميناء فصيلة تتعطل خلال أشهر الصيف الشديدة الحرارة من أكتوبر إلي فبراير من جميع عام حيث يهجرها السكان إلي الهضاب الداخلية.

بدء المناورات العملية لفرنسا في الصومال

لم تظهر فرنسا أي نشاط عملي تجاة الصومال إلا حينما رفضت السلطات البريطانية في عدن تموين السفن الفرنسية بالفحم بحجة أنها على الحياد أثناء الحرب الفرنسية في الهند فكان على فر نسا حتى تبدأ مناوراتها العملية تجاه الصومال للبحث عن قاعدة لتموين سفنها بالفحم أثناء مرورها في خليج عدن، وخاصة بعد حتى أنشأت فرنسا وزارة المستعمرات والجزائر في عام 1858.

وحدث حتى كان الكابتن ليجيني الذي بقوم بجولة استطلاعية عبر مواني بربره وزيلع وجزر موسي وخليج تاجورة تقابل مع الشيخ إبراهيم أبوبكر حاكم زيلع أثناء زيارته لتاجورة ، وطلب منه بسط الحماية الفرنسية علية لقاء تنازله عن بترة أرض كبيرة قرب تاجورة.

ويرجع طلب الشيخ إبراهيم للحماية الفرنسية إلي حتى السلطات البريطانية في عدن قامت بمصادرة سفينة تجارية يملكها الشيخ إبراهيم بحجة أنه يتعامل في تجارة الرقيق، وأنه عميل فرنسي على ساحل الصومال، وبطبيعة الحال صادف طلبه جميع استجابة عند ليجيني وفرنسا لأن خليجتاجورة له ميزتان: أولا -أنه ميناء على الطريق البحري، وثانيا- مخرج طبيعي لتجارة الحبشة والصومال.

قام ليجني بناءاً على تعليمات الحكومة الفرنسية، بتوزيع الأسلحة والهدايا والمال على المشايخ المحليين، وفي نفس الوقت خط احتجاجا لدى السلطات الهجرية لأخذهاأربعة آلاف ريال كغرامة من الشيخ إبراهيم أبوبكر لبيعه حطام سفينةقديمة ، وذكر ليجيني حتى هذه السفينة فرنسية وهى من اختصاصات فرنسا. واسترد المبلغ وأعاده للشيخ ابراهيم أبوبكرمماكان له سقط طيب في نفس الشيخ أبوبكر والرؤساء المحليين، وأيقنوا عن طيب خاطر حتى الفرنسيين محبون للصومالين وناصرون لهم على الأتراك الذي يضغطون عليهم تبعاً لسياسة بريطانيا.

اتفاقية لم تخرج إلي حيز الوجود

وفي 13 أكتوبر عام 1859 وصلت خليج تاجورة بعثة فرنسية بقيادة راسل لأجراء دراسات وعقد معاهدات سرية مع رؤساء الدناقل ما بين مصوع وقبة الخراب، واستطاع راسل حتى يسقط اتفاقية مع ملك تجرة بمقتضاها تنازل ملك تجرة عن المنطقة التي تمتد من حافة جبل جودام حتي جزر أوده وديسبك عبر سهل زولا والأاضى المحيطة بخليج عادولي. وذلك لقاء حماية فرنسا له ولممتلكاته على شاطىء البحر الأحمر حتي مدينة زيلع، على حتى يتعهد ملك تجرة وخلفاؤه ورعاياه بعدم التنازل أوالتعهد أوهجر أى جزء من بلاده لدول أخرى بدون موافقة فرنسا.

ومع هذه المكاسب الفرنسية الظاهرة فإن الإتفاقية حكم عليها بالبقاء سرا أى أصبحت اتفاقية ميتة، ذلك حتى ثيودور ملك الحبشة استطاع حتى يقتل ملك تجرة، واحتفظت فرنسا بالإتفاقية في وزارة الخارجية كسردون مطالبة ثيودور أوغيره بتطبيقها.

معاهدة أبوك

وفي نفس العام (1859) اغتال هنري لامبرت القنصل الفرنسي في عدن على ظهر باخرة قرب جزيرة موسى وأشيع حتى قتله تم بفهم حاكم زيلع، فأوفدت فرنسا لجنة للتحقيق في مقتل القنصل الفرنسي والمطالبة بالتعويض من الجناة ، غير حتى قائد البعثة الفرنسية المدعوفليروى لانجل لم يبد اهتماما بتتبع الجناة بقدر ما ركز اهتمامه في ابرام اتفاقيات مع شيوخ قبيلة هبر تلجعلا الذين طلبوا الحماية الفرنسية على ممتلكاتهم كما تقول الدوائر الفرنسية.

وعادت لجنة التحقيق في مقتل القنصل الفرنسي في عدن الي فرنسا ومعها الشيخ ديني أحمد أبوبكر ابن عم شيخ تاجورة الذي سقط نيابة عن سلطان (تاجورة) وعن سلطان لهيطة وشيوخ صوماليين على معاهدة أبوك وهذانصها:

أتم الأتفاق على معاهدة وزير الدولة للشئون الخارجية لجلالة امبراطور فرنسا وديني أحمد أبوبكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم وسلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقل وغيرها والمخول له جميع سلطات هذه القبائل.

أجرى الاتفاق على الآتي:

مادة 1 :

• صداقة وسلام مع قبائل الدنافل.
• التنازل عن أبوك لفرنسا من رأس على الي رأس دوميرة .

مادة 2 : سلطان ديني ورؤساء القبائل يتخلون لجلالة الأمبراطور عن ميناء مرسي أبوك الواقعة بالقرب من رأس بيريا في السهول الممتدة من رأس على الي الجنوب حتي رأس دوميرة الي الشمال.

مادة 3 : بهذا التنازل تمت الموافقة ودفع الثمن وقدره 50 ألف فرنك.

مادة 4 : يدفع المبلغ على قسطين.

مادة 5: يضمن هذا التنازل رؤساء الدنافل بالتضامن وهم سلطان محمدابن محمد وسلطان ديني كرلون عثمان، وعلى إبراهيم أبوبكر، وشاهيم ،وسلطان لهيطة ورؤساء القبائل وممثلهم ديني أحمد أبوبكر.

مادة 6 : يتعهد الرؤساء المذكورين عاليه منفردين ومتضامنين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للجاليات الفرنسية المستوطنة في أبوك سواء في البحر أوالبر، والتقدم في مجرى أنهار أنازووهواش، وأن يتنازلوا لهم عن الحق في بتر الأخشاب اللآزمة لهم من الغابات، وفي حصولهم على الماء العذب من العيون والجداول التي توجد على الساحل بالقرب من أبوك وأماكن تشيد مخازن مياه بالأتفاق العام في الأماكن الضرورية دون الحاجة الي تأمين لإقامتها.

مادةسبعة ،8 : خاصة بالرعي والملاحات.

مادة 9 : يتعهد رؤساء الدناقل والقبائل الأخرى المتنقلة التي تعيش على الساحل بتعهد رسمي بإبلاغ السلطات الفرنسية المقيمة في أبوك عن جميع إقتراح تقدمه أي دولة خارجية بشأن انفصال أى منطقة من المناطق ، وحتى تعاهدهم متضامن ومتصل بأن يرفضوا أي عرض يقدم لهم من دولة أخرى بدون موافقة حكومة جلالة امبراطور فرنسا. تم اجراء المعاهدة في 11 مارس 1862 في باريس.

ب . س . توفيفيل

امضاءات وأختام

ديني بن سلطان محمد حامد

ابن المرحوم السلطان حامد

الأمير الهادي أبوبكر

إبراهيم شاهيم

وبعد هذه الشروط المقيدة للسلطان وخلفائه من بعده أضافت فرنسا مادة جديدة في المعاهدة وتنص في حالة عدم صلاحية ميناء أبوك لإيواء السفن الكبيرة عملى ديني أحمد باسم شيخ على إبراهيم وزعماء القبائل المسقطين على المعاهدة بالتخلي عن ميناء آخر مناسب بنفس الشروط السابقة ونفس الثمن.

حمل الفهم الفرنسي على أبوك

في 30 أبريل 1862، وصلت الي ميناء أبوك سفينة فرنسية وعليها بعثة برياسة شيفر بشأن استلام أراضي أبوك، وتحديد نطاقها حسب معاهدة أبوك، وبعد حتى عثر شفير حتى المكان مناسب قام بإعطاء ابن السلطان مبلغ 25 ألف فرنك نصف قيمة منطقة أبوك وملحقاتها حسب الأتفاق المبرم في 11 مارس من نفس العام، واعتبرت المعاهدة نافذة المفعول.

وقام شيفر بزيارة لميناء زيلع، وتقابل مع الشيخ أبوبكر في زيارة مجاملة وقام الشيخ برد الزيارة على ظهر السفينة حيث استقبله شيفر استقبالاً رسمياً، كما استقبل شيفر السلطان ديني استقبالاً رسمياً أيضاً، وقام في 19 مايوبالإحتفال الرسمي لإستلام أراضى أبوك وحمل الفهم، وأطلقت المدافع طلقات نارية ابتهاجاً بحمل الفهم الفرنسي على أبوك لإثبات ملكية فرنسا، أوبمعني أدق لإعلان بداية الإستعمار على ساحل الصومال.

وعادت البعثة الفرنسية بعد حتى أشعرت زعماءالصومال بعظمة فرنسا والصداقة معها بعد تلك الحفلات والمسامرات الرسمية لإكساب العلاقة الصومالية الفرنسية طابع المدينة والحضارة.

موقف بريطانيا وفرنسا من أبوك

وجدت بريطانيا حتى وصول الفرنسيين الي سواحل الصومال قد يحدث فيه حرمان عدن من الامدادات التموينية الغذائية القادمة من الصومال، كما أنها تشكل خطراً كبيراً أمام رغبة بريطانيا في خلق مستعمرات بريطانية على سواحل الصومال. لذا قامت سلسلة من المناورات البريطانية بهدف إبعاد الفرنسيين عن السواحل الصومالية، وأشاعت حتى المعاهدة الفرنسية لا قيمة لها لأنها أجريت بعيداً عن الحاكم الحقيقي لأبوك وهوحاكم هجري.

وكان رد العمل لهذه المناورات البريطانية حتى قامت فرنسا بإسناد مسألة أبوك واستغلالها الي وزارة البحرية والمستعمرات الفرنسية ويقول وزير خارجية فرنسا بهذا الصدد: (إنني أعتقد عملا بأنه من اللازم لنفوذنا السياسي حتى نتخذ قراراً نهائياً بخصوص المناطق القريبة من عدن ومن بريم وسيكون من المؤسف حتى نقوم عبثاً بهذه المعاهدة دون حتى تتلوها أية نتيجة، ومن ناحية أخرى فإن شق قناة السويس في المستقبل ووجود سفن حربية في البحر الأحمر وبحر الهند علاوة على إمكانية تحويل جزء من القوافل التي تصل الأن الي تاجورة أوزيلع أوبربرة الي محطة فرنسية. جميع هذه الإمكانيات تجعل الأمل كبيراً في حتى تجد علاقاتنا التجارية ارتكازاً هاما في احتلال لهذه الأراضى).

وفي عام 1874 قامت فرنسا عن طريق ممثلها في مصر بتقديم أقتراح الي الحكومة المصرية بشأن تنازلها عن مستعمرة أبوك لمصر في لقاء تنازل الحكومة المصرية عن بترة أرض لتشغلها القنصلية القرنسية في القاهرة. ورغم إجراء محادثات طويلة في هذا الشأن فإنه لم تتخذ خطوة فهمية في تحقيق الإقتراح نظراً للظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر في هذا الوقت.

نحواستغلال أبوك

بدأ الإستغلال العملى لأبوك بعد مضي نحوعشر سنوات من تاريخ إبرام المعاهدة مع السلطان، وكان أحد التجار الفرنسيين المامرين قد تمكن في عام 1872 من حتى يحصل على تصريح بالإقامة في أبوك لأعمال تجارية تحت مسئوليته، على أنه في حالة نحاح أعماله تتعهد وزارة البحرية والمستعمرات بأن توجه بعض السفن الي أبوك لتموينها بالمواد الغذائية الطازجة والمياه.

وبعد مرور نحوست سنوات (1878-1884)، وصلت مئات الطلبات الي وزارة البحرية والمستعمرات بشأن السماح لبعض الفرنسيين بالهجرة الي أبوك، ولكثرة هذه الطلبات أصدرت الوزارة في 25 ديسمبر 1880 اعلاناً عن الممتلكات الفرنسية في أبوك بالنسبة للطلبات المقدمة بشأن الإستيطان بها، اتى فيه أنه (منذ حتى تحصلت الحكومة الفرنسية على هذه المستعمرة، وهى لم تقم بتحديد نطاق ملكيتها في هذهالأراضى، ولم تمارس الحكومة سيادتها العملية عليها، ولذا كان من الصعب تحديدها وإعطاء امتيازات لأحد، ومن أمكنه حتى يصل الي أبوك فله حق اختيار المكان الملائم له، ونوع العمل ويكون احتلاله مؤقتاً وتحت مسئوليته الخاصة. ولوزارة البحرية حق انتزاع الملكية للصالح العام أولأغراض حربيةكيفما الوزارة).

موقف مصر من أبوك

في عام 1881 أشيع حتى الحكومة الفرنسية سترسل سفينة عليها بعض الخبراء لمسح أراضى أبوك وتحديدها في الوقت الذي كانت ايطاليا تبدى نشاطاً ملحوظاً في التوسع الايطالي حول عصب، غيرأن البحرية المصرية حالت دون امتداد نشاط الايطاليين حتي في عصب نفسها وقامت يحمل الفهم المصري على ابوك بإعتباره منطقة تحت الإدارة المصرية. وكان رد العمل حتى بعثت فرنسا سفينة حربية فرنسية الي أبوك، وأنزلوا الفهم المصري، وحملوا الفهم الفرنسي، وأدعي قائد السفينة أنه لم ير الفهم المصري على أبوك وأنه سأل ثلاثة من الصوماليين تقابل معهم في أبوك عن صاحب الأرض فلم يعهد منهم جواباً، وكان ذلك حديثاً لقائد السفينة مع حاكم عام هرر الذي كان مقيماً في زيلع في ذلك الوقت مع أبي بكر باشا حاكم زيلع، ونطق القائد أيضاً: أما عن أبوك فهي ملك وفق معاهدة رسمية مما أدهش نادي باشا لأنهم لا يعهدون شيئاً عن ذلك.

وقدمت الحكومة الفرنسية احتجاجاً الي خديومصر لحمل الفهم المصري على أرض أبوك التي تملكها فرنسا وفق معاهدة رسمية ولم تتخذ مصر أي خطوة حاسمة سريعة في الموضوع، ذلك أنها كانت في صراع مع الإطاليين حول عصب وتخشى حتى يقوم اتحاد فرنسي إيطالي يضر بالمصالح العامة لمصر والصومال.

تعمير أبوك

كان من أثر التنافس الدولى على سواحل الصومال واحتلال بريطانيا مصر عام 1882 وقتل أرنوالمستعمر الأول الفرنسي في أبوك حتى قامت فرنسا باتخاذ المراحل اللازمة نحوالاحتلال العملي لأبوك والمحافظة على النظام بها، فبعثت بفرقة بوليسية إلى أبوك كما أصدرت تعليمات إلى لاجارد ممثل فرنسا السياسي في أبوك بأن يقوم بإقامة مخزن للفحم بها، وأن يحددها عملياً.

وقام السفير الفرنسي في لندن بوضع حد للمناورات البريطانية وغيرها بان أعرب رسمياً للحكومة البريطانية بأن أبوك احدي الممتلكات الفرنسية على ساحل الصومال. وبدأ لاجارد في وضع مخطط من أجل توسيع المستعمرة الفرنسية حول أيوك فوجد من الضرورى ضم دونجاريتا (بين زيلع وبربرة) لمستعمرة أبوك لأهميتها في تموين أبوك باللحوم والمواد الغذائية كأهمية بربرة بالنسبة لعدن.

وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة الفرنسية خطوات تقدمية نحوتشجيع حركه الهجرة والإستيطان والإنماء الإقتصادي في أبوك، كما أصدرت تعليمات لكافة السفن الفرنسية المارة عبر مضيق باب المندب حتى تتجه الي أبوك للتموين بالمواد الغذائية والفحم.

وخلال الفترة التي ازداد فيها نشاط الفرنسيين في تعمير واستغلال أبوك أشيع خبر قرب جلاء الإدارة المصرية من ساحل الصومال، وكان الباب العالي تجاوز حتى رفض الأراضى التي كانت تابعة لمصر تحت الشروط التي حددتها بريطانيا، والتي من شأنها تحديدسيادة الباب العالي بألا يتنازل أويتخلي أويبيع أى جزء من الأراضى التابعة للباب العالي على ساحل الصومال بعد جلاء الإدارة المصرية إلابالإتفاق مع بريطانيا، ومعني هذا فقدان السيادة الهجرية على البلاد.

وانتهز مونج القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة، هذه الفرصة القلقة في السياسة لتوسيع مستعمرة أبوك، والحد من التوسع الإيطالي حول عصب، والتوسع البريطاني على الساحل الجنوبي لخليج عدن، فبعث برسالة في 26 أغسطس 1884 الي جول فيري يشير عليه بانتهازه الفرصة لتوسيع حدود أراضى أبوك بضم تاجورة والجزء الشمالي من خليج تاجورة لأراضى المستعمرة، والتوسع على ساحل الصومال، لما فيها من فوائد جليلة لفرنسا، وتحقيق النجاح الكاملقد يكون بالإعتماد على صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع.

المعاهدات والإتفاقيات

أصدرت الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة المستعمرات الفرنسية تعليمات وتوصيات الي قائد محمية أبوك بالتوسع في المستعمرة، والعمل على إغراء الشيوخ الصوماليين وكسب ودهم لوضع أنفسهم وممتلكاتهم تحت الحماية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية رصدت مبلغ خمسين ألف فرنك باسم قائد المحمية لتسهيل عمليةالمفاوضات وإبرام الإتفاقيات والمعاهدات مع الشيوخ الصوماليين، دون الدخول في صدام مسلح مع قوات بريطانيا المرابطة في عدن وسوقطرة وساحل الصومال الشمالي.

معاهدة مع سلطان تاجورة

أشيع حتى البريطانييين يعملون في استمالة صاحب تاجورة نحووضع بلاده تحت الحامية البريطانية، فأسرع لاجارد الممثل السياسي الفرنسي في أبوك إلى عقد اتفاقيات مع شيوخ الصومال وتمكن لاجارد الداهية من ذلك عن طريق الهدايا الثمينة، ووليمة كبيرة أقامها للشيوخ الصوماليين والأعيان على ظهر السفينة تكريماً لاستقبال سلطان تاجورة الذي سقط عقب الاحتفال في 21 سبتمبر 1884، على معاهدة مع لاجارد نائب الحكومة الفرنسية في أبوك.

وكانت المعاهدة بشأن الحماية الفرنسية على ممتلكات السلطان وتنظيم مرتب شهري للسلطان ووزيره بعد انقطاع المرتبات المخصصة لهما من قبل الحكومة المصرية، واعتمدت الحكومة الفرنسية المعاهدة التي أبرمت (في 22أغسطس 1885) بين مستر م.لاجارد حاكم ابوك نيابة عن الحكومة الفرنسية، وحامد بن سلطان تاجورة، حاكم المنطقة التي بين رأس على علي إلى قبة الخراب.

نص المعاهدة

مادة 1: صداقة

مادة 2: يضع السلطان حامد ممتلكاته تحت الحماية الفرنسية.

مادة3: ليس من حق الحكومة الفرنسية تغيير القوانين واللوائح العمول بها في إقليم السلطان.

مادة 4: يتعهد السلطان حامد وخلفاؤه بتقديم التسهيلات اللازمة للفرنسيين بشأن المساكن وشراء الأراضي اللازمة.

مادة 5 : يتعهد السلطان حامد بعدم إبرام أي معاهدة مع أي دولة خارجية دون موافقة حاكم أبوك.

مادة 6: يمنح الاسلطان حامد مرتباً شهرياً قدره خمسمائة فرنك و80 فرنكاً لوزيره.

مادة 7 : في حالة اختلاف الطرفين في تفسير المعاهدة يلجأ إلى النص الفرنسي للمعاهدة.

إمضاء لاجارد ختم سلطان تاجورة حامد بن محمد

حاكم أبوك سلطان تاجورة

وبعد إبرام هذه المعاهدة التي قيدت سلطان تاجورة وخلفاؤه، وأعربت الحماية الفرنسية على تاجورة، يقول لاجارد في التعليق عليها " حتى المبلغ المرتب شهرياً للسلطان وزيره لايمكن اعتباره ذا قيمة نظراً لأهمية البلاد التي أعطيت لنا، وسيكون من الضروري علينا حتى نزيد عليه فش شكل منح وهدايا لتمكين الاحتلال العملي لهذا الإقليم".

والحقيقة حتى هذه المعاهدة قد أعطت فرنسا تسهيلات عظيمة للاتصال بمملكة شوا في الداخل، فمنطقة تاجورة ذات مركز استرتيجي وحيوي على رأس طريق القوافل إلى شوا باتباع الطريق المنبسط الذي يتقوس قليلاً ما بين تاجورة وسالجووبحيرة عسل ، ثم متابعة مجرى كالوفي سهل جوباد حتى نهر هواش فأراضي شوا . وهذا الطريق بين البحر وشوا وبخاصة جزؤه الأدنى (أراضي صومالية) الذي كان خاضعاً لسلطان تاجوره (الصومالي) الذي يتحكم في التجارة المارة خلال أراضيه حتى البحر وكانت حدثته مسموعة على القبائل التي بداخل البلاد.

ضم تاجورة رسمياً إلى ممتلكات فرنسا في الصومال

لم تتخذ الحكومة الفرنسية حركة استغلال عملي لتاجورة رغم حتى المعاهدة تعطيها هذا الحق، مما جعل سلطان تاجورة يتقدم بشكاوى إلى لاجارد من حتى بعض الصوماليين قاموا بحمل الفهم المصري مرة أخرى على رأس علي، وأنه في حاجة إلى قوة بوليسية لحماية المنطقة. قاتصل لاجارد بالقنصل الفرنسي في القاهرة يناشده العمل للحصول على موافقة من خديوي مصر باحتلال فرنسا لمنطقة تاجورة، لأنه يرى حتى حمل الفهم المصري على تاجورة إنما كان بتوجيه انجليزي، ولذا يخشى حتى يحدث تصادم مسلح مع القوات البريطانية المرابطة على ساحل الصومال الاشمالي وعدن.

وفي عام 27 سبتمبر 1884 بعثت الحومة الفرنسية بتعليمات إلى لاجارد بأن سيستعد لاحتلال عملي لتاجورة عقب انسحاب الإدارة المصرية مباشرة من الأراضي الصومالية، وإذا وقع ظهور قوات إنجليزية، عمليه حتى يقدم احتجاجاً لدى الحكومة الانجليزية وأن يبتعد عن أي صدام مسلح.

وخلال فترة انسحاب الإدارة المصرية عن ساحل الصومال، وانشغال البريطانيين في احتلال بربره وزيلع كان الإيطاليون يتوسعون حول عصب وكان الفرنسيون قد حملوا أعلامهم على رأس علي وانجازه.

ولم تتقدم بريطانيا بأي احتجاج ضد فرنسا أوإيطاليا وإنما أعربت اعترافها بالوضع القائم عملاً حتى تضمن اعتراف الدولتين باحتلال بريطانيا لبربره وزيلع، وفي الوقت نفسه تظهر بريطانيا أمام الرأي العام والشعب الصومالي بأنها لم تنفرد بالاحتلال الاستعماري لأراضي في شبه جزيرة الصومال.

في 25 نوفمبر1884، أقام قائد الحامية الفرنسية في أبوك احتفالاً رسمياً نادى إليه شيوخ وزعماء القبائل وذلك بمناسبة ضم تاجورة رسمياً إلى ممتلكات فرنسا وأطلقت المدافع تحية وذكرى لإنشاء القاعدة الأساسية لمستعمرة الصومال الفرنسي.

وهذه المكاسب الفرنسية على ساحل الصومال قد دعمها تطبيق القانون الفرنسي في 12 أغسطس 1885 من أجل تأسيس مستعمرة أبوك والحماية على تاجورة وملحقاتها الإقليمية، ولم تحتج بريطانيا على هذه الحركة التوسعية للفرنسيين حول خليج تاجورة رغم حتى بريطانيا تجاوز لها حتى أبرمت معاهدة مع سلطان تاجورة في 1880، أي قبل معاهدة فرنسا مع سلطان تاجورة بنحوأربع سنوات، وكانت المعاهدة الانجليزية تلزم السلطان بعدم التنازل أوالتعامل مع أي دولة أخرى، وكانت بريطانيا ترمي من وراء هجر منطقة تاجورة لفرنسا حتى تضمن عدم تدخل الفرنسيين في شئون الساحل الشمالي للصومال خلال فترة انشغالها بجمع التوقيعات على المعاهدات التي كانت أعدت في عدن ليتم امضاؤها والتصديق عليها في الصومال عبر الأراضي الممتدة من زيلع إلى رأس حافون.

معاهدة مع سلطان جوباد

بعد حتى دعمت فرنسا سلطانها على أبوك وتاجورة عمل مثلها السياسي في أبوك على اغراء السلطان أحمد لهيطة سلطان جوباد ليكون صديقاً لفرنسا،ويهجر صداقته لإيطاليا لقاء حتى تساعده فرنسا على عودة خورانجار لنفوذه، وبذلك أمكن للداهية الفرنسي لاجارد إبرام معاهدة مع سلطان جوباد في يناير 1885 بالنص التالي:

مادة 1: لتعزيزروابط الصداقة التي تربط فرنسا بالسلطان أحمد لهيطة شخصياً وبالنيابة عن ورثته ، يمنح إقليمية لحكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة 2: يتعهد السلطان لهيطة بألايبرم أي معاهدة أواتفاق مع أي إنسان دون استشارة ممثل فرنسا والحصول على موافقة تحريرية منه.

مادة 3: تتعهد الحكومة الفرنسية بحماية السلطان من الأجانب.

مادة 4: إذا ماوجدت الحكومة الفرنسية حتى من المناسب إقامة قافلة تنتهي عند قبة الخراب يتعهد سلطان لهيطة بتحمل مسئولية حماية هذه القافلة، وأن يتعاون مع ممثل الحكومة في تنظيمها ورحيلها النظم.

مادة 5 : في حالة الإختلاف في تفسير المعاهدة يلجأ الي النص الفرنسي.

امضاء-لاجارد حاكم أبوك ختم السلطان أحمد لهيطة

معاهدة مع رؤساء قبائل العيسي الصومالية :

أبرمت معاهدة صداقة وحماية فرنسية مع قبائل العيسي الصوماليين في 26 مارس 1885 هذا نصها:

مادة 1: صداقة.

مادة 2: موافقة زعماء القبائل على وضع بلادهم تحت الحماية الفرنسية.

مادة 3: تتعهد الحكومة الفرنسية من جانبها بتسهيل حركة التجارة على الساحل وخاصة في أمبادو.

مادة 4:

تتعهد قبائل العيسي من جانبها بتقديم المساعدات باستمرار لفرنسا ، وعدم التوقيع على أى معاهدة أوأى اتفاق بأى صورة كانت دون موافقة حاكم أبوك ، وإلاتعتبرالمعاهدة ملغاة.

امضاء. لاجارد. حاكم المستعمرة (بصمات حكام القبائل وعددهم ثلاثة عشر حاكماً )

مشاكل حدود المستعمرة الفرنسية في الصومال

منذ حتى أبرمت فرنسا معاهدة تاجورة في عام 1862 وهي تعمل على جمع التوقيعات على اتفاقيات ومعاهدات من شأنها زيارة مساحة المستعمرة الفرنسية في الصومال مما كان له أثره في النزاع بين فرنسا وإيطاليا، وبين فرنسا وبريطانيا بشأن تحديد حدود المستعمرة الفرنسية الواقعية بين مستعمرات إيطاليا وبريطانيا. وتفسيرذلك.

أولاً : نزاع الحدود مع إيطاليا

وهي تهجرز في معضلة خورأنجارالذي يقع الي الشمال من أبوك وجنوب مستعمرة عصب الإيطالية. وقد اعترض القنصل الإيطالي في عصب على معاهدة أبوك بأنها لاتحتوي على خور انجاز كما أبلغه مشايخ لهيطة الذين طالبوا بتحقيق في المعاهدة (أبوك) لفهم ما إذا كان خور انجار تابعاً لمحمية أبوك الفرنسية أم لا. وفي الوقت نفسه طالب مشايخ لهيطة حتى تحميهم الحكومة الإيطالية وفق معاهدة الحماية الإيطالية على سلطنة لهيطة. ويذكر القنصل الإيطالي في مذكرته المقدمة لحكومة ايطاليا بشأن معضلة خور انجار، أنه قام بتهدئة حالة الثورة الشعبية التي قام بها شعب لهيطة ضد الإحتلال الفرنسي لخور انجار، وبناء عليه قدمت الحكومة الإيطالية طعناً في اتفاقية أبوك باسم المشايخ المحليين لتحول دون توسيع الفرنسيين حول أبوك واتىت إجابة حكومة فرنسا بأن احتلال خور انجار شيء طبيعي مؤيد بالوثائق التي تشير الي امتدادها جنوباً الي رأس دميره التي هى الحد الشمالي على الساحل للأراضى التي منحها العقد المبرم مع شيوخ الدنافل لفرنسا في 11 مارس سنة 1862.

وأسندت المفاوضات بشأن معضلة خور انجار الي القنصل الفرنسي في أبوك والقنصل الإيطالي في عصب، وصمم لاجارد القنصل الفرنسي على عدم أعطاء أى ميزة للإيطاليين الي الجنوب من رأس دميرة وعدم مناقشة اتفاقية 1862.

وفي الواقع لم يكن لسلطان لهيطة أى حقوق شرعية فقد كان شيخاً على البلاد، ثم موظفاً لدى حكومة مصر التي فصلته من عمله في عام 1881، ثم قامت إيطاليا بتعيينه حاكماً على البلاد حتي يتمكنوا من إبرام معاهدة باسم السلطان.

وقام لاجارد بخطوة فهمية بأن احتل رأس دميرة لتكون ايطاليا أمام الأمر الواقع، وفي الوقت نفسه استنجد بقوات فرنسية لتقوية المحمية واعادة حالة الشعب الي شيء من الإستقرار.

وتمكن لاجارد من كسب صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع ووزير تاجورة وأن يعقد اتفاقا ًمع سلطان لهيطة ، وبذلك بتر الأمل أمام الإيطاليين في المطالبة بخور انجاز.

ولكي يدعم من نفوذه في أبوك وملحقاتها قام بإنشاء معمل تكرير المياه وبناء سنطقة بحرية في ميناء أبوك وعمل على تشجيع الهجرة الفرنسية الي أبوك ، كما عمل لاجارد على إنشاء منطقة خاصة بالصوماليين وبذلك وضع أسس العمل في أبوك وملحقاتها.

ثانياً: نزاع الحدود مع بريطانيا

أتجهت المناورات البريطانية الي ناحية امبادوالتي تمثل منقطة استراتيجية هامة على طريق التجارة مع هرر، فأوعز القنصل البريطاني في زيلع الي رؤساء القبائل حتى يقوموا بثورة ضد الفرنسيين بشأن أمبادووأنها خارجة عن نفوذ فرنسا، وقام بعض أعوان بريطانيا بحمل الفهم البريطاني وإنزال الفهم الفرنسي ، فأسرع لاجارد بسياسته الممثلة في الهدايا والنقود والأماني الي كسب ود الشيوخ في منطقة أمبادوحتي طلبوا منه الحماية الفرنسية على أراضيهم: فوافق لاجارد في الحال، ومنحهم أياها دون الرجوع الي فرنسا لإنقاذ الموقف وبذلك اغتال المناورات البريطانية في مهدها دون استفحالها وحصل لاجارد على حقوق لفرنسا في أمبادوعلى أساس اتفاقية 1862، وتنازل سلطان لهيطة عن جميع حقوقه في هذه الناحية لفرنسا وشهد مشايخ العيسي على هذا التنازل، واعترفوا بالحماية الفرنسية على أراضيهم وأنفسهم، وارتفع الفهم الفرنسي على أمبادومرة ثانية، فاضطرت بريطانيا الي الإعتراف بنفوذ فرنسا في أمبادوويرجع هذا العمل الفرنسي الناجح الي مهارة ممثلها السياسي وقائد حامية أوبوك.

تودد فرنسا الي الحبشة

وجدت فرنسا حتى بريطانيا وإيطاليا تعملان على إيجاد مناطق نفوذ لهما في ساحل الصومال وعلى الموانى بصفة خاصة وحتى كلا منهما يتنافس في كسب ود المشايخ الصوماليين من ناحية وكسب ود المنافسين من ملوك الحبشة من ناحية أخري لضمان مراكزهما في الصومال أولتتحقيق مطامع شخصية، فدخلت فرنسا هذا المجال السياسي، وكانت أسرع الدول في تدعيم سلطتها وتوسيع نفوذها على طول خليج تاجورة من ناحية، وكسب ود منليك ملك شوا من ناحية أخرى.

فمن مراجعة كشوف الشحن في عدن الي ميناء أبوك عثر حتى التاجر الفرنسي سافورا قد صدر الي منليك ملك شوا في رحلة واحدة عبر أبوك في 27 يونيو1885 نحو30 ألف بندقية و600 ألف خوذة حديدة وثلاثة ألف غدارة نارية لمشاة، ويذكر الشاعر الفرنسي آرثر الذي كان تاجراً للأسلحة في عام 1888 ومقيماً بمدينة هرر أنمنليك ملك شوا تسلم في غضون خمس سنوات أكثر من 44 ألف بندقية من أنواع مختلفة.

وبذلك تكون فرنسا قد حققت مقترحات الرحالة روشيه من تقوية العلاقات مع ملك شوا ليتمكن من السيطرة على منافسيه من ملوك الحبشة من ناحية وضمان بقاء الفرنسيين في الصوماليين في الصومال من ناحية أخرى.

وفي عام 1886 اتفقت فرنسا وبريطانيا على تحريم تصدير الأسلحة الي ملك شوا فربما تقع في يد قبائل هجمية مما بكون له آثار سيئة في محمية فرنسا ومحمية بريطانيا في الصومال على حد نص تعبير الإتفاقية، ولكن فرنسا لم تأخذ بالإتفاقية فقد كانت وجهة نظرها حتى ذلك مكن مع الرؤساء المجاورين للساحل من الصغار والبربر كما نطق وزير خارجيتها، ولكن ملك شوا والإمبراطور يملكان قوات عسكرية كبيرة من المحال منع تزويدهما بالأسلحة، كما حتى وجهة نظر بريطانيا فيما بعد هى منع التسليح بصفة عامة حتى يمكن السيطرة والهيمنة على البلاد وفق المصالح البريطانية ودون اراقة الدماء.

تأزم العلاقات الفرنسية الإنجليزية

بعد حتى وطدت فرنسا علاقتها مع ملك شوا من ناحية ومع الإيطاليين في شمال المستعمرة الفرنسية فإنها بدأ تتتجه نحوتوسيع المحمية ناحية الجنوب حتي زيلع، فادعي القنصل الفرنسي في هرر وزيلع بأن القبودان سالمون قبل مقتله على ظهر السفينه في عام 1859 كان قد إبرم معاهدة تنص على الحماية الفرنسية على المنطقة الممتدة من بلهار الي تاجورة بما في ذلك منطقة زيلع.

وكان هنرى القنصل الفرنسي في هرر وزيلع قد تودد الي أبي بكرباشا حاكم زيلع وسقط معه معاهدة اعلان الحماية الفرنسية على زيلع نظير مبلغ معين من المال من المصروفات السرية، غير حتى خبر هذه المعاهدة وصل الي السلطات البريطانية على ساحل الصومال فأصدر القنصل الإنجليزي أمر بألقاء القبض على أبي بكر باشا ، ولكنه لجأ الي القنصلية الفرنسية التي أعربت الحماية الفرنسية عليه، وتأزمت العلاقات بين القنصل الإنجليزي والقنصل الفرنسي حتي كادت تنشب حرب بين الدولتيين بشأن زيلع.

تبادل المذكرات بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ

اجريت مفاوضات بين فرنسا وبريطانيا بشأن خليج تاجورة والساحل الصومالي في فبراير 1888 على صورة تبادل المذكرات التالية التي حددت مناطق النفوذ لكل من بريطانيا وفرنسا علي ساحل الصومال.

سيادة الماركيز سالزبري

كان لي الشرف في الحديث مع سيادتكم بشأن حقوق جميع من فرنسا وبريطانيا في خليج تاجورة وسواحل الصومال بناء على رغبة حكومة الإمبراطورية الفرنسية وحكومة جلالة الإمبراطورة البريطانية، وبعد حتى تبادلنا وجهات النظر في جومن المودة والصداقة تمكنا من الوصول الي الأتفاق على الأمور التالية.

1 - اعتبار الخط المستقيم الذي يبدأ من الساحل من نقطة لقاءة لأبار هارد حتي أياسوين، ومنها يتابع الخط سيره حتي طريق القوافل عند بيوكابويا، ومنها يساير طريق القوافل -زيلع- هرر- مارابجلدبسيا، على حتىقد يكون هذا الخط فاصلاً بين الأراضى التي تحت الحماية الفرنسية، وتلك التي تحت الحماية البريطانية، واعتبار منطقة أبارهارد مشاعاً بين كلتا الدولتيين.

2 - تعترف الحكومة البريطانية بمحميات فرنسا على سواحل تاجورة الواقعة الي الغرب من الخط المذكور بما في ذلك جزر موشا، وجزيرة باب الواقعة في الخليج وعلى القبائل والفروع في المنطقة المحدودة سابقاً كما تعترف الحكومة الفرنسية بمحميات بريطانيا على الساحل الواقع شرق هذا الخط حتي بندر زياد وعلى القبائل والفروع في المنقطة المحددة سابقاً.

3 - تتعهد حكومة فرنسا بمنع أى تدخل في شرق الخط المذكور كما تتعهد بريطانيا بنفس العمل في الخط المذكور.

4 - تتعهد الحكومتان بألا تحاول أحدهما ضم هرر أووضعها تحت الحماية وعند تبادل التعهد لاتتخلي الحكومتيان عن مقاومة أى محاولات خارجية أوانادىءات من دولة أخرى للحصول على حقوق في هرر.

5 - حرية التجارة على طريق القوافل من زيلع الي هرر لتجارة الدولتيين وتجارة الأهالى.

6 - تتعهد الدولتان بعمل اللازم لمنع تجارة الرقيق واستيراد الأسلحة الخاضعة لسلطانهم.

7 - تتعهد حكومة بريطانيا بإحترام معاملة الأشخاص الذين تحت حمايتها سواء كانوا رؤساء أوأفراد قبائل ممن تجاوز حتى كانوا تحت الحماية الفرنسية كما تتعهد حكومة فرنسا من جانبها بحماية الرعايا والقبائل الذين تحت حمايتها.

وفي حالة الموافقة على ما اتى في هذه المذكرة أكون شاكراً لوتفضلتم سياتكم بتسجيل هذه الإتفاقية التي سقطناها بالنيابة عن حكومتنا الموقرة.

9 فبراير 1888 - وزارة الخارجية

وادينجتون

السيد السفير وادينجتون.

تشرفت باستلام مذكرة سعادتكم بشأن التنظيمات التي اتفقنا عليها بخصوص حقوق جميع من بريطانيا العظمى وفرنسا في خليج تاجورة والساحل الصومالي.

ونص الإتفاقية كما يلي:

(نفس البنود السابقة بالنص الحرفي)

ويسرنى حتى اجراءات التنظيمات التي اتىت في مذكرة سعادتكم قد وافقت عليها حكومة جلالة الملكة، وستعتبر ارتباطاً بين الدولتين من وقتنا هذا.

وبناء عليه استطيع حتى أسجل أنني أدركت حتى المادة الثالثة من الإتفاقية تخول حماية أى من الفريقين للمواطنين الذين في حماية الفريق الآخر، وأن سيادتكم موافقون معي على هذه النقطة كما بدا في الحديث الودى.

سالسبري

اعلان الحماية الفرنسية

وبالإتفاقية السابقة تم اعتراف جميع من بريطانيا وفرنسا بحق الطرف الأخر، بالحماية على الجانب الغربي والجانب الشرقي جميع بما يخصه على طول خط التقسيم في اعطاء حرية التجارة للدولتين والمواطنين على طول طريق التجارة بين زيلع وهرر ، وتنازلت فرنسا عن تعيين وكيل خاص لها بزيلع، كما حتى الطرفين وافقا على أبعاد القنصلين الإنجليزي والفرنسي عن ساحل الصومال.

وقامت فرنسا بعد ذلك بتحويل قاعدتها من أبوك الي جيبوتي، ذلك الميناء الضخم ذوالمسقط الحساس عند مدخل خليج تاجورة -على خليج عدن - وفي لقاءة عدن مما نادى الفرنسيين الي إعلان الحماية الفرنسية التفكير في تحويل تجارة هرر الي ميناء جيبوتي الجديد، غير حتى هررتعتبر مركزا حيويا لجارة شوا ومعني تحويل تجارة شوا وهرر الي جيبوتي القضاء على نفوذ ومكاسب إيطاليا في الحبشة، وكانت فرنسا تخشى التصادم مع ايطاليا التي فسرت معاهدة أوتشيالي مع الحبشة بأنها معاهدة حماية على الحبشة، وفي رأي الإيطاليين حتى هرر جزء من المستعمرة الحبشية فكان صراعاً سياسياًبين ايطاليا وفرنسا وبريطانيا خرجت منه فرنسا بحدودها الحالية في الصومال الفرنسي.

توحيد المستعمرات الفرنسية في شرق القارة

بعد حتى فرغت فرنسا من دعم سيطرتها على شرق القاهرة، جمعت مستعمراتها الثلاث في منطقة واحدة، ولكن هذه المستعمرات انفصلت بعضها عن الآخر بمساحات شاسعة على عكس المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا والتي كونت منها ما عهد باتحاد أفريقيا الغربية الفرنسية، كذلك مستعمراتها في أفريقيا الاستوائية التي كونت منها ما عهد بأفريقيا الاستوائية الفرنسية فكانت الأخيرتان أنطقيم مجمعة متجاورة عهدت، أما في شرق افريقيا فقد عهدت مستعمرات فرنسا بالانطقيم الموحدة لأن مستعمرات فرنسا فيها كانت متباعدة فمدغشقر وجزر القمر في المحيط الهندي، بينما الصومال الفرنسية على ساحل البحر الأحمر عند مدخل خليج عدن، ولذلك وحدت فرنسا هذه المستعمرات وأطلقت عليها اسم الأنطقيم الموحدة تمييزا لها عن الانطقيم التي تجاورت فيها المستعمرات الفرنسية وقد اعتبرت فرنسا مستعمراتها أملاكا تابعة لها فيما وراء البحار لها الحق في الحكم فيها وفي توجيه ساستها (1).

وقد وضعت فرنسا مستعمراتها في شرق أفريقيا تحت دارة موحدة في الصومال الفرنسي منذ عام 1896 واتخذت جيبوتي مقرا للحاكم الفرنسي ووضعت فرنسا السلطة في يد الحاكم يعاونه مجموعة من الموطفين الفرنسيين يخضعون جميعا لوزارة المستعمرات الفرنسية، وقد اتسمت الادارة الفرنسية في شرق افريقيا باستخدام القسوة ضد الأهالي الذين حرموا تماما من الحقوق السياسية ومن الاشتراك في ادارة البلاد (2).

وقد اتبعت فرنسا في المنطقة ما عهد باسم السياسة الفرنسية اوالاندماج ومعناها صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية، وفرض التنطقيد والنظم الفرنية وتشرب الأفارقة الثقافة الفرنسية والارتباط تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بالأم الكبرى فرنسا (3).

واعتقد الفرنسيون حتى اعظم منه ومنحه يقدومنها للأفارقة في المستعمرات هي ثقافتهم ولغتهم ونظمهم، وانه يجب على الأهالي فهم محاسن ومآثر النظم الفرنسية وان جميع تقدم ورقي يصيبهم لن يأتي الا عن طريق الثقافة الفرنسية (1).

ولكن رغم جهود فرنسا لم تنجح المحاولة في فرض السياسية الفرنسية فنادى بعض الكتاب الفرنسيين بضرورة اتباع سياسة جديدة في المستعمرات وفي مقدمة هؤلاء جول هارموند الذي نادى الى ما عهد بسياسة المشاركة ويعتبر جول فري احد أعلام هذا الاتجاه وتتلخص هذه السياسة في ان يتم التعاون بين الادارة الحكومية الفرنسية ، وبين الافراد المحليين من اجل تكوين زعامات أفريقية تقود الشعب والمجتمعات الى طريق الحضارة والمدنية ويكون من اهداف هذه السياسة الفرنسية الزعامات والقيادات اوفرنسة النخبة بدلا من الفرنسة الجماعية للشعب، إلى غير ذلك أصبح هدف الرسالة تكوين نخبة تستوعب التراث الفرنسي، وتشكل نفسيتها ومفاهيمها وقيمتها بالتراث والقيم الفرنسية (3).

الاستقلال

وفي عام 1958، أقيم في جيبوتي المجاورة، والتي كانت تعهد باسم الصومال الفرنسي في ذلك الوقت، استفتاء لتقرير المصير حول الإنضمام إلى دولة الصومال أوالبقاء تحت الحماية الفرنسية، واتىت نتيجة الاستفتاء برغبة الشعب في البقاء تحت الحماية الفرنسية. ويرجع السبب في خروج نتيجة الاستفتاء بهذا الشكل تأييد عشيرة عفار التي تكون غالبية النسيج السكاني لجيبوتي، للبقاء تحت الحماية الفرنسية وكذلك أصوات السكان الأوروبيين الذين تواجدوا في تلك المنطقة خلال فترة الحماية الفرنسية. أما باقي الأصوات التي صوتت ضد البقاء تحت السيادة الفرنسية فكانت من أبناء الصومال الراغبين في تحقيق وحدة كبرى للأراضي الصومالية المتفرقة وعلى رأسهم "محمود فرح الحربي" رئيس وزراء ونائب رئيس مجلس حكم الصومال الفرنسي، وهوصومالي الأصل من عشيرة عيسى، إلا حتى حربي اغتال بعد الاستفتاء بعامين في حادث تحطم طائرة. ونالت جيبوتي بعد ذلك استقلالها عن فرنسا في عام 1977 وأصبح حسن جوليد أبتيدون، وهوصومالي مدعوم من فرنسا، أول رئيس لجمهورية جيبوتي والذي بقى في الحكم منذ عام 1977 وحتى عام 1991.

انظر أيضاً

• قائمة الرؤوس الاستعمارية في أرض الصومال افرنسي
• قائمة الممتلكات والمستعمرات الفرنسية
• الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية

الهامش