الدار ـ خاص
كشف تقرير بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني سجل نموا قويا بنسبة 7.9 في المائة سنة 2021 ، وذلك بسبب “التقدم المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية والإبقاء على التحفيزات النقدية والميزانية، فضلا عن الظروف المناخية الجيدة التي اتسم بها الموسم الفلاحي 2020 – 2021 “.
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 ـ الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي، أن القيمة المضافة الفلاحية تزايدت بنسبة 17.8 في المائة، وتلك الخاصة بالأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.6 في المائة، مضيفا أن النشاط الاقتصادي تجاوز مستواه المسجل قبل الأزمة في عدة قطاعات، لا سيما في «البناء »، و «التجارة وإصلاح المركبات »، و «الكهرباء والغاز والماء والتطهير والنفايات »، بينما ظل الانتعاش جزئيا في بعض الفروع، خاصة «الإيواء والمطاعم » و «النقل والتخزين » و«الصناعات التحويلية .”
وبخصوص الطلب، فأبرز التقرير أن مكونه الداخلي تحسن بشكل ملموس مدفوعا باستهلاك الأسر والاستثمار، إذ سجل مساهمة إيجابية في النمو قدرها 9.8 نقطة مئوية، أما الصادرات الصافية، فقد أفرزت مساهمة سلبية قدرها1.8 نقطة مئوية.
أما الناتج الداخلي الإجمالي فقد بلغ 1284.2 مليار درهم، حيث ارتفع بنسبة 11.4 في المائة مقارنة بسنة 2020 وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2019.
وحول ما يتعلق بالإنتاج، أكد التقرير أنه “بعد انخفاض بواقع 7.1 في المائة سنة 2020 ، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي انتعاشا بنسبة 17.6 في المائة، نتيجة لنمو الفلاحة بواقع 17.8 في المائة مقابل تراجعها بنسبة 8.1 في المائة ونمو فرع الصيد البحري بواقع 12.7 في المائة، بعد ارتفاعه بواقع في المائة12.2.”
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموسم الفلاحي 2020 – 2021 شهد مرحلتين متباينتين. تميزت أولاهما، التي امتدت إلى غاية منتصف نونبر، بعجز حاد في التساقطات المطرية وبتوزيعها السيء في المكان والزمان. وابتداء من الأيام العشرة الأخيرة من نفس الشهر، سُجلت تساقطات غزيرة بمختلف المناطق تقريبا.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، بلغت المساحة المزروعة بالأنواع الثلاثة الرئيسية من الحبوب )القمح الطري والقمح الصلب والشعير( 4.4 مليون هكتار، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة بالموسم السابق، بينما بلغ الإنتاج 103.2 مليون قنطار مقابل 32.1 مليون. وهو ما أدى إلى انتقال مردودية الهكتار الواحد من 7.4 إلى 23.7 قنطار، وهو أعلى مستوى يسجل في غضون الثلاثين سنة الماضية.
كما سجل التقرير، بالنسبة للزراعات الأخرى، تحسن الإنتاج بواقع 32.1 في المائة بالنسبة للحوامض، و 12.9 في المائة للزيتون، و 6 في المائة لزراعة العلف، و 2.9 في المائة في زراعة الخضروات. في حين ، انخفض إنتاج النباتات السكرية بنسبة 28 في المائة.
