ولئن سارعت عديد البلدان منذ سنوات إلى العمل على توفير حاجياتها وحاجيات شعوب أخرى بعد أن كانت مستوردة ظلت بلدان أخرى رهينة الأسواق العالمية و رهينة العرض المتوفر وما ينجر عن تقلصه من مضاربة وارتفاع أسعار.
خلال السنة الجارية ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية طرحت روسيا كمثال يُحتذى به في الأمن الغذائي باستعراض تجربتها في هذا الغرض حيث تحولت في خمس سنوات بين 2000 و2005 من بلد يعاني من تبعية للغرب الى الاكتفاء الذاتي التي اعتبرت أهم عامل لاستقلال القرار السياسي.
انتاج الحبوب هذا العام يغطي 25 % من الحاجيات
من جهة اخرى كشفت الأزمة العالمية ضعف كبير في اغلب البلدان على مستوى امنها الغذائي على الرغم من القدرة على تقليص التبعية او إلغاؤها اذا ما توفرت الإرادة وحسن التسيير في تونس ما تنتجه من حبوب سنة عاملة يكفي فقط 3 اشهر. هذا العام لم تتمكن تونس سوى من تجميع 7.5 مليون قنطار اي تغطية 25% من حاجياتها. اذا ما ننتجه نستهلكه في 3 اشهر والباقي يجب ان يتوفر عن طريق الاستيراد مع التعرض للمختلف المخاطر.
وترفع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية هذا العام شعار الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وهذا التحدي يحتاج الى عمل كبير وفق شكري الدجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة من توفير مستلزمات والأسمدة الا انه الى حد الآن لم يتم اتخاذ هذه الخطوات لضمان نجاح هذا التحدي فصنف «سوبر 45» من القمح الصلب لا بد ان ينشر في الحقول الان الا ان هذه الخطوة لم يتم اتخاذها.
من العيوب الأخرى التي لا بد من إصلاحها بالنسبة الى الفلاحة التونسية وجود 80 % من المستغلات الفلاحية اقل من 10 هكتارات لهذا وفي ظل نقص الأسمدة تم ايلاء الفلاحين الكبار باولوية الحصول عليها مما اضر بالمحاصيل، هذا إلى جانب نقص التمويل الموجه الى القطاع الفلاحي فهو هامشي مقارنة ببقية القطاعات.
انتاج المحروقات يغطي 40 % من الحاجبات في افضل الحالات
لا تختلف نسب توفير الاحتياجات الداخلية من المحروقات عن الغذاء فما تنتجه تونس سنويا يغطي ما بين 35 و40 % من حاجياتها .
اكتشاف حقل حلق المنزل وبعد ان اعتبر استكشاف مهم وانه قادر على توفير 6 الاف برميل يوميا تم التأكد من أن جودة إنتاجه متدنية جدا ويمكن ان يستغل في إنتاج الفيول ولا يمكن ان يدعم الإنتاج الوطني من النفط او الغاز . المشكل المطروح اليوم وفق مسؤولين في القطاع هو توفير اعتمادات مالية لاجل تطوير آبار واعتماد خطة تبناها المغرب بإحياء الآبار التي نضٌبت طبيعيا عن طريق شركات مختصة في هذه العملية. وتقدر الاستقلالية الطاقية لتونس في اخر نشرية لوزارة الصناعة بـ 51 %.
فانتاج تونس طاقة وغذاءا لا يكفي حاجيات سكانها لمدة سنة كاملة بل لا يكفي لنصفها ورغم هذا الخلل ورغم ما كشفته الازمات المتتالية عن اهمية توفير الامن الغذائي والطاقي لتامين صمود الدولة وعدم تاثرها بتقلبات الاسواق الا ان السياسات المتبعة لم تتغير مازالت تشكيات اهل القطاع نفسها ومازالت القدرة على النهوض رهينة ارادة سياسية حقيقية والى حين الاستفاقة تنتظر تونس المناقصات في البورصات لاجل شحن ما امكن وما توفر وزاد عن حاجة المصدر.
