تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الصحة العامة وتحقيق فرص اقتصادية واعدة، انطلاقًا من تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر والتحول على مستوى كافة المجالات، مصحوبًا بتعزيز التعاون الدولي سواء على مستوى شركاء التنمية أو تطبيق أنظمة الحوكمة، وإقامة الشراكات ودفع التعاون متعدد الأطراف، وإعادة تدشين استراتيجيات البناء في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والرقمنة والابتكار والتعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والنقل بأنواعه والبنية التحتية، بمشاركة القطاع الخاص الوطني والاستثماري الأجنبي، مع احتفاظ مجال الطاقة بقيمته كمحرك رئيسي للتحول الأخضر.

لا تقف وحدة مصر في الخط الأمامي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في قارة إفريقيا، إلا أن ريادتها في هذا المجال تثقل دورها في دعم البلدان الإفريقية في التحول ذاته، نظرًا لما للتحديات المشتركة التي تواجهها القارة.

استراتيجية الطاقة المستدامة

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٥.

NERA .. مصر 2050

وأكدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA أن قدرات المشروعات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بحلول العام 2022، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020، مشيرة إلى أن هذه القدرات منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وأوضحت NREA أن تقريرها الربع السنوي الأول عن العام 2022 أظهر وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14 ألف جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5,4 ألف جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4,5 ألف جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 12 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

كما أكدت أن التطور الذي شهدته القدرات في الطاقات المتجددة  ساهم  في خفض 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووفر في الوقود 4 مليون طن مكافئ نفط.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

مرت منظومة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بمراحل عدة، خاصة في الفترة الحديثة المزدهرة لهذا القطاع الحيوي في مصر، ففي العام 2015 بدأت وزارة الكهرباء بوضع تعريفة شراء الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة في مصر، والتي شهدت عسر في وضعها في ظل تدشين مشروع المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان، وسريعًا ما تداركت الحكومة المصرية هذا التعسر بتقديم تيسيرات للمستثمرين، وألحقت هذا التيسير بمحفزات في العام 2022 بهدف الإسراع في وتيرة إقامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص الوطني والإقليمي والدولي، بهدف تحقيق استراتيجية الطاقة المستدامة قبل حلول العام 2035.

بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي 

يدعم بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، الشراكات المستقبلية مع الحكومة المصرية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إذ يعد تحقيق أهداف هذا التحول في القاهرة نواة أساسية لتحقيق التحول الإفريقي إلي الاقتصاد المستدام، الذي يقوم على مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

 ويحرص الجانبين المصري والأوروبي على التعاون المشترك في إطار الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027 التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل التوجه الوطني نحو التوسع في مجالات التحول الأخضر المختلفة، في إطار رؤية الدولة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. 

وتعد مصر إحدى أكبر دول عمليات التعاون مع البنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ حجم الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

"إفريقيا" طاقة خضراء متجددة

وأكدت وزارة الكهرباء التعاون مع 15 دولة إفريقية لنقل الخبرات الوطنية لمساعدة هذة الدول فى توفير متطلبات الحياة لشعوبها من خلال استغلال الطاقات المتجددة المتوافرة فى هذة الدول لأغراض مياه الشرب وتوفير احتياجات المستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين، وتبلورت أولى أوجه الدعم في إعداد برامج تدريب للمهندسين والفنيين من الدول الإفريقية، بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفنى فى مجالات الكهرباء المختلفة.

دعم الشبكة الإفريقية 

وخصص قطاع الكهرباء المصري نحو 365 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة لمحطات التوليد بجنوب الوادي فى أسيوط والكريمات خلال العام المالى القادم 2022 / 2023، بهدف إضافة 650 ميجاوات لدعم الشبكة وزيادة الاحتياطى الأمن بها، لإعدادها لتحويلها لمركز محورى لشبكات الربط الكهربائى الإقليمى والدولي خاصة دعم شبكة الكهرباء الإفريقية.