رحبت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بدعوة الملك محمد السادس أمس في خطابه بمناسبة عيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأحوال الشخصية بعد 18 سنة من بداية تطبيقها.
ونشرت بوعياش على حسابها الخاص بموقع تويتر، وكتبت “أرحب بقرار صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، مراجعة مدونة الأسرة. بعد 18 سنة من التطبيق و التقييم و الحملات و العمل الميداني، يمثل هذا القرار السامي مرحلة جديدة لتوطيد المساواة بين المغاربة نساء و رجال”.
تفاعل بوعياش مع الخطاب الملكي، جاء بعد تأكيد عاهل البلاد أمس السبت، لمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.
وقال الملك، إن المدونة لم تهدف يوما إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل تم إعدادها بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهن الدين الإسلامي والدستور المغربي.
وأضاف أنه بصفته “أميرا للمؤمنين، لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسن قد حدد جملة من النواقص التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.
ويدعو المجلس إلى التنبيه ضرورة تفعيل قوانين زجرية تقطع مع مظاهر الزواج المبكر، وتوزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، وهي الإشكالات التي تكرس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي.
