تعود الحكومة لتدافع مرة أخرى عن نفسها وما تحقق طيلة الأشهر الماضية من عمر ولايتها، وذلك في سياق ما تواجهه من انتقادات سياسة حادة نتيجة ما تصفه بـ”الفشل في تدبير أزمة ارتفاع الأسعار وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية”.
في السياق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة “راضية جدا على ما تقوم به”، مضيفا أنها “تدرك تأثير تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني خاصة القدرة الشرائية للمواطنين”.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أمس الأربعاء، أن “الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي عرفتها الحكومات السابقة، فهي تشتغل في سياق خاص ومعقد يتسم بارتفاع الأسعار ومعدل التضخم المستورد، وشح الموارد المائية، وكذا تداعيات كوفيد-19 والحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن تراجع التساقطات المطرية “، معتبرا أن “هذا ليس مبررا لكي لا تقوم الحكومة بواجباتها”.
واعتبر أن ما قامت به الحكومة من إجراءات للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، منها ميزانية صندوق المقاصة بـ 16 مليار درهم إضافية لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم لدعم السكر والغاز والقمح اللين، بالإضافة إلى تحريك مجموعة من الملفات التي وصفها بـ”الثقيلة” سواء المتعلقة بالصحة أوالشغل أو ملف الاستثمار الذي لم يتم تحريكه منذ 25 سنة، حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة “تقوم بتدبير وضع مالي مرتبك على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع سيكون في حدود 1.3 في المائة، بينما يتوقع أن تناهز نسبة العجز 5 في المائة”.
