فريق “الوردة” يطعن في قرار منع النساء من الإقامة في فنادق مدن إقامتهن
فريق “الوردة” يطعن في قرار منع النساء من الإقامة في فنادق مدن إقامتهن
وجه البرلماني الاتحادي مولاي المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية “يطعن” من خلاله في “قرار” وصفه بالمخالف للدستور يمنع النساء من النزول في فنادق توجد بمدن إقامتهن.
وقال البرلماني الفاطمي إن مجموعة من النساء قد تفاجأن، في صمت، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، بـ”دورية” تمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وبحسب البرلماني الاتحادي، فإنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق.
واعتبر البرلماني الفاطمي بأن هذا الإجراء يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج. وقال إنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، موردا بأن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء.
واعتبر بأن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أو اجتهادات أصحاب الفنادق.
