انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في الربع الثاني من العام، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي اليوم إنه انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.
وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 في المائة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 في المائة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المائة في الربع الأول.
والانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود، بحسب "رويترز".

لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".

وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو.

وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفا و350 ألفا الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير لزيادة معدل البطالة. لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيرا عن مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي.