وسط احتجاج مصري رسمي وإعلان السودان «حالة التأهب»، تتحسب القاهرة والخرطوم للتأثيرات المتوقعة جراء تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، على رأسها تأثر حصتيهما في المياه، فضلاً عن أضرار اجتماعية واقتصادية أخرى.
وتلقّت القاهرة رسالة من أديس أبابا يوم 26 يوليو (تموز) الحالي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة خلال موسم الفيضان الحالي، بشكل أحادي من دون اتفاق مسبق. وعلى إثره، قدمت مصر (الجمعة) شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا.
وأقرّ مدير مشروع السد الإثيوبي كيفلي هورو، بإمكانية تأثر حصص مصر والسودان بعمليات ملء السد، في تصريح رسمي هو الأول من نوعه قبل نحو شهرين. ووفق الخبراء، فإن أديس أبابا ستخزن ما يقرب من نحو 5 مليارات متر مكعب في الملء الثالث، وهو ما يعتبر خصماً من الإيراد المائي لمصر، باعتبار أن هذه المياه كان يفترض أن تصل إلى بحيرة «ناصر» جنوب مصر.
ويقول أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن أي «كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه مصرية - سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، التي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي، قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بنحو 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية، وغيرها». وبالنسبة للسودان، ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.
وعدّد شراقي، في دراسة له، الأضرار السياسية للملء الإثيوبي، بأنها تشكل «استمراراً لفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015... والإعلان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021»، محذراً من استمرار نفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، كما أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى في اتباع الأسلوب نفسه عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل.
ومنذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سدّ النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، نزاعاً مع السودان ومصر، اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة. واعتبرت مصر في شكواها الأخيرة إلى مجلس الأمن، الإجراء الإثيوبي بأنه «مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي». كما أكدت احتفاظها بـ«اتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القوميّ، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبيّة».
من جهتها، أعلنت وزارة الري السودانية رفع حالة «التأهب القصوى»، متوقعة أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعاً كبيراً خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.
واعتبر شراقي أن القضية «تهدد الأمن والسلم في المنطقة بخاصة بعد زيادة سعة السد 7 أضعاف (74 مليار متر مكعب)»، مشيراً إلى أن أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، وغيرهم من شمال الخرطوم. وتحدث عن احتمال «اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة». وأضاف: «تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدى إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، وسياسة فرض الأمر الواقع».
وتُقدّم أديس أبابا السد على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024. وتطالب القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل لاتفاق «ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».
