صرف صندق النفقة موخرا نحو 40 مليون ريال، كنفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، ذلك في إطار مسؤوليتها واختصاصها، في تطبيق ما يصدر من أحكام قضائية ملزمة بالنفقة.
وتغطي خدمات الصندوق أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، بهدف صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
أحكام قضائية
ويقدم الصندوق خدماته للفئات التي لديها أحكام قضائية بالنفقة، شريطة أن تكون مكتسبة القطعية، وأن يكون مستوفي الشروط، على أن يكون الانتفاع من الصندوق للنفقة المستقبلة دون سواها، وتقدر النفقة من قبل القضاء، فيما حدد الصندوق الحد الأقصى للنفقة بألف ريال للمستفيد الواحد، تصرف لمدة لا تزيد عن 24 شهراً، إلى جانب النفقة الموسمية وهي نفقة العيدين وكسوة الصيف والشتاء، وتصرف بالإيداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة، على أن تصرف أول نفقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ القبول، فيما لا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ القبول.
التقدم بدعوى
ويوقف الصندوق صرف النفقة في 7 حالات حددها نظام الصندوق، وهي وصول المستفيد للحد الأقصى من مدة الاستفادة من خدمات الصندوق المقدرة بـ 24 شهراً، أو وصوله للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقديم القضية، أو في عدم تحديث للبيانات بشكل دوري، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو في حال استلام مبلغ النفقة من المنفق أو صدر قرار استقطاع، أو في حال ثبوت إعسار المنفق، أو وفاة المنفق.
فيما حدد الصندوق النفقات، بنفقة عاجلة ومؤقتة ودائمة، وتصرف النفقة العاجلة بعد التقدم بدعوى طلب نفقة وقبل انتهاء النظر في القضية، والنفقة المؤقتة تصرف بناء على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في قضية النفقة لدى المحاكم المختصة "الأحوال الشخصية"، وقبل اكتساب الحكم الصفة القطعية، والنفقة الدائمة وهي التي تصرف بعد صدور حكم قضائي مكتسب القطعية باستحقاقها.
صندوق حكومي
يذكر أن صندوق النفقة، هو صندوق مالي حكومي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 15 ذو القعدة 1438هـ، ويعد أحد مشروعات وزارة العدل، بغية تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقته خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة، ليتولى صرف النفقة لأبناء المطلقات والنساء المهجورات وأبنائها، والزوجة التي لها قضية نفقة في المحاكم ولم يصدر بها حكم.
وتغطي خدمات الصندوق أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، بهدف صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
أحكام قضائية
ويقدم الصندوق خدماته للفئات التي لديها أحكام قضائية بالنفقة، شريطة أن تكون مكتسبة القطعية، وأن يكون مستوفي الشروط، على أن يكون الانتفاع من الصندوق للنفقة المستقبلة دون سواها، وتقدر النفقة من قبل القضاء، فيما حدد الصندوق الحد الأقصى للنفقة بألف ريال للمستفيد الواحد، تصرف لمدة لا تزيد عن 24 شهراً، إلى جانب النفقة الموسمية وهي نفقة العيدين وكسوة الصيف والشتاء، وتصرف بالإيداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة، على أن تصرف أول نفقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ القبول، فيما لا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ القبول.
التقدم بدعوى
ويوقف الصندوق صرف النفقة في 7 حالات حددها نظام الصندوق، وهي وصول المستفيد للحد الأقصى من مدة الاستفادة من خدمات الصندوق المقدرة بـ 24 شهراً، أو وصوله للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقديم القضية، أو في عدم تحديث للبيانات بشكل دوري، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو في حال استلام مبلغ النفقة من المنفق أو صدر قرار استقطاع، أو في حال ثبوت إعسار المنفق، أو وفاة المنفق.
فيما حدد الصندوق النفقات، بنفقة عاجلة ومؤقتة ودائمة، وتصرف النفقة العاجلة بعد التقدم بدعوى طلب نفقة وقبل انتهاء النظر في القضية، والنفقة المؤقتة تصرف بناء على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في قضية النفقة لدى المحاكم المختصة "الأحوال الشخصية"، وقبل اكتساب الحكم الصفة القطعية، والنفقة الدائمة وهي التي تصرف بعد صدور حكم قضائي مكتسب القطعية باستحقاقها.
صندوق حكومي
يذكر أن صندوق النفقة، هو صندوق مالي حكومي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 15 ذو القعدة 1438هـ، ويعد أحد مشروعات وزارة العدل، بغية تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقته خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة، ليتولى صرف النفقة لأبناء المطلقات والنساء المهجورات وأبنائها، والزوجة التي لها قضية نفقة في المحاكم ولم يصدر بها حكم.
