عقد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية اجتماعاً طارئاً لمجلس الإدارة، لبحث تداعيات ما تمر به الصناعة حالياً من صعوبات بالغة قد تصل الى إغلاق العديد من مصانع القطاع، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضح المجلس، خلال الانعقاد أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيراً على الإقتصاد المصري لكونها ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثُلثى العمالة الصناعية فى مصر بإجمالي يصل إلى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، 3.5% من الناتج القومي الإجمالي، 12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال 5 أعوام نجحت فى جذب أكثر من 5 آلاف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل الى 14.5 مليار جنيه، فضلاً عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030.

وأكد أن ما تتعرض له تلك الصناعة الإستراتيجية حالياً أصبح يمثل خطورة شديدة على المصانع خاصةً العاملة فى مجال التصدير والتى تواجه تحديات جسيمة عالمياً ومحلياً منذ 2020 على النحو التالي: 
- عام 2020 توقف حركة التجارة العالمية جراء جائحة كوفيد-19 وتعرض المصانع لخسارات كبيرة ومفاجأة إمتد أثرها لفترات لاحقة.
- عام 2021 بدأ بتعافى تدريجي للإقتصاد العالمى مع طموحات مرتفعة للمصنعين فى تعويض الخسارات السابقة وإستئناف الحركة التجارية، إلا أنها إصطدمت بأزمات توقف خطوط الشحن وعدم إستقرار الخطوط الملاحية،  والإرتفاع المهول فى أسعار الشحن البحري. 
- كما شهد عام 2021 إرتفاعاً كبيراً فى أسعار الخامات بنسب لاتقل عن 30% وترتب على ذلك إرتفاع تكلفة الإنتاج كما أضر بالأوضاع المالية للمصانع بشكل كبير. 
- حالياً فى 2022 إستمرت التحديات الجسيمة للصناعة بأثار الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من معدلات تضخم باالأسواق الرئيسية للقطاع و على رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
- هذا بالإضافة الى المتغيرات المتلاحقة فى بيئة العمل الداخلية والتى أدت الى إختلال آلية الإنتاج بالمصانع من; ميكنة الإجراءات الجمركية، وقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل بالإعتمادات المستندية التى تستنزف الوقت والجهد و تثقل من الأعباء المالية على المصانع، إرتفاع كافة الرسوم المتعلقة بعمليات التصدير أو الإستيراد والتى أسهمت فى إرتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثَم أسعار البيع التى أصبحت غير تنافسية فى سوق التصدير.   
أكد المجلس التصديري; إن تزامن تلك الأزمات مع عدم إنتظام صرف المساندة التصديرية أدى الى سوء الأوضاع المالية بالمصانع وتعرضها لأزمة سيولة طاحنة سوف تؤدي الى: 
- عدم القدرة على الوفاء بإلتزاماتها نحو العمالة ، قد يصل الى حد التخلى عن جزء منها.
- إختلال حركة الإنتاج وإضطرار العديد من المصانع الى تخفيض طاقتها الإنتاجية لنسب تصل الى 50%. 
-  تعذر الحصول على العقود التصديرية أوالحفاظ على نصيب المنتج المصري بالأسواق التصديرية.
- تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة بالمصانع من مستلزمات الإنتاج، ألالات والمعدات، وقطع الغيار.

كما شدد في بيانه على أن المساندة التصديرية فى الأصل هي رد لأعباء التصدير وتمثل المكون الأساسي للمصانع لتمكينها من التسعير المنافس ومواجهة المنتج المصري لنظيره من الدول الأخرى التى تتمتع بتكلفة إنتاجية أقل خاصة دول شرق أسيا. كما أنها بمثابة إستثمار تضُخه الدول بالعملة المحلية من أجل الحفاظ على أهم الموارد المُستقرة لحصيلة النقد الأجنبي من الصادرات. 

وبإجماع من أعضائه، صرح المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بأنه لا سبيل للخروج من تلك الأزمة إلا من خلال ثلاثة إجراءات عاجلة لإنقاذ الصناعة والصادرات وهي: 
أولاً: الصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022 دون أية خصومات، من أجل تعزيز السيولة النقدية بالمصانع وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها. 
حيث من غير المنطقى أن تضطر المنشآت الصناعية الى الإقتراض وتحمل تكلفة تلك الديون فى حالة أنها تتمتع بمخصصات نقدية تحميها من تلك المخاطر وتخفف من ثقل الأعباء المالية عن كاهلها.

ثانياً: سرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المتعلقة بذلك. حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركي (لحين الحصول علي نتائج تحليل العينات ) و أيضاً تضاعف الرسوم الخاصة به الى فقدان القدرة التنافسية للمُصدر المصري مقارنة بمُصدرى الدول الأخرى التى لاتتعدى فترة التخليص لديها أكثر من ثلاثة أيام مقارنة بأسبوعين أو أكثر فى مصر.

ثالثاً: استثناء المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الإستيرادية.

فى ختام بيانه، أبدى المجلس التصديري إيمانه الشديد بأهمية تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار، نظراً لأهمية ملف الصادرات ودوره المحوري فى تعزيز الإقتصاد، خفض معدلات البطالة، واكتساب مصر لمزيد من القوى السياسية والإقتصادية بالعالم، محذرا من تفاقم الأوضاع الحالية صعوبة وتعرض المصانع المصرية الى أزمات مالية يصعب مواجهتها وسوف تؤدى حتماً الى توقفهم عن الإنتاج ووقوع العديد من الأضرار الإقتصادية والإجتماعية بمصر.