قدّم سيد محمد لامام ، مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تجربة بلاده في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتاها، والمبادرات التي قامت بها للتخفيف مستقبلاً من أثر هذه الجائحة ومثيلاتها من الأزمات على المستوى الوطني والدولي.
مؤكداً خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، المنظم بجامعة الدول العربية تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد-19 نموذجا"، إن العالم يشهد منذ عامين تحديا كونياً كبيراً تمثل في جائحة كوفيد-19 التي مازلنا نعيش موجاتها وتداعياتها المتتابعة، والتي أَثَّرَتْ بشكل كبير على البرامج الاقتصادية وعلى أنماط التعايش المعتاد، وقَلَبَتْ المفاهيم والمّسلمات، فارِضَةً بذلك تحدّيات كبرى وَقَفَتْ عائقا في وجه تحقيق وضمان العيش الكريم وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه حتى الأساسية منها كحرية التنقل والتجمع، فيما أضرّت بأغلى ما يملك: ألا وهو صحته.
وتابع سيد محمد لامام، إنه بفضل السياسات المحكمة التي اتبعتها موريتانيا لتسيير الأزمة ورفع التحديات الناجمة عنها، لاسيما في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، منذ مارس 2020، تم منح الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات الهشة من السكان، كما أعادت الحكومة النظر في أولوياتها، وقامت بإطلاق ثلاثة برامج رئيسية هي: برنامج الأولويات، والبرنامج الرعوي الخاص، وخطة التضامن الوطني والتصدي لجائحة كوفيد 19.
واستطرد، سيد محمد لامام، ومن أجل تسيير فعال للأزمة على أعلى المستويات، تم إنشاء لجنة وزارية خاصة بمتابعة كوفيد-19 برئاسة الوزير الأول، تسهر على متابعة التطورات أولا بأول واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
متابعاً فبمجرد ظهور جائحة كوفيد 19، بادرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم وضع خطة للتصدي اعتبارًا من 25 مارس 2020، شملت الإجراءات الرئيسية التالية:
تنفيذ الإجراءات الوقائية بإغلاق الحدود وحظر التجول؛
إطلاق حملات توعية في جميع أنحاء التراب الوطني؛
إنشاء صندوق التضامن الوطني؛
اقتناء المعدات والأدوية؛
دعم مالي وغذائي مباشر لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة؛
إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية وكذلك الضرائب البلدية على منتجات الصيد التقليدي؛
تحمل الدولة فواتير المياه والكهرباء عن الأسر الفقيرة في المناطق الريفية؛
تنظيم إعادة المواطنين العالقين في الخارج؛
نشر الفرق الصحية للتدخل السريع؛
إنشاء عدة مراكز فحص في نواكشوط ومختبرات متخصصة في تشخيص الكوفيد19؛
إنشاء مراكز متخصصة للتكفل بالحالات الحرجة.
وأوضح سيد محمد لامام مدير حقوق الإنسان، وقد مكنت خطة التصدي والتسيير الأمثل للأزمة الصحية من الحد من تداعيات الجائحة بشكل كبير على الاقتصاد والمالية العامة.
وحسب آخر الإحصاءات فإن مجموع الحالات المؤكدة في موريتانيا بلغت 23755 منها 1038 حالة نشطة، 21398 حالة شفاء و535 حالة وفاة. كما تم في يوم 15 يونيو الماضي إطلاق حملة تطعيم وطنية جديدة ضد كوفيد 19 لتعزيز التلقيح الروتيني.
وكما هو معلوم، فإن التطعيم هو أحد أكثر الأدوات فعالية في مكافحة جائحة كوفيد 19، خاصة في السياق الحالي للموجة الثالثة المستمرة، إلى جانب تداول متغيرات بما في ذلك دلتا وأوميكرون ونسبة غير مسبوقة من الحالات الخطيرة، والتي تتجاوز القيم الموجودة في ذروة أول موجتين.
وقد تم حتى الآن في موريتانيا تطعيم ما يناهز مليوني شخص بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41.5 بالمائة من السكان. وهو من أعلى معدلات تغطية التلقيح في غرب أفريقيا حسب المراقبين، وذلك بالرغم من التحديات اللوجستية والإمدادات على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت سيد محمد لامام ، لقد قامت حكومة موريتانيا، استشرافا منها لمستقبل تسيير الأزمات المباغتة، وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في بلادنا، ببلورة توصيات عملية مستخلصة من تسيير جائحة كوفيد 19، من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمات على التمتع بحقوق الانسان. وفي هذا الإطار، تم تبني مقاربة تشاركية لوضع واعتماد تلك التوصيات. وقد نظمت لهذا الغرض الأسبوع المنصرم، ورشة عمل جمعت ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، تم خلالها عرض تلك التوصيات ونقاشها والمصادقة عليها، وسنسعى من خلال مجلس حقوق الإنسان، بصفتنا دولة عضو في المجلس، إلى تقديم مشروع قرار يتضمن تلك التوصيات حتى يتم تبنيها من طرف مختلف الدول.
وطالب سيد محمد لامام ، دعم المجموعة العربية، في هذ التوجه، حتى يصادق على هذه التوصيات في مجلس حقوق الانسان.
مثمناُ باسم الحكومة الموريتانية، جهودَ كافة الهيئات العربية المواكبة والداعمة لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تمثل مشاركتُها وبفعالية مؤشرا مهما على المكانة التي تتمتع بها والدور الكبير الذي بات يُنتظر منها سواء على مستوى التعبئة أو التثقيف أو المشورة.
مؤكداً التزامنا بالمُثُل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيّمها، والتزامنا بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم، متوجهاً نيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالشكر والتقدير، مثل وفد موريتانيا بالمؤتمر سيد محمد لامام وفاطمة أحمد محمود والدبلوماسى العالم عبد الباقى مستشار أول بسفارة موريتانيا بالقاهرة.
اقرأ أيضا: بحث مجالات وبرامج التعاون بين الإيسيسكو وموريتانيا
