تعهد مشرعون في نيوزيلندا بكسر السيطرة «المثيرة للاشمئزاز والغريبة» لشركات السجائر، وتقديم تشريعات هي الأولى في العالم التي ستمنع الجيل القادم من أن يكون قادراً على شراء السجائر بشكل قانوني.
وأدخلت الحكومة النيوزيلندية، أمس (الثلاثاء)، قوانينها الجديدة في محاولة لخلق جيل جديد خالٍ من التدخين، مع تثبيت سن شراء يتزايد باطراد حتى لا يتمكن المراهقون من شراء السجائر بشكل قانوني، حسبما نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية.
ونوقشت الإجراءات الجديدة في البرلمان، وتعتبر الأولى من نوعها في العالم، وقد اجتذبت مزيجاً من الثناء على الابتكار والمخاوف من طبيعتها غير المختبرة، بالإضافة إلى تحول سن التدخين.
وتتمثل الإجراءات في التقليل بشكل كبير من النيكوتين في السجائر، ويجبرون على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلاً من متاجر الشارع ومحلات السوبر ماركت.
وقالت مساعدة وزيرة الصحة، عائشة فيرال، عند تقديم النسخة الأولى من مشروع القانون إنه: «على مدى عقود، سمحنا لشركات التبغ بالحفاظ على حصتها في السوق من خلال جعل منتجاتها القاتلة متاحة للإدمان. إنه مقرف وغريب».
وأضافت فيرال: «لدينا المزيد من اللوائح في هذا البلد بشأن سلامة بيع الساندويتش أكثر من السيجارة». وتابعت: «أولويتنا في تقديم هذا القانون هي حماية ما هو ثمين: شعبنا، عائلاتنا، ومجتمعاتنا».
ويحظى مشروع القانون في مسودته الأولى بدعم واسع من مختلف الأحزاب لتمريره إلى لجنة مختارة - المرحلة التالية من العملية التشريعية، حيث يستمع أعضاء البرلمان إلى تقارير الخبراء. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2023.
ويستهدف القانون منتجات التبغ فقط، وسيظل التدخين الإلكتروني «الفيبينغ» قانونياً.
