اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن واقع حرية الصحافة ببلادنا، “مُكررا وليس مستجدا”، مُشيرة أن المنظمة بدت وأنها “تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وكل عام تقوم فقط بتحيين تاريخه، وهذا يجعلها غير مهنية البتة، وغرقت أكثر هذه المرة في الهواية، وبدت مفتقرة للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية”.
وأكدت الفدرالية قائلة إنها “تعتبر منظمة مهنية لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وتدافع عن مصالحها وتطلعاتها، وهي أيضا منخرطة ومعنية بالانشغالات الحقوقية التي يترافع حولها الجسم المهني الوطني منذ عقود، أن تقرير المنظمة الحقوقية جاء مكبلا بزاوية نظر أحادية، ولم يدرج أي تفاعل أو رد، سواء من طرف الجهات الرسمية أو من لدن الهيئات المهنية الوطنية، وهو ما يجعله في نهاية الأمر، تقييما أحاديا بمحتوى مكرر ووقائع قديمة، تم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي”.
“التقرير لا يستحضر أي رأي مخالف، فضلا على أنه عامر بأحكام قيمة مسبقة ومواقف سياسية أحادية تشتم منذ عنوان التقرير، الشيء الذي يحوله إلى أطروحة سياسية أحادية وليس تقريرا حقوقيا” تردف الفدرالية، في بلاغ لها، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، مشيرة أنه “حتى لما تكون القضايا والوقائع معروضة أمام القضاء وهناك أطراف أخرى معنية بها ولها حقوقها، فإن المنظمة صاحبة التقرير لا ترى أي ضرورة للتقيد ببعض التحفظ أو أن تكثف أعمال الرصد والتحري قبل تسجيل الخلاصات، ولا تبدي أي احترام للقضاء”.
وتضيف الفدرالية المغربية لناشري الصحف، بعد إطلاعها على تقرير “هيومن رايتس ووتش” أنه بناء “كل ما سبق، لا يعني أن النضال من أجل تقوية حرية الصحافة في بلادنا قد انتهى، ولكن هو مستمر ومتواصل، وتخوضه المنظمات المهنية المغربية وكل القوى الدمقراطية” مؤكدة أنه “إلى جانب المكتسبات الهامة التي تحققت بشكل تراكمي في بلادنا على صعيد حرية الصحافة والتعبير، فإن النضال من أجل إصلاح التشريعات وتطوير كامل المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة الصحافة متواصل، ويندرج، كما في باقي بلدان العالم، ضمن صيرورة دائمة، ويمثل مهمة مركزية تنكب عليها الهيئات المهنية الممثلة للناشرين والصحفيين، إضافة إلى دور مؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين وباقي الفرقاء”.
وسجّلت الفدرالية “تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المــــــغربية وإطلاق أحكام قيمة من دون أدلة وإثباتات في حقها، وهو ما يتعارض مع كل رصانة حقوقية تفرض الالتزام بمعجم قانوني كوني معروف يقوم على التجرد واحترام كل الأطراف” وذلك “بالإضافة إلى الأحادية المتعالية التي تميز بها مضمون التقرير، وضعف التحيين والراهنية وأيضا الرصد، علاوة على عدم إدراج الآراء المخالفة أو أجوبة الجهات الرسمية والمنظمات المهنية، وعدم استحضار باقي الأطراف المعنية بالوقائع والقضايا”.
