يصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، باريس، قادمًا من أثينا، حيث ستكون المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها ومواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب، في صلب محادثات ولي العهد مع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر الإليزيه".
ملفات هامة
وسيبحث الجانبان عدة ملفات "مهمة ورئيسية: هي الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة، والملف النووي الإيراني، والوضع في اليمن في ظل استمرار التدخل الإيراني من خلال تهريب الأسلحة والذخائر وإرسال خبراء عسكريين إلى مليشيا الحوثي، والانتخابات الرئاسية في لبنان وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى "أن علاقات الصداقة التي تربط الرجلين من شأنها تسهيل التفاهم حول هذه الملفات وتشعباتها".
ملف الغاز والنفط
ويرى مراقبون أن الجانب الفرنسي يولي اهتماما خاصا بملف الغاز والنفط، مع سعي العديد من الدول خاصة في أوروبا للبحث عن موارد طاقة بديلة عن روسيا خشية أن تعمد الأخيرة إلى قطع إمدادات الغاز تماما بحلول الشتاء ردا على قرار الأوروبيين فرض حظر على النفط الروسي، إلا أن السعودية تؤكد احترامها لتعهداتها والتزامها بكلمتها وبالتالي تمسكها مثل غيرها من منتجي النفط بقرارات مجموعة "أوبك بلس" بقيادة الرياض وموسكو.
مجلس شراكة استراتيجي
وسيتم أيضا استعراض خطوات تشكيل مجلس شراكة استراتيجي سعودي-فرنسي، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة ومسار التعاون على صعيد تصنيع سفن وفرقاطات بالسعودية، في ضوء مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ومجموعة "نافال" الفرنسية الموقعة بين الطرفين في فبراير 2019 .
تعاون تكنولوجي
كما سيتم خلال الزيارة بحث تأسيس تعاون تكنولوجي جديد بين الرياض وباريس، في ظل وجود اهتمام سعودي كبير بالحلول التقنية السحابية الفرنسية، إذ تتطلع الرياض إلى تعزيز مراكز البيانات والخدمات السحابية لديها لتكون قادرة على التعامل مع البيانات السيادية.
ورغم أن المملكة تمضي قدما في هذا المجال مع شركتي "سيسكو" و"مايكروسوفت" لكنها لم تستبعد العمل مع شركات غير أمريكية، لأن بعض البيانات السيادية لا تعتمد على مورد واحد.
زيارة سابقة
وكانت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في عام 2018 شهدت توقيع 19 بروتوكولا واتفاقا بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.
ملفات هامة
وسيبحث الجانبان عدة ملفات "مهمة ورئيسية: هي الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة، والملف النووي الإيراني، والوضع في اليمن في ظل استمرار التدخل الإيراني من خلال تهريب الأسلحة والذخائر وإرسال خبراء عسكريين إلى مليشيا الحوثي، والانتخابات الرئاسية في لبنان وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى "أن علاقات الصداقة التي تربط الرجلين من شأنها تسهيل التفاهم حول هذه الملفات وتشعباتها".
ملف الغاز والنفط
ويرى مراقبون أن الجانب الفرنسي يولي اهتماما خاصا بملف الغاز والنفط، مع سعي العديد من الدول خاصة في أوروبا للبحث عن موارد طاقة بديلة عن روسيا خشية أن تعمد الأخيرة إلى قطع إمدادات الغاز تماما بحلول الشتاء ردا على قرار الأوروبيين فرض حظر على النفط الروسي، إلا أن السعودية تؤكد احترامها لتعهداتها والتزامها بكلمتها وبالتالي تمسكها مثل غيرها من منتجي النفط بقرارات مجموعة "أوبك بلس" بقيادة الرياض وموسكو.
مجلس شراكة استراتيجي
وسيتم أيضا استعراض خطوات تشكيل مجلس شراكة استراتيجي سعودي-فرنسي، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة ومسار التعاون على صعيد تصنيع سفن وفرقاطات بالسعودية، في ضوء مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ومجموعة "نافال" الفرنسية الموقعة بين الطرفين في فبراير 2019 .
تعاون تكنولوجي
كما سيتم خلال الزيارة بحث تأسيس تعاون تكنولوجي جديد بين الرياض وباريس، في ظل وجود اهتمام سعودي كبير بالحلول التقنية السحابية الفرنسية، إذ تتطلع الرياض إلى تعزيز مراكز البيانات والخدمات السحابية لديها لتكون قادرة على التعامل مع البيانات السيادية.
ورغم أن المملكة تمضي قدما في هذا المجال مع شركتي "سيسكو" و"مايكروسوفت" لكنها لم تستبعد العمل مع شركات غير أمريكية، لأن بعض البيانات السيادية لا تعتمد على مورد واحد.
زيارة سابقة
وكانت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في عام 2018 شهدت توقيع 19 بروتوكولا واتفاقا بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.
