«المنوفي» يكشف سبب التقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ضد شركات مواد غذائية
«المنوفي» يكشف سبب التقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ضد شركات مواد غذائية
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.
وأوضح "المنوفي"، أنه تقدم بشكوى حملت رقم "مسجل ٢٦٥٨٣٩٣٠٠" لجهاز حماية المنافسة تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر، ما يخالف نص قانون الجهاز، ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات أاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، ما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.
وأضاف أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت أيضا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لأن محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها من 20% من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وأن معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.
وقال:"لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر"، موضحًا أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، «فالسوق الحر»، ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».
وطالب بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
