في بيان منفصل صدر يوم الاثنين، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، عن “استيائها” إزاء عملية الإعدام، مشيرة إلى أنه على الرغم من المناشدة من جميع أنحاء العالم، نفذ القادة العسكريون الحكم “دون أي اعتبار” لقانون حقوق الإنسان الدولي.

فيما قال أندروز، حسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إنه شعر بالغضب والصدمة في أعقاب الإعدام الذي يعتقد بأنه الأول من نوعه في البلاد منذ عقود.

وأدين الأشخاص الأربعة – بمن فيهم الناشط كو جيمي والنائب البرلماني السابق فيو زيا ثو – بالمساعدة في تنفيذ “أعمال إرهابية” مزعومة.

ووصفت المفوضة السامية “هذه الخطوة القاسية والرجعية” بأنها “امتداد لحملة الجيش القمعية المستمرة ضد شعبه”. وأضافت:“عمليات الإعدام هذه هي انتهاكات قاسية للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة. لن تؤدي عمليات القتل التي يرتكبها الجيش إلا إلى تعميق تورطه في الأزمة التي خلقها بنفسه”.

ودعت باشيليت إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين تعسفيا، وحثت البلاد على إعادة الوقف الفعلي لتطبيق عقوبة الإعدام.

وحُكم على الرجال الأربعة بالإعدام في محاكمات مغلقة في يناير ووأبريل الماضيين، وقد اتُهموا بمساعدة المتمردين في قتال الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب في فبراير من العام الماضي، وشن حملة قمع دامية أسفرت عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.

مناشدات دولية بالعفو

ونُفذت أحكام الإعدام ضد الناشطين على الرغم من المناشدات العالمية بالعفو  التي صدرت من خبراء الأمم المتحدة وكمبوديا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

 وقال أندروز  في بيان إن الرجال الأربعة “حوكموا وأدينوا وحُكم عليهم .. دون منحهم حق الاستئناف، ودون حضور مستشار قانوني، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات قوية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد “عمليات القتل واسعة النطاق والممنهجة للمتظاهرين، والهجمات العشوائية ضد قرى بأكملها، والآن إعدام قادة المعارضة”. مضيفاً:  “الوضع الراهن للتقاعس الدولي ينبغي رفضه بحزم”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا في يونيو الماضي إلى إسقاط التهم الموجهة “للمعتقلين بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم وحقوقهم الأساسية، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار.