حققت الأسهم اليابانية أفضل أداء يوم لها في حوالي أسبوعين الاثنين 1 أغسطس آب مدعومة ببعض النتائج الإيجابية للشركات، في حين أبقت حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي المكاسب محدودة.
وزاد المؤشر نيكي 0.7% ليغلق عند 27993 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1% إلى 1960 نقطة، وهي أكبر مكاسب لهما منذ 20 يوليو تموز.
وسجل المؤشران أفضل أداء شهري لهما منذ أواخر عام 2020 في يوليو تموز. ويتفوقان، برغم خسائر بلغت حوالي 3% منذ بداية العام، على أداء الأسهم العالمية التي هبطت 15%، غير أن محللين يقولون إنه لا توجد الكثير من العوامل لدفع موجة صعود.
وقفز سهم سوميتومو فارما لصناعة الأدوية بنسبة 8% عند الإعلان عن تحقيق أرباح ربع سنوية الأسبوع الماضي. وارتفع سهم أجينوموتو للمنتجات الغذائية بنسبة 6.4% مدعوماً بتحقيق أرباح أفضل من المتوقع.
وزاد سهم توتو لمواد البناء بنسبة 7.2% بعد الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة.
غير أن سهم سوني تراجع 3.2% بعد أن خفضت المجموعة توقعاتها، مشيرة إلى تراجع إقبال المستهلكين.
وهبطت أسهم شركتي الإلكترونيات فوجيتسو وألبس ألباين بنسبة 6.6% و13.4% على التوالي بعد أن أثر ارتفاع تكاليف المواد والخدمات اللوجستية على أرباحهما.
ومن المرجح أن تحدد بيانات ونتائج الشركات المسار لبقية الأسبوع.
البيانات الاقتصادية
كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن نشاط القطاع الصناعي في اليابان واسع نموه خلال يوليو تموز، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤاً، وفق مسح أجراه "Jibun Bank".
وسجل المؤشر مديري المشتريات الصناعي 52.1 نقطة في الشهر الماضي من 52.7 نقطة في يونيو حزيران، ورغم التباطؤ، إلا أن القطاع يواصل توسعه نظراً لأن القراءة لا تزال أعلى 50 نقطة.
وفي ذات السياق، شهد القطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم تراجعاً في الإنتاج والطلبيات الجديدة مع بداية الربع السنوي الثالث.
الين
انخفض الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية في تمام الساعة 10:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 131.9 ين.
وسوف تصدر المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الجلسة الأمريكية خلال وقت لاحق اليوم، وربما تحدد هذه البيانات مسار الدولار مقابل العملات الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الأسبوع الماضي رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.25% و2.50%.
ويعد قرار زيادة الفائدة المشار إليه هو الرابع من جانب الفيدرالي في خمسة أشهر.
وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة: التضخم لا يزال مرتفعاً بما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع نطاقاً.
