قرر مجلس جامعة أسيوط بالإجماع برئاسة د. طارق الجمال رئيس الجامعة، إقالة د. إيمان مسعد عميدة معهد جنوب مصر للأورام من منصبها بعد أن تم استعراض نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات التى تنظم إجراءات عزل العمداء وكافة الوقائع التى عليها تم إحالة العميدة المذكورة للتحقيق والتى تعدت عشرة تحقيقات تنصب جميعها على إخلالها بواجباتها الوظيفية ومقتضيات مسئوليتها الرئاسية للمعهد ومستشفى الأورام التابعة للمعهد، وتعطيل وإنكار قرارات المجالس المختصة بالجامعة وعلى رأسها مجلس الجامعة.
وكان قد سبق لإدارة الجامعة أن تصدت لمخالفات العميدة فى هذا الشأن وقامت بوضع خطة لمعالجتها سريعاً لعودة تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المرضى المترددين على مستشفى معهد جنوب للأورام بالجامعة.
وكانت أولى أسباب الإقالة كما عرضها د. طارق الجمال رئيس الجامعة قيام العميدة بمخاطبة السلطات الأعلى والهيئات الخارجية دون الرجوع للسلطة المختصة وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات ـ ومنع المرضى من أخد العلاج فى عيادات اليوم الواحد لصالح استقبال عيادات المرضى على نفقة الدولة والمصنفين مرضى علاج بأجر مخالفة بالنظام المطبق منذ عام 2018 وتخصيص العيادات لاستقبال كافة المرضى على حد سواء، وهو الأمر الذى اعترضت عليه الدكتورة عبير السيد أستاذ طب الأورام وأمراض الدم فى مذكرة رسمية لرئيس القسم لتعديل نظام سيرالعمل لكن تم رفضها فقامت برفعها للدكتورة إيمان مسعد عميدة المعهد والتى لم تتخذ موقفاً حيال ذلك فى ظل عودة العديد من المرضى إلى منازلهم فى حالة سيئة دون تلقى العلاج، ولم يتم وضع خطة لاستيعاب المرضى ومنع دخولهم رغم وجود أماكن شاغرة، وهو ما كان سبباً فى تقدم الدكتورة عبير السيد باستقالة رسمية مسببة من عملها كأستاذ طب للأورام بالمعهد، وتم تحويل الواقعة إلى التحقيق العاجل مع أحد أساتذة كلية الحقوق مع رئيس القسم وعميدة المعهد للنظر فى المخالفات التى شابت دخول المرضى للمعهد لتلقى العلاج الكيماوى وعدم انتظام سير العمل به لإخلال العميدة بمسئولياتها الإشرافية ، وقد أثبتت التحقيقات صحة ماحدث.
أما المخالفة الثالثة لعميدة المعهد فهى أن المادة رقم 26 من قانون تنظيم الجامعات تنص على تولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى إلا أن عميدة المعهد قامت بإيداعها عريضة دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بشخصها وصفتها كعميدة للمعهد ضد كلا من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة أسيوط وآخرين والإخلال بالقوانين الجامعة والتى تنص أن عميدة المعهد هو منصب إدارى يخضع لجامعة أسيوط وإعطاء حق تمثيل الجامعة أمام القضاء لرئيس الجامعة دون غيره.
وكان قد سبق أيضا وأن أصدر رئيس الجامعة قراراً بوقفها عن العمل عقب تقدم د.مصطفى الشرقاوى بشكوى رسمية لإدارة الجامعة ضد ما قامت به العميدة بمعاملته بطريقة غير لائقة ، ورفضها تنفيذ قرار رئيس الجامعة بشأن تكليف د. مصطفى الشرقاوى بالقيام بمهام المدير التنفيذى لمستشفى الأورام الجامعى بجامعة أسيوط وقولها بأن القرار باطل ومعيب وامتناعها عن تنفيذ القرار ، كما تفوهت بما لا يليق ذكره فى حق رئيس الجامعة وحق جامعة أسيوط.
كما قامت العميدة بنشر مستندات على صفحات الجرائد بدون إذن وموافقة السلطة المختصة ونشر مراسلات خاصة بالتحقيق الإدارى بكلية الحقوق والتى من المفترض فيها السرية.
كما قامت عميدة المعهد بعمل قافلة طبية بالمشاركة مع كل من جامعتى سفنكس والأزهر دون إخطار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأنها ودون الحصول على أى موافقات رسمية اللازمة لتنفيذ مثل هذه القوافل وعدم إدراجها فى الجداول الزمنية المختصة والمعلنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما العميدة أيضا بإبرام العقد رقم 37/2020 الخاص بصيانة مركز زرع النخاع بمعهد جنوب مصر للأورام دون العرض أو الرجوع لرئيس الجامعة صاحب السلطة المختصة بإبرام العقود وتجديدها وإنهائها وهو ما أسفر عنه عدم تجديد صيانة الوحدة مرة أخرى حتى تاريخه مما نتج عنه توقف وحدة زرع النخاع وتعطيلها عن استقبال حالات جديدة والإخلال بدورها فى خدمة المرضى على مستوى الصعيد وقد ترتب على ذلك إحالة أعضاء الإدارة القانونية بالمعهد للتحقيق بمعرفة التفتيش الفنى بوزارة العدل كما تقاعست عميدة المعهد عن إجراء عقد صيانة التكييف المركزى للمعجل الخطى بالرغم الطالبات المتكررة المقدمة لها من المختصين والتى توضح خطورة ارتفاع درجة الحرارة على المعجل وتعرضه لاحتمال العطل والإتلاف.
كما قامت كذلك بإدراج اسمها فى مكافآت قوائم الانتظار والصرف لنفسها دون الرجوع واعتماد السلطة الأعلى، وكذلك تهديد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بتقديم شكاوى ضده بنقابة المحامين والتفتيش الفنى بوزارة العدل.
اقرأ أيضاً | رئيس جامعة أسيوط يوقع بروتوكول مع الشركة المنظمة لمنتدى الابتكار
