وسط الجمود المستمر منذ أشهر بشأن المحادثات النووية، أعلن برلماني إيراني أن جولة جديدة من المفاوضات النووية ستبدأ في فيينا على الأرجح خلال الأيام القادمة.
وقال البرلماني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "طهران تايمز"، الأحد، دون ذكر اسمه، بعد لقاء مع المفاوض الإيراني علي باقري كني، إنه "نظراً لجهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى نتيجة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، فمن المحتمل انعقاد جولة جديدة من المحادثات في فيينا خلال الأيام المقبلة".
مسودة تسوية
تأتي هذه التصريحات عقب تقديم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا، الثلاثاء، الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب "أزمة خطيرة".
وكتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" أن النص "ليس اتفاقاً مثالياً"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكناً، بصفتي وسيطا في المفاوضات".
كما لفت إلى أن الحل المقترح "يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة"، محذراً من أنه في حالة الرفض "فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".
اتفاق 2015
يذكر أن الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.
منذ أبريل 2021
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، فإن المباحثات علّقت في مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتم المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
زيارة طهران
يشار إلى أن جوزيب بوريل زار طهران في 25 يونيو للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأعلن المسؤولان وقتها استئناف المحادثات "في الأيام المقبلة" في فيينا.
ويتناول الحل الوسط الذي قدمه بوريل "بالتفصيل" رفع العقوبات المفروضة على إيران والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي الذي يعرف أيضاً بخطة العمل الشاملة المشتركة.
