أشد‏ ‏معضلة‏ ‏تواجه‏ ‏التعايش‏ ‏الإسلامي‏ ‏المسيحي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏ولأن‏ ‏كل‏ ‏طرف‏ ‏يتحدث‏ ‏لغة‏ ‏غير‏ ‏مفهومة‏ ‏للآخر‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏يشاركه‏ ‏نفس‏ ‏المجتمع‏ ‏وذات‏ ‏المصير‏, ‏ظن‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏إزاحة‏ ‏الإخوان‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏سيغير‏ ‏الواقع‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الخطاب‏ ‏الإخواني‏ ‏ونظيره‏ ‏السلفي‏ ‏كانا‏ ‏قد‏ ‏شكلا‏ ‏وجدان‏ ‏شريحة‏ ‏لا‏ ‏يستهان‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏عبر‏ ‏عقود‏, ‏فذهب‏ ‏النظام‏ ‏وبقيت‏ ‏أفكاره‏ ‏عبر‏ ‏خطاب‏ ‏تحريضي‏ ‏كاره‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏, ‏وذمي‏ ‏في‏ ‏أحيان‏ ‏أخري‏, ‏ولأن‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏, ‏هو‏ ‏أسلوب‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الله‏ ‏بمصطلحات‏ ‏ومفاهيم‏ ‏تخص‏ ‏الإنسان‏, ‏وتصوراته‏ ‏الشخصية‏ ‏عن‏ ‏الله‏, ‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏من‏ ‏يمكنه‏ ‏الجزم‏ ‏بأنه‏ ‏يمتلك‏ ‏الصواب‏ ‏المطلق‏, ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏دائما‏, ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏شدد‏ ‏مرارا‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏هيئات‏ ‏الإفتاء‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏الفهم‏ ‏المعتدل‏ ‏لصحيح‏ ‏الدين‏, ‏لتنقية‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏من‏ ‏الأفكار‏ ‏المغلوطة‏ ‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏وسائل‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الفضاء‏ ‏الافتراضي‏ ‏شبه‏ ‏مستحيلة‏, ‏والمعضلة‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ ‏شقين‏, ‏الأول‏:‏خطاب‏ ‏ديني‏ ‏متطرف‏, ‏والثاني‏ ‏خطاب‏ ‏ديني‏ ‏يعتقد‏ ‏أنه‏ ‏غير‏ ‏متطرف‏. ‏أما‏ ‏الخطاب‏ ‏الرسمي‏ ‏له‏ ‏قول‏ ‏آخر‏.‏
النوع‏ ‏الأول‏ ‏هو‏ ‏الخطاب‏ ‏المنتشر‏ ‏في‏ ‏مجموعات‏ ‏ضيقة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المساجد‏ ‏والزوايا‏, ‏وانتقل‏ ‏عبر‏ ‏منصات‏ ‏إلكترونية‏ ‏بعينها‏, ‏ومجموعات‏ ‏مغلقة‏, ‏تظهر‏ ‏في‏ ‏تعليقات‏ ‏أصحابها‏ ‏عند‏ ‏التعليق‏ ‏علي‏ ‏القضايا‏ ‏الشائكة‏, ‏وينتمي‏ ‏لفكر‏ ‏التنظيمات‏ ‏المتطرفة‏ ‏مثل‏ ‏داعش‏ ‏والقاعدة‏, ‏ويمثل‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏إيديولوجية‏ ‏ثابتة‏ ‏في‏ ‏لدي‏ ‏الفرد‏ ‏المؤمن‏ ‏به‏, ‏فتستطيع‏ ‏الجماعات‏ ‏أن‏ ‏تحركه‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏عضوا‏ ‏تنظيميا‏ ‏فيها‏, ‏ليبث‏ ‏سموم‏ ‏أفكاره‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏مناحي‏ ‏الحياة‏, ‏ولنا‏ ‏أمثلة‏ ‏حية‏ ‏في‏ ‏واقعة‏ ‏استشهاد‏ ‏القمص‏ ‏أرسانيوس‏ ‏وديد‏ ‏بالإسكندرية‏, ‏منذ‏ ‏شهور‏ ‏وما‏ ‏تلاها‏ ‏من‏ ‏بث‏ ‏سموم‏ ‏علي‏ ‏صفحات‏ ‏تستهدف‏ ‏الترويج‏ ‏لمثل‏ ‏هذا‏ ‏الخطاب‏. ‏وكل‏ ‏الوقائع‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحرية‏ ‏المرأة‏, ‏وختان‏ ‏الإناث‏ ‏وما‏ ‏نجده‏ ‏من‏ ‏أفكار‏ ‏تعكس‏ ‏ما‏ ‏تشبع‏ ‏به‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏ثقافة‏ ‏الصحراء‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏لها‏ ‏بمصر‏, ‏والنوع‏ ‏الثاني‏ ‏هو‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏العام‏ ‏المنتشر‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏والمعاملات‏ ‏اليومية‏ ‏وينسحب‏ ‏علي‏ ‏مواقع‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والذي‏ ‏يعتبر‏ ‏المسيحيون‏ ‏أهل‏ ‏ذمة‏ ‏وأقلية‏ ‏ويسحبهم‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏المواطنة‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏هويتهم‏ ‏الدينية‏.‏
والأخطر‏ ‏من‏ ‏هذين‏ ‏الخطابين‏ ‏هو‏ ‏الخطاب‏ ‏الرسمي‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏وثائق‏ ‏محلية‏ ‏وعالمية‏, ‏مثل‏ ‏الوثيقة‏ ‏العالمية‏ ‏للإخوة‏ ‏الإنسانية‏ ‏التي‏ ‏شارك‏ ‏الأزهر‏ ‏في‏ ‏وضعها‏ ‏في‏ ‏عام‏2019, ‏ورغم‏ ‏أنها‏ ‏وثيقة‏ ‏للتآخي‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏تنص‏ ‏في‏ ‏بند‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏الالتزام‏ ‏بالمواثيق‏ ‏والقرارات‏ ‏المتوافقة‏ ‏مع‏ ‏التقاليد‏ ‏الإسلامية‏ ‏والعربية‏, ‏باعتبار‏ ‏هذا‏ ‏التوافق‏ ‏مع‏ ‏التقاليد‏ ‏العربية‏ ‏والإسلامية‏ ‏شرطا‏ ‏لقبول‏ ‏الوثائق‏ ‏والقرارات‏ ‏الدولية‏-‏حسب‏ ‏شهادة‏ ‏صلاح‏ ‏فضل‏ ‏أحد‏ ‏المفكرين‏ ‏الحاضرين‏ ‏في‏ ‏لقاءات‏ ‏إعداء‏ ‏الوثيقة‏ ‏وشهادته‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏- ‏هذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏تعد‏ ‏مثالا‏ ‏علي‏ ‏ممارسات‏ ‏متكررة‏ ‏تعكس‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏السطور‏ ‏في‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏الرسمي‏, ‏هذا‏ ‏الخطاب‏ ‏الذي‏ ‏يضع‏ ‏الالتزام‏ ‏بما‏ ‏يعتقد‏ ‏قطاع‏ ‏معين‏ ‏شرطا‏ ‏لقبول‏ ‏الآخر‏ ‏والدخول‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏شركة‏ ‏حياتية‏ ‏فأنه‏ ‏ضمنيا‏ ‏يبيح‏ ‏عدم‏ ‏التآخي‏ ‏ويحلل‏ ‏رفض‏ ‏الآخر‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يوافق‏ ‏مبادئه‏ ‏المعلنة‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏الوارد‏ ‏جدا‏ ‏بل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏أن‏ ‏يختلف‏ ‏معها‏ ‏الآخر‏ ‏الديني‏ ‏وإلا‏ ‏لما‏ ‏كانت‏ ‏له‏ ‏عقيدة‏ ‏مغايرة‏ ‏من‏ ‏الأساس‏.‏
للأسف‏ ‏لم‏ ‏يتغير‏ ‏واقع‏ ‏الأقباط‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالخطاب‏ ‏الديني‏ ‏الموجه‏ ‏ضمنيا‏ ‏ضد‏ ‏مواطنتهم‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏ترك‏ ‏الساحة‏ ‏لإعمال‏ ‏العقول‏ ‏والانحياز‏ ‏للتنوع‏ ‏والتعددية‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏الكراهية‏ ‏والآحادية‏ ‏عبر‏ ‏إجراءات‏ ‏أهمها‏ ‏تنقية‏ ‏التشريعات‏ ‏من‏ ‏النصوص‏ ‏التي‏ ‏تعلي‏ ‏أصحاب‏ ‏دين‏ ‏علي‏ ‏آخر‏ ‏وتفعيل‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تجرم‏ ‏الحض‏ ‏علي‏ ‏الكراهية‏ ‏وتبني‏ ‏مشروعا‏ ‏قوميا‏ ‏لتمديد‏ ‏مساحات‏ ‏التنوير‏ ‏الحقيقي‏ ‏يناسب‏ ‏المزاج‏ ‏الشعبي‏ ‏المصري‏ ‏المحب‏ ‏للحياة‏ ‏ويعيده‏ ‏إلي‏ ‏حالته‏ ‏السابقة‏ ‏علي‏ ‏التشويه‏ ‏الذي‏ ‏مورس‏ ‏عليه‏.‏