اختتمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية  المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الانسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج " بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم .

أقرأ00 أ36يضاً| وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وقالت ندى الناشف، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، خلال الكلمة الختامية للمؤتمر اليوم ، يندرج تنظيم هذا المؤتمر في إطار التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظماتهما ووكالاتهما المتخصصة، استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 67/11 بشأن "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2012، وقرار الجمعية العامة رقم 67/169 بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان" الصادر في ديسمبر 2012، و تنفيذا لمذكرة النوايا الموقعة بين المفوضية السامية لحقوق الانسان وجامعة الدول العربية في 17 أبريل 2002، وتفعيلا لنتائج الاجتماع العام الـحادي عشر الذي عُقد في فيينا خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2012 والذي تمّ خلاله الاتّفاق على تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع المستوى كل عامين لتحديد المواضيع ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ينعقد المؤتمر الرابع في إطار مناقشة المستجدات في المنطقة واستكمالا لسلسلة المؤتمرات السابقة، حيث انعقد المؤتمر الأول عام 2014 في القاهرة حول "حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية "، وانعقد المؤتمر الثاني عام 2017 في القاهرة حول "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظور حقوق الإنسان في العالم العربي"، كما انعقد المؤتمر الثالث في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأوضحت ندى الناشف ، يُعقد المؤتمر في وقت شهد فيه العالم والمنطقة جائحة غير مسبوقة أثرت بطريقة سلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعدد من سكان المنطقة، وزادت من معاناتهم، ونتج عنها فقدان الآلاف لمصادر دخلهم وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر. مشيره إلى أن هناك عدد من دول المنطقة تعانى من نزاعات مسلحة واضطرابات سياسية واقتصادية. وتفاقمت هذه الظروف وغيرها مع الجائحة مما أثر على الظروف المعيشية، ليس فقط للمواطنين ولكن أيضا للاجئين والنازحين والعمالة المهاجرة وغيرهم.

ولفتت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، إلى أنه مع بداية الجائحة حذرت وكالات الأمم المتحدة من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين والنازحين في أنحاء الشرق الأوسط، وعبروا عن خشيتهم من انتشار فيروس كوفيد - 19 في مخيمات اللاجئين المكتظة، حيث لا تستطيع العائلات هناك الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعبروا أيضا عن قلقهم من الآثار الأخرى للوباء وانعكاسها على زيادة الصعوبات الاقتصادية.

وأشارت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، إلى أن  البنك الدولي حذر من الضرر الذي لحق بالفئات الأكثر فقراً واحتياجاً، وحذر من سقوط الملايين في براثن الفقر، وأكد على أنه بعد عقود من التقدم في الحد من أعداد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، ستكون بداية 2020 إيذاناً بأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل.  وفي دراسة أولية، أبرزت التحليلات أن الجائحة قد دفعت حوالي 88 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر المدقع، والأرقام مرجحة للارتفاع إلى 115 مليوناً. أما على مستوى المنطقة، فإن تقريرا صدر في أبريل 2021 حول الأضرار الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 قدر انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% في عام 2020، كما أوضح أن التكلفة المتراكمة للجائحة ستبلغ 227 مليار دولار، والتي تمثل إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2021.

واستطردت ندى الناشف ، أشار تقرير صدر عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدل للبطالة في العالم، والذي أشار إلى أن أكثر من 26% من الشباب أدرجوا ضمن فئة العاطلين عن العمل في العالم العربي. بينما خسر العالم العربي ما يعادل 15 مليون وظيفة في الربع الأخير فقط من عام 2020 بسبب الجائحة.  ووفقا للمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، فإن "أزمة كوفيد 19 زادت من الضغط على سوق العمل ورفعت معدلات البطالة بشكل كبير"، وأن "المنطقة غير قادرة على خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من السكان وذلك بسبب تضخم القطاع العام من جهة وضعف إنتاجية القطاع الخاص من جهة أخرى".  و في تقرير منظمة العمل الدولية الخاص بالحماية الاجتماعية 2020-2022، تم تسليط الضوء علي آثار الجائحة على الحماية الاجتماعية، وذكر أنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة كوفيد-19، فإن هناك حوالي أربعة مليار شخص ما  زالو لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية. وذكر أيضا أن هناك تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية الاجتماعية، مضيفة أن 47 في المائة فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، وتنخفض هذه النسبة في المنطقة العربية لحوالي 40 في المائة.

وأضافت ندى الناشف ، على الرغم من أن معظم بلدان المنطقة لديها فرق للاستجابة للطوارئ المهددة للصحة العامة، إلا أن العاملين في هذا المجال يحتاجون للمزيد من التدريبات والتجهيزات الخاصة لمواجهة فيروس كوفيد-19 المستجد والاستجابة له. وتتوافر كذلك في معظم بلدان المنطقة أنظمة لرصد الأوبئة، ولكنها تفتقر في كثير من الأحيان للإمكانيات اللازمة لاكتشاف الأمراض المعدية المستجدة والتعامل معها، وبالتالي، يقتضي التعامل مع الجائحة والاستجابة لها بشكل مناسب تعزيز القدرات فيما يخص رصد الأمراض ورفع كفاءة الكوادر الطبية. وعلى مستوى التعامل مع الجائحة، نجحت بعض الدول في السيطرة على نسبة الإصابات، ولكن سرعان ما أصبح الوضع خارج نطاق السيطرة، وشهدت العديد من دول المنطقة أكثر من موجة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، ناهيك عن الضغط الذي أثر بشدة على قدرة القطاع الصحي على مواجهة الجائحة وتوفير الخدمات الصحية، خاصة في مشافي القطاع العام. وبالتالي، أضحت عملية السيطرة على وتيرة انتشار المرض وتوفير اللقاحات من الضروريات.

وكشفت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، نجحت دول المنطقة بدرجات متفاوتة في توفير اللقاح وبداية حملات التلقيح، ففي حين قامت بعض الدول بتقديم الجرعتين لأكثر من 70 بالمائة من القاطنين على أراضيها ، لم تتجاوز هذه النسبة في دول أخرى 5 في المائة  ، كما أن هناك تفاوت في قدرة كل دولة في الحصول على اللقاح. وقد تمكنت العديد من الدول العربية من الحصول على اللقاح من خلال مبادرة كوفاكس، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الوصول العادل إلى لقاح كوفيد-19 بقيادة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية ، هذا بالإضافة إلى اللقاحات المقدمة من الدول العربية لنظرائها أو المقدمة من دول أخرى.

وأضافت ندى الناشف ، تركت الإغلاقات التي صاحبت انتشار الجائحة عميق الأثر على النساء والفتيات على حد سواء، وأثرت الظروف التي صاحبت الجائحة على الوضع الاقتصادي، وبالتالي على فرص العمل، ما أجبر العديد من النساء والرجال على التوقف عن العمل وفقدان مصادر دخلهم، وهو ما زاد من عبئ الأعمال المنزلية الملقاة على النساء على وجه الخصوص، وأيضا زادت نسبة النساء اللاتي يتعرضن لخطر العنف اللفظي والجسدي. ومع الإغلاقات، زادت حالات الشكاوى المقدمة عن العنف ضد المرأة بسبب الخوف والقلق المتزايد من الوضعية المعيشية التي فرضها انتشار الجائحة، وارتفعت نسبة النساء الباحثات على ملاجئ والمتصلات على الخطوط الساخنة بنسبة 15 و29 في المائة على التوالي.

وقالت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، مما لا شك فيه، فإن الجائحة قد أثرت أيضا على الأطفال وعلى صحتهم الجسدية والنفسية وعلى النظام التعليمي وعلى انتظامه. بينما عرضت بعض المدارس إمكانية التعلم عن بعد، إلا أن هذا الخيار غير متاح للجميع نظرا لتعذر الحصول على جهاز حاسوب أو بسبب ضعف أو غلاء خدمات الأنترنت. وفي ظل القيود المفروضة وتزايد حدة الوضع الاقتصادي، زايدت مستويات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بتقليص الأسر الفقيرة لنفقاتها الصحية والغذائية الأساسية، وهو ما يهدد فرص العديد من الأطفال لمواصلة تعليمهم.

ولفتت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، إلى أن كبار السن وذوي الإعاقة يواجهون تحديات خاصة أثناء الحروب والنزاعات، فهم يواجهون مشاكل تتعلق بالإهمال وعدم المساواة في الحصول على حقوقهم، مثل الحق في الغذاء والرعاية الصحية، وأحيانا لا تؤخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار. وقد واجه الأطفال ذوو الإعاقة العديد من العوائق للحصول على تعليم جيد وشامل، وأدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستبعاد العديد منهم خاصة إذا لم يكن التعليم عبر الإنترنت متاحا لهم، بما في ذلك من خلال المواد التعليمية واستراتيجيات التواصل الملائمة والمتاحة. كما إن بعض الأشخاص كبار السن وذوي الإعاقة الذهنية يحتاجون إلى أشخاص آخرين لتقديم المساعدة لهم.