ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن “الحكومة الاسبانية وافقت على إصلاح جذري لقانون الهجرة الذي سيساهم بشكل أكبر في إدماج الأجانب داخل سوق العمل الاسبانية وذلك بهدف تقنين الهجرة وسد نقص اليد العاملة”.
ووفق التعديل الجديد، سيسمح للمهاجرين غير القانونيين المتواجدين بإسبانيا، الذين قضوا عامين بالبلاد، بتسوية أوضاعهم إذا التزموا بالاشتغال بالوظائف التي تعرف خصاصا كبيرا.
هذا وسيحصل الأجانب غير الشرعيين المقيمين باسبانيا على تصريح مؤقت لمدة عام، قصد التكوين الشامل في المهن التي تعرف خصاصا كبيرا، خاصة المهن التي تعرف عزوفا كبيرا من الشباب الاسبان، خاصة مجال السياحة والفلاحة والنقل”، يضيف ذات المصدر.
وتابعت أن “المهاجر يحصل بعد ذلك على أوراق اقامة لعامين قابلة للتجديد. كما يسمح التعديل الجديد للطلبة الاجانب بالعمل داخل إسبانيا لمدة لا تتجاوز 30 ساعة في الأسبوع. و تسهيل إجراءات التجمع العائلي”.
وزادت أن “التعديل يقر كذلك تحسينا على تصريح العمال الأجانب القادمين لاسبانيا، حيث سيسمح التعديل للعمال الأجانب بالحصول على تصريح قانوني للعمل على الأراضي الاسباني لمدة 9 أشهر في السنة على طول 4 سنوات، مع الالتزام بالعودة الى البلد الأصلي بعد انتهاء العقد”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
