أثارت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا غضب جماعات حقوقية، مع سعي الأمير إلى إعادة تأهيل نفسه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء عشاء عمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، وسط تصاعد حاد في أسعار الطاقة.

وينفي الأمير موافقته على اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

وعبرت خطيبة خاشقجي عن غضبها من زيارة بن سلمان لفرنسا. واتهمت خديجة جنكيز ماكرون باستقبال "جلاد شريكها الراحل بحفاوة".

وطار بن سلمان إلى مطار أورلي، جنوب باريس، في الليلة التي سبقت المحادثات وأقام في قصر فاخر في لوفسيين، غربي باريس.

وصمم عماد خاشقجي، ابن عم الصحفي المقتول، قصر لويس الرابع عشر تكريما لما يسمى بملك الشمس الذي حكم فرنسا في القرن السابع عشر.

قبل ساعات من لقاء الرجلين في قصر الإليزيه، رفعت ثلاث مجموعات دعوى جنائية تتهم بن سلمان بالتواطؤ في تعذيب وقتل خاشقجي.

من بين المدعين حزب الديمقراطية في العالم العربي الآن (الفجر)، الذي جادل بأن بن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية، لأنه ليس رئيس دولة، وفرنسا أحد الأماكن الوحيدة الممكنة لتحقيق العدالة.

وقال بينيديكت جانيرود، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه بدون ضمان "التزامات قوية وملموسة" بشأن الحقوق، يخاطر ماكرون بإعادة تأهيل بن سلمان و"تبييض" صورته.

وقبيل الاجتماع، وعد أحد مساعدي الرئيس الفرنسي بإبراز قضية حقوق الإنسان "بشكل عام"، لكنه قال إنه من المهم التحدث مع جميع شركاء فرنسا لحل المشاكل التي تواجهها أوروبا بأسرها.

وبعد مقتل خاشقجي، التقى الرجلان في مدينة جدة السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إنها لا تعتقد أن الشعب الفرنسي سيفهم ذلك إذا لم يتحدث رئيسهم مع منتجي الطاقة في العالم عندما تكون التوترات بشأن الأسعار مرتفعة، و"روسيا تقطع إمدادات الغاز وتهدد بقطعها ثم تقطعها مرة أخرى".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وحث الرئيس ماكرون السعودية على زيادة إنتاج النفط.

وتجتمع مجموعة أوبك + المنتجة للنفط التي تضم روسيا الأسبوع المقبل، ويتعرض أعضاؤها لضغوط للمساعدة في تخفيف الأزمة.

وتم تصوير الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يصافح الأمير بقبضة يده خلال زيارة إلى السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف إعادة بناء العلاقات.

ونفى الأمير دائما ضلوعه في مقتل خاشقجي وألقى المدعون السعوديون باللوم على عملاء سعوديين "مارقين".

وقالت وكالات المخابرات الأمريكية إنه وافق على العملية. وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن الرياض مسؤولة عن قتل خارج نطاق القضاء.