أدّت العطلة القضائية الراهنة إلى تأجيل مُواجهة الحسن التازي، طبيب التجميل المعتقل احتياطيا على ذمة قضية تتعلق بالاتجار في البشر، مع ضحاياه، وذلك بعد أن أنهى قاضي التحقيق عملية الاستماع إلى المصرحين في المحاضر الذين أكدوا ما ورد فيها.
وكان من المرتقب إجراء المواجهة بين الدكتور وضحاياه في الأيام الحالية، إلا أن العطلة القضائية أجلتها إلى شهر شتنبر القادم.
وفي سياق متصل، أدلى التازي بوثائق وأدلة تفند الاتهامات الموجهة إليه؛ فيما ناهزت المبالغ المالية التي تم جمعها عن طرق وُصفت ب”الاحتيالية” من المحسنين، لتحصيل الفرق المستخلص من لدن الضمان الاجتماعي وباقي تكاليف العلاج للمحتاجين، في الملف الذي بات يعرف ب”شبكة التازي” 150 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة، أن مدة البحث والتحري لإثبات العناصر الجرمية لعناصر هذه “الشبكة” استغرقت أزيد من 3 أشهر، قبل أن يتم تقديمهم من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال مطلع شهر رمضان المنصرم.
إلى ذلك، استبعدت النيابة العامة تهمة تبييض الأموال في حق “الشبكة”وأبقت على جناية الاتجار في البشر والتزوير والنفخ في الفواتير وهو ما تم التأكد منه من خلال عملية مراجعة الحسابات البنكية للمعنيين ومقارنتها بالمبالغ المالية التي تم التوصل بها إما عن طريق حوالات بنكية او نقدا من قبل المتبرعين، بحسب النيابة العامة.
